محمد القبيسي رئيس اللجنة التأسيسية للشركة لـ "الخليج": نتوقع نسبة تخصيص جيدة في اكتتاب "دار التأمين"

أكد محمد عبدالله القبيسي رئيس اللجنة التأسيسية لدار التأمين ورئيس مجلس ادارة دار التمويل ان شركة دار التأمين الجديدة ستركز أعمالها في مجال التأمينات العامة، ولن يشمل عملها سوق التأمين على الحياة . حيث يشكّل سوق التأمينات العامة أكثر من 80% من سوق التأمين بالدولة وتتميّز شركات التأمين المحلّية بالتنافسيّة فيه بعكس قطاع التأمين على الحياة الذي تهيمن عليه الشركات الأجنبية .

وأكد القبيسي في حديث مع “الخليج” بالتزامن مع طرح اسهم شركة دار التأمين للاكتتاب: “ستركّز دار التأمين على العمل ضمن دولة الإمارات، وسيكون لدار التأمين انتشار جغرافي متميّز على مستوى الدولة .

وأكد القبيسي ان قطاع التأمين في دولة الإمارات يعتبر قطاعاً استثمارياً جذّاباً ذا نمو مرتفع يفوق نسبة ال10% سنوياً، وتحقّق الشركات المحترفة العاملة به عوائد عالية فيما يخصّ أعمال التأمين بحدّ ذاتها ومعدّل مضاعف سعر السهم فيه للشركات الجيّدة عالية بالنسبة للسوق . هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدّل العائد على حقوق المساهمين والأصول للشركات المحلّية بالمقارنة بمثيلاتها في العالم . وفي ما يأتى نص الحوار:


* ما الدوافع وراء تأسيس شركة دار التأمين؟
- نحن نعمل على تأسيس هذه الشركة منذ أكثر من 4 سنوات، وهي ضمن خطة طويلة المدى لتوسيع نشاطات دار التمويل لتصبح مجموعة مالية متكاملة تقدّم خدمات مالية مختلفة تلبي احتياجات عملائنا . وإنشاء هذه الشركة الجديدة سيوظّف بطريقة أفضل إمكانيات دار التمويل التي تتمتّع ببنية تحتيّة قوية من الناحية الإدارية والتّقنية . كما أن لدار التمويل شبكة تسويقية واسعة وقوية يمكن استغلالها للعمل على أكثر من مُنتَج وخدمة، أي أن الشركتين (دار التمويل ودار التأمين) هما مكملتان لبعضهما، وكلتاهما تخدم الآخرين .

* ما استراتيجية عمل الشركة؟
- تتلخّص استراتيجية الشركة في المحاور التالية:

أولاً، تأسيس شركة على أسس عالية من الحرفية وبإدارة ذات خبرة ومعرفة عميقة بالسوق تُمارس عملها من خلال أنظمة وسياسات مؤسساتية وُضِعَت بعناية فائقة لتوازن العوائد مع المخاطر وليغلب النظام المؤسساتي في العمل على الأسلوب الفردي بالإدارة .

ثانياً، ستُركّز الشركة أعمالها في مجال التأمينات العامة، ولن يشمل عملها سوق التأمين على الحياة . ويشكّل سوق التأمينات العامة أكثر من 80% من سوق التأمين بالدولة وتتميّز شركات التأمين المحلّية بالتنافسيّة فيه بعكس قطاع التأمين على الحياة الذي تهيمن عليه الشركات الأجنبية .

ثالثاً، تخفيض المصاريف من خلال استغلال البنية التحتية والجهاز الإداري المتوفر لدى المساهم الرئيسي للشركة، أي دار التمويل، والتأكد من تجهيز الشركة لتمارس عملها عند نهاية عملية الاكتتاب وبدون تأخير لتفادي تحميل الشركة مصاريف بدون أن تكون هناك مصادر إيرادات .

رابعاً، استغلال شبكة التسويق وقاعدة الأعمال والعملاء الكبيرتين والمتوفرتين لدى دار التمويل، وبالتالي توفير عملاء للشركة من اليوم الأول لتأسيسها ومن ثم جعلها من أقوى وأنجح شركات التأمين بالدولة من الناحية التسويقية .

خامساً، وضع استراتيجية استثمارية مفصلة للشركة تراعي طبيعة أعمال شركة التأمين والحاجة لموازنة العائد بالاحتفاظ بقدر عال من السيولة ونسبة مخاطرة منخفضة .

وسيكون لدى دار التأمين نفس الجهاز الاستثماري الذي يتكوّن من 4 أشخاص متخصّصين في مجال الاستثمار والموجود لدى دار التمويل . أي أن دار التأمين سيكون لها واحد من أكبر أجهزة الاستثمار المتواجدة في شركات التأمين العاملة بالدولة، مما يحقق أفضل العوائد وخفض درجات المخاطرة .

* أين تعتزم هذه الشركة مزاولة أنشتطها؟
- ستركّز دار التأمين على العمل ضمن دولة الإمارات، وستضع دار التمويل شبكة فروعها المتواجدة في كل من أبو ظبي ودبي والشارقة تحت تصرّف الشركة، أي أنه سيكون لدار التأمين انتشار جغرافي متميّز على مستوى الدولة منذ اليوم الأول لتأسيسها وهو ما لم تحظ به شركات أُسِّسَت منذ عدة سنوات . وليس هناك خطة لدى الشركة للتوسّع إقليمياً لا في المدى القريب ولا البعيد .

كما أنّ دار التمويل ستَضَع شبكة التسويق المباشر والتي تتكوّن من أكثر من 75 فرداً تحت تصرّف دار التأمين . ومن خلال هذه الشبكة سيكون بإمكان دار التأمين الوصول إلى العملاء في أماكن عملهم وتواجدهم، وهو النموذج التسويقي المتبع من قبل دار التمويل، وبالتالي ستستطيع دار التأمين تغطية مساحة جغرافية واسعة جداً من بداية انطلاقها .

كما أن دار التأمين ستستغلّ القنوات التسويقية الأخرى المتوفّرة من خلال دار التمويل مثل قنوات الانترنت وقاعدة بيانات عملاء دار التمويل للقيام بحملات تسويقية مباشرة .

* ألا تعتقدون أن قطاع التأمين ليس هو القطاع الأمثل للعمل في الوقت الراهن؟
- التأمين في الإمارات قطاع عمل جذّاب ذو نمو مرتفع يفوق ال10% سنوياً، وتحقّق الشركات المحترفة، وهنا أركّز على المحترفة العاملة عوائد عالية فيما يخصّ أعمال التأمين بحدّ ذاتها ومعدّل مضاعف سعر السهم فيه للشركات الجيّدة عالية بالنسبة للسوق، بالإضافة إلى ارتفاع معدّل العائد على حقوق المساهمين والأصول للشركات المحلّية بالمقارنة بمثيلاتها في العالم .

كما أضيف أن هذه الشركة الجديدة ستَعمل ضمن قطاع التأمينات العامة وليس التأمين على الحياة والذي يُقَدَّر حجم أقساط التأمين به ب17 مليار درهم أو 83% من إجمالي أقساط التأمين بالدولة . ويَحظى قطاع التأمينات العامة بنسبة نمو تراكمية تفوق 20% حسب بعض المصادر .

ولكنّ قطاع التأمين، ككلّ قطاعات الأعمال بدولة الإمارات، يتمتع بمنافسة شديدة . ولكن التنافسية بحد ذاتها لن تكون عقبة أمامنا، فقد قمنا بدراساتنا ووضعنا استراتيجيات عمل سوف تساعد بشكل كبير في إنجاح الشركة . بل بالعكس، نحن نعتقد أن هذه الشّركة الجديدة لديها من المميّزات التّنافسية ممّا سيجعلها مُنافساً شرساً منذ اليوم الأول لتأسيسها، وستستطيع خلال فترة وجيزة من خلال تلك المميّزات التنافسية أن تُزاحم الشركات الكُبرى بالسوق . فعلى سبيل المثال، عملنا جاهدين على استقطاب إدارة ذات خبرة ومشهود لها في أسواق شركات التأمين . وستكون المصاريف العمومية لهذه الشركة من أدنى مصاريف شركات التأمين بالدولة حيث ستوفّر دار التمويل الجزء الأكبر من البنية التحتية بكلفة متدنية جداً . كما عملنا طوال الأشهر الماضية على إعداد الشركة بحيث يمكنها البدء بممارسة نشاطها التأميني فور انتهاء إجراءات الاكتتاب والحصول على التراخيص اللازمة، أي أن الشركة لن تتحمّل مصاريف في بداية عمرها بدون وجود إيرادات تُغطّي تلك المصاريف . أضف إلى ذلك أن لدينا حصة من أعمال التأمين ستُحَوَّل على هذه الشركة في يومها الأول . وآخراً وليس أخيراً، سيكون لدى شركة التأمين شبكة تسويقية يفوق تعدادها 75 موظّفاً وهي نفس القناة الموجودة في دار التمويل والتي ستحثّ بدورها جميع المتعاملين معها على التعامل مع شركة التأمين التابعة لها . وهنا أقول وبكل ثقة إنه ليست لدى أي من شركات التأمين شبكة تسويق تضاهي تلك التي ستحظى بها دار التأمين منذ اليوم الأول لتأسيسها .

أضف إلى ذلك كلّه ديناميكية الإدارة التي تتميّز بها دار التمويل وهذه الروح ستنقلها إلى الشركة الجديدة .

* ولكن ما الخبرة لديكم في مجال التأمين؟
- قد لا يعرف الكثيرون، ولكن هنا تكمن قوّة دار التمويل، وأحد أهم عناصر النّجاح للشركة الجديدة . فلدينا كوادر ضمن إدارة ومجلس إدارة دار التمويل تُغطّي كافة أنشطة ومجالات عمل الشركة الجديدة .

فلدينا من أدار عمليات اكتتاب شركات تأمين بالسابق، ولدينا من قام بتأسيس شركات تأمين بالسابق ومن شارك في إدارة شركات تأمين بالسابق ولدينا من شارك في مجالس إدارات شركات تأمين في السابق، وخبرتنا هذه في مجال التأمين ساهمت بشكل كبير في دراسة مشروع إنشاء الشركة ومن ثم في وضع استراتيجية مُحكَمة بالإضافة إلى أنظمة وسياسات عمل الشركة . كما ساهمت هذه الخبرة في انتقاء طاقم إدارة الشركة الجديدة لتوفير كوادر محترفة ذات سيرة وسمعة طيبة، وما كان هؤلاء الأشخاص لينضمّوا إلينا لولا ثقتهم الكبيرة بالقائمين على دار التأمين .

وللتأكّد من استمرار “دار التأمين” في المضيّ بالمنهجيّة والخطة الموضوعة لها مسبقاً، فإنّ اثنين من أعضاء مجلس إدارة دار التمويل سيشاركان في مجلس إدارة دار التأمين . بالإضافة إلى ذلك فإن ثلاثة أفراد من الإدارة العليا في دار التمويل سيكونون ضمن مجلس إدارة دار التأمين . أي أن الفريق الذي أشرف على تأسيس دار التأمين سيعمل على إنجاح تلك الشركة .

أضف إلى ذلك أن هنالك حاجة لدى جميع الشركات الكبرى إلى خبرات “عامة”، مثل الخبرة في مجال أنظمة المعلومات والاستثمار وإدارة شؤون الموظفين والتسويق والتدقيق الخ . . . وهنا نستطيع القول إنّه لن يكون لدى أي شركة تأمين عاملة بالدولة عمق خبرات يقارب الخبرات التي ستتوفَّر لدار التأمين ضمن هذه المجالات .

* أسست عدة شركات تأمين قبل الأزمة ومعظمها يتداول اليوم تحت القيمة الاسمية، ففيم تختلف دار التأمين؟
- هذا موضوع هام جداً وأُثير بالسابق من قبل بعض السلطات والآن يتردّد هذا السؤال من قبل بعض المستثمرين .

أولاً، كما نقول بالعامية: “لو كلّ من جا ونَجَر، ما ضَلّ بالديرة شَجَر” . هذه ليست غطرسة، ولكن نودّ التركيز على حرفية القائمين على هذه الشركة الجديدة وسجلّهم المشهود له لدى جمهور المستثمرين . وقد درسنا وبعناية شديدة أسباب إخفاق أو تعثّر تلك الشركات، وهي متعدّدة ولا علاقة لها بطبيعة أو جدوى سوق التأمين بحد ذاته . ومن أهم تلك الأسباب أنّ تلك الشركات انشئت في أعلى مستويات الطّفرة واستثمرت أموالها في قمة أسعار الأصول ومُنِيت بخسائر نتيجة لذلك . البعض الآخر من تلك الشركات المتعثّرة اختار أصعب قطاعات التأمين وأقلّها ربحية وأكثرها تنافساً للعمل ضمنه، وهذه القطاعات هي قطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمين الطبّي، وقد استثنينا الأول تماماً من أعمالنا . سنركّز على قطاع التأمينات العامّة والذي يتميّز بحجم سوقه الكبير وربحيّته الأفضل . هذا بالإضافة إلى أسباب عديدة أخرى لا أود التّطرُّق إليها هنا لحساسيتها بالنسبة إلى الآخرين . ولكنّنا أخذنا تلك الأسباب في الاعتبار عند تأسيس دار التأمين ووضع استراتيجيتها وخطّة عملها .

كما أنّ العمق الإداري والبنية التّحتية التي ستوفّرها دار التمويل للشركة الجديدة لم يكن بمتناول تلك الشّركات المتعثّرة، والتي اضطرّت أن تبدأ من الصّفر أو من تحت الصّفر في بعض الحالات .

وفي المناسبة، قبل 7 سنوات وعند تأسيس دار التمويل بحدّ ذاتها قيل لنا نفس الكلام . قيل لنا إن سوق التمويل والمصارف سوقٌ تنافسيّ شرس . قيل لنا أن هنالك شركات تمويل متعثّرة آنذاك وأننا لن ننجح . قيل لنا إنّه من الصعب على لاعب جديد وصغير أن يتمكّن من المنافسة ضمن القطاع المصرفي . لقد أثبتنا أنهم على خطأ آنذاك .

* تتكبّد الشركات الجديدة مصاريف كبيرة في مراحل تأسيسها، بالإضافة إلى التّأخير في بدء النشاط بعد الانتهاء من الاكتتاب مما لا يسمح بتوفر إيرادات ويتسبّب ذلك في تآكل رأس المال بسبب المصاريف؟
- أولاً،، إنّ مصاريف الاكتتاب نفسه منخفضة جداً بالمقارنة مع الشركات الأخرى التي طُرِحَت للاكتتاب سابقاً والتي ستُطرَح في المستقبل . فقد قمنا بتولّي عملية تنظيم الاكتتاب بأنفسنا من خلال شركة الاستثمار التابعة لدار التمويل ، وقد ساعد ذلك في خفض المصاريف بشكل كبير، حيث لم ننظر إلى تحقيق أرباح من عملية الاكتتاب نفسها . أرباحنا ستكون عند نجاح الشركة .

ثانياً، يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه الشّركة جديدة فقط من ناحية النّشاط (أي التأمين) . أما البنية التّحتية فهي متوفّرة مسبقاً ضمن دار التمويل . وقد تأسّس فريق عمل من ضمن دار التمويل منذ عدّة أشهر وكرّسنا الكثير من الوقت والجهد لإعداد جميع متطلّبات عمل الشركة بحيث يمكنها مزاولة أعمالها فور انتهاء عملية الاكتتاب وتأسيس الشركة . وعلى سبيل المثال وليس الحصر، تمّ الانتهاء من تشكيل الهيكل الإداري، وبدأنا بتوظيف الكوادر المطلوبة ابتداءً من المدير العام، ولدينا برنامج لتوظيف تلك الكوادر يضمن توفّر عنصر الإدارة الكفؤة فور انتهاء عملية الاكتتاب . من الناحية الفنيّة، انتهينا من عملية اختيار أنظمة الحاسب الآلي والشركة الفنّية المُختارة المعنيّة على الأرض الآن بالتعاون مع الجهاز الفنّي لدار التمويل لتطبيق ذلك النّظام المتطوّر وسيتمّ الانتهاء من تلك الأعمال خلال شهر، مع مراعاة أنّ دار التمويل ستَحتَضِن إدارة أنظمة المعلومات وستُشرِف عليها في المستقبل مما سيوفِّر الكثير من المصاريف التّشغيلية على الشّركة . كما أنّنا بصدد وضع اللّمسات الأخيرة على الأنظمة الداخلية للشّركة وإعداد جميع مُنتَجات الشّركة والبوالص الخاصة بذلك . كما يعمل المدير العام للشركة على ملف معيدي التأمين وستكون تلك الاتفاقيات جاهزة قبل فترة من إنهاء عملية الاكتتاب . وقد حدّدنا الأدوار والخدمات التي ستقدّمها دار التمويل للشّركة الجديدة، وهنالك اتّفاقيات يجري وضعها حالياً تنظّم العمل بين الشّركتين . كما قمنا بإعداد خطّة تسويقية مفصّلة للشركة وتم البدء بالعمل بها، وسيكون لدى الشركة أعمال منذ يومها الأول فلدينا قوائم بأعمال التأمين التي ستتحوّل لهم، وقائمة عملاء جاهزة للتعامل مع الشركة . أما فيما يخصّ الاستثمارات، فإننا نضع اللمسات الأخيرة حالياً على استراتيجيات الاستثمار والسّياسات الخاصة بذلك وتجهيز اللائحة التنظيمية بالإضافة إلى انتقاء الاستثمارات المُحتَمَلَة .

باختصار، ستنطلق أعمال الشركة في فترة قياسية بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب وعقد الجمعية العمومية التأسيسية للشركة، حيث ستكون جميع متطلّبات عمل الشركة قد أُنجِزَت آنذاك نتيجة عملنا خلال الأشهر العديدة الماضية .

* هذا أول اكتتاب في الإمارات بعد الأزمة المالية، فما توقّعاتكم بالنجاح له؟
- لو لم تكن لدينا ثقة عالية بالنّجاح لما أقدمنا على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام . لدينا مشروع مدروس بعناية وإدارة أثبتت كفاءتها ومجال عمل واسع وتوقيت نعتقد أنه جيّد من ناحية توفّر الفرص الاستثمارية الممتازة للشركة بعد تأسيسها وخطّة محكمة لإنجاح هذه الشركة .

الوضع السابق في سوق الاكتتابات الأولية كان خطأ، فقد كان سوقاً مؤجّجاً بالتمويل وشهد طفرة غير صحّية ترتّب عليها ما ترتّب . من الطبيعي أن يقوم المستثمر بدراسة كلّ اكتتاب على حدة وبعناية قبل أن يتّخذ قرار الاستثمار، وليس من الطبيعي أن تنجح كل الاكتتابات أو تُغَطّى عشرات بل مئات المرات ومن ثم ترتفع أسعار أسهمها كما كان يحصل . ونحن على ثقة بأن رصيدنا من الثقة من قبل المستثمرين بالإمارات سيشجّع الكثير من المطّلعين على الاكتتاب بأسهم الشركة . ومنذ الإعلان عن الاكتتاب شهدنا إقبالاً واسعاً من السوق للاكتتاب بأسهم الشركة يشمل مؤسّسات استثمارية وطنية كُبرى وشركات القطاع الخاص المحلّية بالإضافة إلى العديد من المستثمرين الكبار، مما يبشّر بنجاح واسع إن شاء الله لعملية الاكتتاب هذه . كما نعتقد أن عملية الاكتتاب هذه مرادف لعملية تصويت على متانة اقتصاد دولة الإمارات بحد ذاته، ومن يُراهن على وهننا فهو خاطئ .

كما أضيف هنا أن الفريق المُشرف على هذا الاكتتاب يتمتّع بخبرة واسعة في هذا المجال على مدار 17 سنة في دولة الإمارات .

* هل سيُسمَح للأجانب بتملّك أسهم الشركة؟
- نظراً لحجم الاكتتاب (66 مليون درهم) فقد تقرّر حصر الاكتتاب الأولي بأسهم الشركة بمواطني دولة الإمارات، وسنعمل على السماح للأجانب بتملّك أسهم الشركة بحدّ أقصى 20% فور إدراجها بالسوق .

* بماذا تنصح المستثمرين؟
- لا ننصح أحداً بالاكتتاب في أي شركة كانت بدون الاطلاع على المعلومات الخاصة بذلك الاكتتاب وبتلك الشركة . ننصح جمهور المستثمرين بالاطلاع على نشرات الاكتتاب وإن لم يكن لديهم خبرة كافية، فننصحهم باستشارة من لديه خبرة . ننصح جمهور المستثمرين بتعريف أنفسهم بالقائمين على تلك الشركات خلال مرحلة الاكتتاب وما بعدها . ننصحهم بعدم اللجوء إلى تمويل اكتتاباتهم .

نقول لجمهور المستثمرين إن أيّام المكاسب السريعة ولّت . نقول لهم إن الاكتتابات الأوليّة بالشركات الجيّدة مجال جذّاب للاستثمار متوسّط وطويل المدى، حيث سيستطيعون تحقيق عوائد جيدة جداً بإذن الله . ولكن زمن المضاربات ولّى، ونحن الآن في زمن الاستثمار .

نقول لهم إننا راهنّا على نجاح هذه الشركة بأموالنا العامة والخاصة . نقول لهم إننا درسنا وبعناية ما نحن مقدمون عليه، ولدينا ثقة عالية بنجاح الشركة . لقد قدّمنا كلّ معطيات النّجاح التي بأيدينا لها .

نقول لهم، لدينا سيرة نجاح وسمعة لا ولن نُغامر بها، ومن شاركنا بالسابق لم نخيّب آماله، وأننا سنكون أحرَصَ منهم على أموالهم المستثمرة معنا . لقد توكّلنا وطرحنا الشركة للاكتتاب بعد أن عقلناها أحكم العِقال . ليس لدينا شكّ بتغطية الاكتتاب . السؤال هو كم مرّة سيتغطّى؟ أجيب على هذا السؤال بعد عشرة أيام .

* هل تتوقّعون قيام البنوك بتمويل الاكتتابات كما في السّابق؟
- وضعنا آلية للحدّ من ظاهرة تمويل البنوك للاكتتابات وهناك توافق بين بنوك الاكتتاب على عدم الزّج بالمستثمرين في تلك التمويلات . لذا نتوقّع أن تكون نسبة التّخصيص جيّدة بدون أي داعٍ لتحمّل المستثمر مصاريف تمويل ترفع من تكلفة الأسهم إلى مستويات غير مقبولة .

* ألا تعتقدون أنّ سياسة التّخصيص تَظلِم صغار المستثمرين؟
- سيعتمد تخصيص أسهم الشركة على سياسة النسبة والتناسب . وهنالك جدل كبير شبه بيزنطي حول أفضل سياسات التخصيص . نعتقد أن رأينا صحيح، ولكنّه يحتمل الخطأ .

وعلى كلٍّ ونظراً لتوقيت الاكتتاب، نحن اتبعنا أفضل السياسات مما يضمن مصلحة الشركة وتحقيق تغطية جيّدة للاكتتاب بالاضافة إلى جذب مستثمرين يمكن أن يكونوا عملاء قيّمين للشركة فيما بعد، ولا نودّ توسيع قاعدة مساهمي الشركة إلى عشرات الآلاف مما سيشكّل عبئاً إدارياً على الشركة لاحقاً .

كما أن رأس المال المطروح للاكتتاب (66 مليون درهم) صغير نسبياً ولا يتيح خلق شرائح من ضمنه لنضمن عملية تخصيص أفضل لصغار المستثمرين، ولو اعتمدنا ذلك لأحجَبَ كبار المستثمرين نظراً لصغر الشريحة المتبقّية والمخصّصة لهم ولغامرنا بنجاح عملية الاكتتاب برمّتها .

وبالرغم من هذا كلّه ونظراً إلى توقيت الاكتتاب وأحجام البنوك والمستثمرين على حدّ سواء عن التمويل، نعتقد أن نسبة التخصيص ستكون جيّدة، وبالتالي سيحصل صغار المستثمرين على نسبة جيّدة .

وهنا أشير إلى أنّه ولأول مرّة بدولة الإمارات سيتمّ دفع فوائد على المبالغ الفائضة على الاكتتاب وستُصرَف للمكتتبين .

* ألا تعتقدون أنّ الحدّ الأدنى للاكتتاب مرتفع؟
- حدّدنا الحد الأدنى للاكتتاب ب 25 ألف درهم بعد بحث مستفيض، وهذا ليس هدفه استثناء صغار المكتتبين، بل على العكس تماماً، نودّ استقطابهم .

لنا هدفان من وضع الحدّ الأدنى للاكتتاب بهذا المستوى . أوّلهما، هو أننا نريد تقليص أعداد المكتتبين، ومن ثم عدد مساهمي الشركة لتسهيل إدارة شؤون المساهمين وتقليص المصاريف لاحقاً . وحسب خبرتنا، فإن صغار المكتتبين يضعون طلبات بأسمائهم وأسماء عائلاتهم . نحن فرضنا عليهم دمج كلّ تلك الطلبات تحت اسم واحد .

ثانياً، وبالرّغم من حرصنا ورغبتنا بمشاركة صغار المكتتبين، فإننا حريصون عليهم ونودّ منهم التفكير بعناية قبل الإقدام على الاكتتاب، فقد لا يفكّر كثيراً من سيكتتب بألف أو ألفي درهم من صغار المكتتبين، ولكنّه سيفكّر مرّة واثنتين وثلاث مرات عندما يكتتب ب 25 ألف درهم . والسبب في ذلك أننا نودّ جذب مستثمرين وليس مضاربين، نود أن يطّلع من سيكتتب معنا على نشرة الاكتتاب ويعلم أنّه ليس هنالك ربح سريع في العالم وقد ولّت أيام الطّفرة . نريد منهم الاستثمار معنا للمدى المتوسّط والطويل .

* لماذا لم تستعملوا آلية بناء دفتر أوامر للاكتتاب Book Building ؟
- لا نعتقد أنّ هذه الآلية مناسبة لأسواقنا وطبيعة مستثمرينا . ويشكّك الكثير من المستثمرين بنزاهة وعدالة هذه الآلية من حيث التطبيق، وعدم تحديد سعر مسبق للأسهم من شأنه دفع الكثير من المستثمرين للعزوف عن الاكتتاب . ثم ان رأس المال المطروح صغير نسبيّاً وهذه الآلية لا تناسبه ابداً . ثم أنّه لم ينجح في الإمارات أي اكتتاب عن طريق هذه الآلية .

* ما تقييمكم لدور هيئة الأوراق المالية في ما يتعلّق بالاكتتابات؟
- شاركنا في العديد من الاكتتابات بالدولة على مدار نحو 18 عاماً، ولم نلاحظ دقّةً أو حرصاً أو حرفيّةً من الجهة الرقابية تضاهي ما لمسناه خلال هذا الاكتتاب من قبل هيئة الأوراق المالية . ومن الطبيعي أن نختلف ونتجادل معهم في كثير من الأمور، ولكنني أؤكد أن هنالك سلطة رسمية بالدولة حريصة أكثر الحرص على مصالح المكتتبين وتُراجِع أدقّ التفاصيل حرصاً منها على توازن مصالح جميع الأطراف في الاكتتاب . ولم نلمس تعنّتاً أو تشدّداً من قبل الهيئة، بل كان لديهم صدر رحب للاستماع للآراء المختلفة وتقييم تلك الآراء وتعديل مواقفهم حين يثبت لهم ما يُخالف وجهات نظرهم .