"الهيئة" توافق لـ"اتصالات" على التسعير بالثانية لجميع المشتركين

تستعد “اتصالات” لطرح نظام التحاسب بالثانية لجميع مشتركيها قريباً حسب مصادر عاملة في قطاع الاتصالات استكمالاً لخطواتها في المنافسة السعرية على صعيد مشتركي الهواتف المتحركة في الدولة .

وقال محمد ناصر الغانم المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة منحت “اتصالات” الموافقة على تسعير خدمات الاتصالات بنظام الثانية لجميع مشتركيها ضمن سياسة فتح المنافسة بين المشغلين .

وأضاف الغانم ان تطبيق الخدمة بشكل جزئي أو كلي هو أمر مخول ل”اتصالات” وذلك وفق توجهاتها ومتطلباتها في السوق في الوقت الحالي، حيث يقتصر دور الهيئة على منح الموافقة على الخدمات والباقات السعرية والرقابة على التنافسية من دون التدخل في خطوات ومواعيد التطبيق .

وكانت “اتصالات” قد طبقت نظام التحاسب بالثانية على مشتركيها من فئة المميزين والتي قدرتها مصادر الشركة بنحو 47 ألف مشترك .

وعلى صعيد حقوق الامتياز المفروضة على مشغلي الاتصالات في الدولة ومعدلاتها، قال الغانم إن حقوق الامتياز وفرضها سلطة تختص بها وزارة المالية وليس للهيئة، أي تدخل على هذا الصعيد نافياً أن تكون الهيئة قد تقدمت بمقترح بشأن ذلك .

وأشار الغانم إلى أن الهيئة سوف تعقد اجتماعات منفصلة مع كل من “اتصالات” و”دو” لمناقشة الخطط الاستراتيجية للثلاث سنوات المقبلة للوقوف على بعض النقاط ولا سيما الموضوعات المشتركة ما بين المشغلين .

وتعمل كل من “اتصالات” و”دو” حالياً على استكمال استعداداتهما لتطبيق الخدمات المشتركة فيما بينهما، منها فتح الشبكات الأرضية وإنهاء الاحتكار الجغرافي في السوق أمام امكانية تقديم خدمات الهاتف الثابت والانترنت لكل مشغل في كل انحاء الدولة .

وأفاد الغانم بشأن ذلك أن “اتصالات” و”دو” قد توصلت لاتفاق نهائي على كل بنود خطط فتح الشبكات الأرضية سواء على الصعيد القانوني أم المالي وبدأنا حالياً في اتخاذ الخطوات الفنية لذلك ومناقشة كافة مايتعلق بها وتنفيذها بمراحل تدريجية حتى يتم البدء فعليا في الخدمات المتبادلة قبل نهاية العام الجاري .

وكانت الشركتان بدأتا أخيراً اختبار انظمة شبكات الاتصالات قبل البدء في مد رقعة تشغيلها لتشمل كل مناطق الدولة، وتشرف الهيئة بشكل مباشر على المفاوضات بين الشركتين على هذا الصعيد لدعم مبدأ المنافسة .

ويسمح التبادل لكلا المشغلين حالياً بتوفير جميع خدمات الشبكة الأرضية مثل الهاتف الثابت والانترنت، بينما بدأت أيضاً مرحلة الفحص الفني لخدمة تبادل الارقام بين مشتركيها والمعروفة عملياً بخدمة “التحول بالرقم” بين مشتركي خطوط الهاتف المتحرك بالدولة وذلك للوقوف على مدى جاهزيتهم لبدء الخدمة وتطبيقها قبل طرحها بشكل تجاري في السوق المحلي خلال الربع الحالي، ومن المنتظر ان تشهد السوق مع تطبيق الخدمة منافسة قوية حتى يتمكن العميل من اختيار المشغل المناسب لتوجهاته مع امكانية الاحتفاظ بالرقم الاصلي .

وأكد الغانم أيضاً أن الهيئة ستعمل من خلال اجتماعاتها بالمشغلين على رصد كيفية تعامل المشغلين مع الأهداف المرسومة من جانب الدولة لقطاع الاتصالات إلى جانب مدى التزامهما بالأطر التنظيمية التي تحكم القطاع .