المؤسسة العربية المصرفية تستفيد من تراخيص عامة من خزانة بريطانيا وأميركا

قالت المؤسسة العربية المصرفية إن العمل في المؤسسة يجري بصورة اعتيادية، إذ استفادت المؤسسة من الترخيص العام الصادر عن كل من خزانة المملكة المتحدة وخزانة الولايات المتحدة الأميركية يصرحان لمواصلة العمليات بصورة اعتيادية.

في نطاق هذه التراخيص العامة من الواضح أن البنوك وغيرها من الجهات الأخرى حرة في التعامل مع مجموعة المؤسسة العربية المصرفية وشركاتها التابعة، حيث أن المؤسسة وكل شركاتها التابعة لا تخضع لتجميد الأصول المرتبط بالتطورات في ليبيا.

إن ترخيص جلالة الملكة للخزانة العامة بالمملكة المتحدة الصادر في 3 مارس/ آذار 2011 يرخّص المعاملات مع المؤسسة العربية المصرفية وجميع شركاتها التابعة إلى الحد الذي لولاه لاعتبرت تلك المعاملات ممنوعة بحكم (الجزاءات المالية) الليبية، بحسب القرار 2011، بما ينطبق عليه من قِبل لائحة مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 2011/ 204.

وبالمثل، فإن المؤسسة العربية المصرفية تندرج تحت نطاق الترخيص العام رقم 1A لوزارة الخزانة الأميركية الصادر في 4 مارس 2011 (الذي استبدل الترخيص العام لوزارة الخزانة الأميركية الصادر في 25 فبراير/ شباط 2011). والترخيص العام رقم 1A يسمح لمواطني الولايات المتحدة بمواصلة تعاملاتهم مع المؤسسة العربية المصرفية، على الرغم من الأمر التنفيذي رقم 13566 الذي يفرض تجميد الأصول على عدد من الليبيين والشخصيات الليبية ذات الصلة.

وقام مصرف البحرين المركزي، الهيئة التنظيمية التي تتبعها مجموعة المؤسسة العربية المصرفية، بإصدار بيان يؤكد أنها ليست على علم بأي سبب من شأنه أن يؤدي إلى استنتاج قد يقودها لاتخاذ أية إجراءات مالية مقيدة ضد أي من الشركات التابعة لمجموعة المؤسسة العربية المصرفية متصلة بقرار مجلس الأمن الدولي 1970 (2011).

يمتلك مصرف ليبيا المركزي 59.3 في المئة وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار - الكويت ما نسبته 29.6 في المئة من مجموع أسهم المؤسسة العربية المصرفية. هذا وتم تأسيس المؤسسة العربية المصرفية تحت قوانين مملكة البحرين، فهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين.

إن مجموع الموجودات للمجموعة في نهاية العام 2010 بلغ 28,105 ملايين دولار ولقد تمت زيادة الإيداعات القصيرة الأجل مع البنوك والمؤسسات المالية للحفاظ على السيولة التي ظلت مريحة إذ بلغ معدّل الموجودات السائلة إلى مجموع الودائع مع نهاية العام 72 في المئة بالمقارنة مع 71 في المئة للعام الماضي.

وبلغ مجموع حقوق المساهمين في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010 ما يعادل 3,428 مليون دولار بالمقارنة مع 2,191 مليون دولار للعام الماضي، مدعوماً بزيادة رأس مال المؤسسة المدفوع والتي بلغت 1,110 مليون دولار في الربع الأول من العام 2010. وجاءت معدلات كفاية رأس المال للمجموعة في نهاية العام 2010 قوية بنسبة 23.1 في المئة، معظمها من رأس المال فئة 1 البالغة نسبتها 18.4 في المئة.