"الأهلي للتكافل" تجدد تغطيتها التأمينية مع "الأهلي التجاري" لمديني "التمويل العقاري" و"البطاقات الائتمانية" و"الموظفين" وتلغي اتفاقية "التمويل الشخصي"

أعلنت شركة "الأهلي للتكافل" تلقيها -أمس الأربعاء- تعميد "البنك الأهلي التجاري" لتجديد تقديم التغطية التأمينية لمديني المجموعة لمحفظتي التمويل العقاري والبطاقات الائتمانية وحماية المجموعة للموظفين لمدة سنة ميلادية اعتباراً من 1 يناير 2019م.

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول" أن قيمة العقد تبلغ 46 مليون ريال تقريباً للسنة التأمينية الواحدة، متوقعة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على النتائج المالية للربع الثاني من عام 2019م.

وأشارت إلى وجود مصلحة مباشرة لأعضاء مجلس الإدارة باعتبارهم ممثلين للبنك الأهلي التجاري في مجلس إدارة الشركة، وهم كالآتي (الشريف خالد آل غالب، وخالد محمد باشنيني وعبد الله علي الفراج).

ولفتت إلى أنه قد تم الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة على التعاقد مع البنك الأهلي التجاري من خلال الاجتماع الذي عقد في تاريخ 23 أبريل 2018م، مؤكدة أن العقد ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أي مزايا تفضيلية.

وأعلنت الشركة في بيان منفصل عن اتفاقها مع البنك الأهلي عدم تجديد اتفاقية التأمين لبرنامج حماية مديني المجموعة لمحفظة التمويل الشخصي وذلك مع نهاية فترة التغطية التأمينية للعقد الحالي والذي انتهى في 31 ديسمبر 2018.

وأوضحت في بيانها على "تداول" أن خسارة الشركة (عجز الاكتتاب من عمليات التأمين) من هذا العقد بـ 3.4 مليون ريال للعام 2018.

وتوقعت أن يكون لهذا الاتفاق أثر مالي سلبي على الشركة يتمثل في انخفاض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لعام 2019، مبينة أن تلك الأقساط من العقد بلغت 27% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للعام 2018.