الشيخ خليفة الصباح عضو مجلس إدارة «زين»: صفقة بيع أسهم «زين» لشركة «إتصالات» كانت في حكم الميت من أول يوم

أكد الشيخ خليفة علي الصباح عضو مجلس إدارة شركة زين للاتصالات وأحد كبار ملاك أسهم الشركة أن العرض الذي سبق وتقدمت به شركة الاتصالات في حكم المنتهي بعد انقضاء يوم 15من شهر يناير وهو الموعد الأقصى لاتمام الصفقة بين الطرفين ، وبذلك فإن شركة زين في حل عن أي قرار سبق وأن تم التصويت عليه في مجلس الإدارة وخاصة قرار فتح الدفاتر الذي أصبح في حكم الملغي ، كما أن شركة اتصالات قد أصدرت بيانها قبل فترة قصيرة وقالت فيه إن الصفقة لم تكن إلا صفقة مقترحة وليست صفقة ثابتة ومحددة الأركان وتعتبر عرضها قد انتهي صلاحيته بحلول يوم 15/ 1.

وترجع شركة اتصالات عدم قدرتها على أتمام الصفقة بعدم سماح شركة زين للاتصالات بالفحص النافي للجهالة وفتح الدفاتر وهو الأمر الذي عرقل وصول شركة اتصالات لعرض نهائي وملزم وهذا يؤكد من البداية ما ذهبنا إليه أن العرض الذي قدمته اتصالات هو في الأصل عرض غير ملزم وهذا بحد ذاته يجب أن يجلعنا نبتعد عن فتح دفاترنا لشركة منافسه في ظل عرض غير ملزم أولا ويجب أن على شركة زين أن تبتعد عن أي عملية قد تعود بضرر على الشركة مثل بيع زين السعودية .

وأوضح خليفة الصباح في حديث خاص ل" الرياض" أن العرض الملزم هو لا يحق لأي طرف من الطرفين المتعاقدين او الأطراف المتعددة المشمولة في العقد أن تتراجع عن تنفيذ هذا العقد ولو قام أحد هذه الأطراف بالتراجع فإن ذلك يترتب عليه شرط جزائي لكي يجعل اتمام هذه الصفقة أمرًا ملزمًا للأطراف وفي حال التراجع فإن هناك ما يعوض المتضرر من عدم أتمام هذه الصفقة، موضحا أن موضوع فتح الدفاتر أمر يتعلق بالشرط الجزائي كما أن عملية فتح الدفاتر يجب أن يستفيد منها كل المستثمرين وليس بعضهم واليوم الكل يعرف أن الصفقة موجهة لشراء 46%من أسهم شركة زين وليس 100%من الأسهم وبالتالي هناك على الأقل 44% لن يكونوا مشمولين بالصفقة وراح تتضرر من عملية فتح الدفاتر وراح يستفيد فقط من الصفقة الذين سيبيعون أسهمهم ولو تأكدنا أن هناك ما يلزم شركة اتصالات بهذا الشيء ولكن سيتضرر من هذه العملية من ليست أسهمه من ضمن الصفقة وفي حال عدم وجود شرط جزائي كما هو الحال الآن فإن الكل متضرر.

وكشف الصباح قائلا إن الضرر ليس في الصفقة بحد ذاتها بل في العمليات المصاحبة للصفقة فمثلا أنا كمستثمر لا أقبل بأن شركتي التي لها امتداد كبير المملكة العربية السعودية ولأن بعض الملاك بين يوم وليلة يرغبون ببيع حصتهم أضطر أنا أن أتخلى عن زين السعودية التي تشكل امتدادا استراتيجيا وجغرافيا كبيرا لعمليات زين ونحن سبق ودفعنا على هذه الرخصة مبلغا كبيرا ، كما أننا نعتقد بأن شركة زين السعودية ستكون رابحة ونتائجها تبشر بالخير الكثير وتخطينا كل الدراسات التي وضعناها للسوق السعودية إلا أن ربحية زين السعودية ليست السبب الوحيد الذي جعلنا ندخل السعودية فالرخصة السعودية هي مكملة لشبكتنا الجغرافية وبالتالي تزيد قيمتنا وقال الشيخ خليفة الصباح أن أحد البنوك الاستثمارية العالمية قيم شركة زين ب ( دينار و700 فلس ) للسهم وب ( دينار و 200 فلس ) إذا سنبيع شركة زين السعودية وهذا دليل على أهمية زين السعودية بالنسبة للتركيبة العمليات في شركة زين .

وعن ضرر هذه الصفقة على السوق الكويتية قال الصباح أنا عضو مجلس إدارة ومعني فقط بالشركة التي أنا في إدارتها ومعني فقط في مصلحة المساهمين وعلي أن أحافظ عليها ، وعن حقيقة جدواها الاقتصادية قال الصباح قبل أن أكون عضو مجلس إدارة فأنا مالك أسهم في الشركة وإذا كانت الصفقة ذات جدوى لي شخصيا كنت سأشارك فيها ولكن أعتقد أن سعر الصفقة ظالم لسهم زين وفي نفس الوقت أقدر أن هناك أناسا عليهم ضغوط من البنوك وعليهم احتياجات مالية لا أقصد فقط كبار الملاك بل حتى صغار الملاك يحتاجون للسيولة وهذا أمر نقدره وأنا شخصيا أرى أن زين تستحق أكثر من السعر الذي قدمته شركة أتصالات الاماراتية ولذلك لن أبيع وبالتالي الأمر تقديري والسوق الكويتي طبيعي أن دخول الأموال إليه من الخارج بالطبع سيعود بالفائدة على السوق الكويتي، ولكن علينا أن لانتغاضى عن أبسط مبادئ حوكمة الشركات وقواعد القانون المحلي الكويتي وأن لا ندوس عليه لمجرد أننا جلبنا استثمارا من الخارج فإذا كان هناك فرصة استثمارية فيجب أن تتم وفق الأصول والقواعد القانونية ووفق مبادئ حوكمة الشركات المتعارف عليها التي اعتدنا عليها في مثل هذه الصفقات.

وعن الأصوات التي تنادي ببيع زين لمصلحة السوق الكويتية قال الصباح إذا أردنا أن نفيد السوق فعلينا أن نحسن إدارة زين فلو ركزنا خلال الأشهر الماضية على عمليات زين وعلى علاقاتنا مع شركائنا في مختلف الدول التي تتواجد فيها زين وضمان أن علاقتنا على خير ما يرام فأعتقد سنقدم خدمة أكبر للمساهين بدلا من الركض وراء الأوهام، وبالتالي أعتقد سعر زين الحقيقي حسب تقيم ال "يو بي أس" ما بين 750، 1 وال250،2 هذا على أفتراض أن هناك إدارة صحيحة لشركة زين، ولكننا وللأسف تخلينا عن واحد من أكبر الشخصيات الاقتصادية وعلم من أعلام الإداره في قطاع الاتصالات الدكتور سعد البراك الذي عندما استلم الشركة كانت أرباحها ما بين ال 40 و 50 مليون دينار وعندما تركها 150 مليون دينار بالسنة وهو رجل في قمة الكفاءة ودعم مثل هذه الشخصيات وتمكينهم من الإدارة هو الشيء الذي سيعود على الشركة بالفائدة على زين ، ولو أننا كملاك ومجلس إدارة تخلينا عن دورنا وواجبنا في توفير أفضل إدارة لشركاتنا فإننا بذلك نضر الاقتصاد الكويتي .

وسألته إن كان يمكننا القول إن الصفقة قد إنتهت قال الصباح ان الصفقة منتهية منذ يوم أعلانها ، ولا يمكن لها أن تتم وهي في حكم الميت من أول يوم .

وعن غياب الحكومة التي تمتلك لوحدها 28%من أجمال الأسهم عن الصفقة قال الصباح إن الهيئة العامة للاستثمار عندها رسالة قوية جدا لنا في مجلس إدارة زين وأعتقد للأسف مرت الصفقة المقترحة لشراء شركة إتصالات لبعض أسهم زين بعدم الشفافية التي مارسها البعض ونحن وحتى اليوم لم نعتمد محضر اجتماعنا في آخر جلسة وتقريبا ذلك قبل شهرين ونصف والمحضر لم يعتمد من جميع الأعضاء وهو بالبطع يعتبر مخالفة ونحن بالفعل تقدمنا للجهات المسؤولة وأعتقد أن هناك جملة اجراءات ستتخذ والذي استطيع أن أقوله إن محاسبة من أخطاء في حق شركة زين فيما يتعلق بالصفقة هي في البداية وهناك العديد من الاجراءات القادمة في الطريق ونحن مستمرين في ذلك والقرار اليوم ليس قرار خليفة بل على اعتبار أن شركة زين هي أموال عامة وترعاها الحكومة من خلال الهيئة العامة للاستثمار فلو سكت فلن يسكت غيري مثل ديوان المحاسبة وجهات رقابية أخرى .

وعن تفسيره لسكوت الحكومة المالك الأكبر للأسهم في زين قال الصباح بالعكس أنا أعتقد أن موقف الحكومة ليس سيئا وفرضت بعض الأشياء التي لم تلتزم فيها شركة زين في إطار الصفقة على سبيل المثال طلبت الحكومة بعدم وجود تعارض للمصالح في التصويت ومع ذلك رأينا أكبر تعارض للمصالح بتصويت رئيس مجلس الإدارة أسعد البنوان على قرار فتح الدفاتر على الرغم من أنه الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة في شركة الاستثمارات الوطنية التي تقوم بعملية التجميع والتي تتقاضى عمولة قدرها 100مليون دينار عن اجمالي بيع اسهم الكمية المتفق عليها بين زين واتصالات في حال اتمامها ، كما أن الحكومة طلبت في خطابها أن يكون الفحص النافي للجهالة في أضيق الحدود بينما لو تنظر الى اتفاقية عدم الافصاح بين الشركتين تخالف هذا الكلام تمام وأن عملية فتح الدفاتر لن تكون في أضيق الحدود وكانت ستشمل المعلومات السرية والتي نخشى عليها كأعضاء مجلس إدارة من أن تكون في حوزة منافس لنا والذي أستطيع أن أقوله إننا كنا نتمنى من الحكومة أن يكون صوتها أعلى من ذلك مع أنها سجلت ملاحظتها في كتاب وأعتقد أن الحكومة كانت حريصة على جوانب المهنية وحوكمة الشركات في عملية فتح الدفاتر .

وعن ما إذا كانت التحالفات السياسية قادت العملية قال الصباح لا أستطيع أن أخوض في النوايا لأن الأمر ليس سياسيا بل تجاري واذا كانت الحكومة حتى الآن دورها ايجابي ونتمنى عليها أن تكمل الطريق في محاسبة المخطئين قد يكون هناك تحالفات تجارية وهذا حق مكفول للجميع بمن فيهم شركات الخرافي وعن حقيقة موقف شركة مجموعة الأوراق المالية من الصفقة قال الصباح نحن وهم غير معارضين للصفقة بل كنا معارضين للأجراءات المصاحبة للصفقة ولا توجد لدينا النية في دخول هذه الصفقة وعن ما يدور عن أن حقيقة رفض الشيخ خليفة للصفقة بسبب عدم دخوله في نسبة من العمولات التي ستتقاضاها شركة الاستثمارات الو طنية التي ستجمع الأسهم قال الصباح أنا غير معني بأي عمولة تأخذها الوطنية للاستثمار على اعتبار أنها ستحصل على عمولة من 50 فلس على كل سهم وبالتالي أنا غير معني والجزء الذي أنا معني به هو أن الذي سيتقاضى ال 100 مليون هو نفسه رئيس مجلس إدارة شركة زين وشارك معنا في التصويت وهذا غير مقبول ومخالف للنظم، وعن رأيه هل تستحق شركة الاستمارات الوطنية هذا المبلغ رد قائلاً: لا أعتقد أنها تستحق هذا المبلغ وبالتالي هذا الأمر متروك لمن سيشارك بالصفقة وعن مدى تأثر شركة الخير ( الخرافي ) بعدم اتمام الصفقة قال الصباح أمرهم لا يعنيني كنا في يوم من الأيام حلفاء ونتمنى لهم كل خير وكنت أتمنى أن يتعاملوا مع ملف الصفقة بشكل أفضل حتى يحقق لهم ما يريدونه ويحقق لنا كحلفاء لهم ما نريده وأن نحفظ حقوق المساهمين جميعا ولم نكن نريد أن نرى هذا التخبط الذي حصل ولكن في النهاية لا أتمنى أن تنهار شركة الخير ولست من الذي يصدق الأشاعات التي تقول إن الشركة ستنهار اذا لم تتم الصفقة ولست في حرب ضد أحد ولكنني لن أسمح بكل ما أوتيت من قوة بأن تضر مصالح شركتي وذلك لأنني عضو ومالك في شركة زين ، الله يوفق شركة الخير إذا التزموا بالقانون.