"وزارة المالية" تعلن الانتهاء من أول عملية طرح عام لصكوك لمدة 30 سنة في السوق المحلية

أعلنت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام إتمام الإصدار الرابع للعام الجاري 2019، الذي جاء كأول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 30 سنة، استحقاق عام 2049م، متجاوزاً 15 سنة استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، وعشرين سنة مقارنه بإصدارات 2018.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نقلته "وكالة الأنباء السعودية"، أن هذا الطرح الجديد يأتي استكمالاً لتحقيق أحد أهداف المكتب في بناء منحنى عائد سيادي لإيجاد أسعار عائد لمختلف آجال أدوات الدين، من أجل تعزيز سياسات تسعير الأوراق المالية الحكومية وإيجاد نقاط مرجعية لطروحات القطاع الخاص والعام.

 وبينت الوزارة أن إصدار الـ 30سنة يمثل مؤشر قياس جديد للمصدرين المحتلمين من القطاع العام الخاص ليمكنهم من خلاله الاسترشاد بأسعار العائد، بالإضافة إلى إيجاد طلب في السوق (إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية) في هذه الآجال، مما سيوجد مصدر تمويل جديد خصوصا في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتيّة ومزودي المنتجات العقارية والادخارية لتشكل هذه النقطة كمعدل خال من المخاطر يبنى عليه النماذج التسعيرية.

وأشارت إلى أن مكتب إدارة الدين العام نجح في تمديد منحنى العائد على الريال السعودي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الذي كان يمتد بحد أقصى إلى 10 سنوات استحقاق فقط، من خلال إصدار صكوك لمدة 12 سنة في إصدار شهر فبراير ثم إصدار صكوك لمدة 15 سنة في إصدار شهر مارس وإصدار صكوك لمدة 30 سنة في إصدار شهر أبريل، وجميع هذه الإصدارات تشكل ركيزة أساسية في دعم وتطوير أسواق الدين المحلية.

وبينت الوزارة أنها ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، قد انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.619 مليار ريال.

وأضافت أن الطلب على الإصدار قد شكل قرابة 80% من إجمالي إصدار شهر أبريل أو ما يعادل 9.247 مليار ريال، مشيرة إلى أن ذلك يعد رسالة لتعزيز الثقة في اقتصاد المملكة من خلال إثبات أن المستثمرين مؤمنون برؤية المملكة ومستعدون للاستثمار فيها بمدد طويلة.