"داماك العقارية" تطبق قانون الملكية العقارية المشتركة في مشاريعها

أعلنت شركة داماك العقارية، أكبر مطور خاص للعقارات الراقية في الشرق الأوسط أنها بلغت المراحل النهائية من إجراءات تطبيق قانون الملكية العقارية المشتركة في دبي والمعروف باسم قانون "ستراتا"، وذلك قبيل حلول الموعد النهائي لإتمام الكشف الكامل عن البيانات الذي حددته مؤسسة التنظيم العقاري وهو 13 يناير 2011.

بالإضافة لانتهاء داماك العقارية من إعداد الكشوف الكاملة المطلوبة من البيانات، فقد كانت إحدى أوائل المطورين الذين قدموا التصريحات الخاصة بالعقارات ذات الملكية المشتركة لجميع المشاريع المنجزة إلى المنظم العقاري بشكل مستقل. كما بلغت داماك العقارية حالياً المراحل النهائية من تأسيس "جمعيات المُلاك" لمشاريعها المنجزة، وهي الآن إحدى المطورين الثلاثة الأوائل في دبي الذين أسسوا "جمعيات للمُلاك"، وتم منحهم الموافقة على تسجيلها من قبل مؤسسة التنظيم العقاري.

قال نيال ماكلوغلين، النائب الأول لرئيس لشركة داماك العقارية: "لدى داماك العقارية فريق متخصص بإدارة المرافق مكرس لمتابعة المتطلبات التنظيمية الجديدة وتلبيتها. ونحن مسرورون بالتقدم الذي أحرزناه في هذا المجال".

وتم إصدار قانون "ستراتا" في عام 2007 وألحقت به ثلاث توجهات جديدة في شهر أبريل من العام الماضي، فيما يتعلق بتحديد المتطلبات الخاصة بالمستندات التي يلتزم المطورون بتقديمها وأهمها كشف البيانات الكامل عن جميع مشاريعهم في دبي، فضلاً عن إعداد تصريحات بالعقارات ذات الملكية المشتركة التي تشمل التعريف بالمساحة الداخلية للعقار، وحصة ملكية المناطق المشتركة فيها. كما حددت الإضافة الثالثة على القانون إطار العمل الخاص بتأسيس "جمعيات الملاك".

وحول تطبيق القوانين التنظيمية الجديدة أوضح ماكلوغلين: "أخذت القوانين الجديدة وقتاً كافياً ليتم بدء العمل بها، وداماك العقارية الآن بلغت مرحلة متقدمة من تنفيذ كافة متطلبات مؤسسة التنظيم العقاري الذي كان أحد تحدياته تيسير تأسيس ‘جمعيات الملاك’. الذي يعد مفهوماً جديداً بالنسبة لدبي، لكنه بالتأكيد سيضيف ثقة أكبر للسوق العقاري".

يشترط لتأسيس "جمعية ملاك" أن يكون لها مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء كحد أدنى وسبعة كحد أقصى، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء احتياطيين. وليكون العضو مؤهلاً لشغل إحدى مناصب المجلس، يجب عليه أن يكون من الملاك، أو من المخولين لتمثيل الملاك بشكل رسمي. ويقوم المجلس بانتخاب رئيس له في أول جلسة تنعقد في أعقاب تسمية كافة أعضاءه.

تضطلع "جمعيات الملاك" بمسؤولية متابعة كافة العقود والدفعات المتعلقة بالإدارة والصيانة والخدمات وتشغيل المبنى، وستقوم هذه الجمعيات بتعيين مدير لها يعمل على إدارة كافة العمليات التجارية بالنيابة عن الجمعية ومجلس إدارتها.

وفي معرض تعليقه على طبيعة عمل "جمعيات الملاك"، يقول ماكلوغلين: "يقوم المطورون بتسليم سلطة اتخاذ القرارات الخاصة بمتابعة شؤون العقار للأشخاص الذين يبدون اهتماماً حقيقاً بالحفاظ عليه وهم الملاك . والجمعيات التي تطبق مثل هذا الإجراء موجودة في كافة أنحاء العالم، والآن أصبحت إمارة دبي كغيرها من الدول التي تتبنى هذا التوجه".

يذكر أن داماك العقارية لعبت دوراً قيادياً على صعيد تسهيل تأسيس "جمعيات الملاك" لجميع مشاريعها المنجزة. وضمن هذا السياق، يقول ماكلوغلين: "ترحب داماك العقارية بإطار العمل التنظيمي الجديد لمؤسسة التنظيم العقاري كونه يرتقي بشفافية القطاع العقاري لإمارة دبي ويعمل على رفع مستوى استثمارات الملاك المحليين من خلال بث مزيد من الثقة في السوق. وستساعد هذه التغييرات الجديدة على استمرارية تعزيز مكانة دبي كوجهة جذابة لكافة المستثمرين".

ووفقاً لمحللين في مصرف "كريدي سويس"، يتوقع لسوق دبي العقاري أن يعود للانتعاش خلال السنة المقبلة. وقد أوضح تقرير صدر مؤخراً أن سوق العقارات يعود للاستقرار، وينبغي أن يبدأ باكتساب قوة دافعة على خلفية تحسن الظروف الاقتصادية والمالية المحلية. وستشكل التغييرات التي طرأت على الإطار التنظيمي للقطاع العقاري في دبي قفزة جديدة على مستوى ضخ مزيد من الثقة في السوق العقاري لإمارة دبي وتجديد انتعاشه ونشاطه.