-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
علي الموسى: المال العام سيندثر في «زين» إذا بقيت إدارة الشركة على حالها
2011/04/11
الوطن الكويتية
رأى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان استمرار سوء ادارة شركة الاتصالات المتنقلة «زين» سيؤدي الى اندثار المال العام وكذلك أموال المساهمين في الشركة.
واضاف الموسى اثناء استضافته في برنامج «المشهد السياسي» على تلفزيون «الوطن» الذي يقدمه الزميل علي حسين مساء اول امس بقوله «لا تبوق لا تخاف» مستهجناً ما اعتبرها سياسة «الخش والدس».
والتزام الموسى بتصويت 500 مليون صوت لصالح قائمة هيئة الاستثمار في حال قررت الدخول لانتخابات مجلس ادارة زين بقائمة تخصها.
واوضح الموسى بشأن الاعتراضات التي صاحبت الصفقة «الفاشلة» لبيع زين لشركة اتصالات الاماراتية ان بعض الاطراف المالكة في الشركة رفضت لانه مروءتها لا تسمح لها بالبيع على حساب تدمير مصلحة الاقلية مشدداً على ان الهدف الاساسي لمجموعة الاوراق المالية بما يخص هذه الصفقة هو الحفاظ على حقوق الاقلية بأسلوب منطقي يحمي جميع الاطراف ولا يضر بأحد.
واعتبر الموسى ان من اسباب فشل صفقة بيع «زين» مخالفتها للقوانين وكذلك الموقف العدائي تجاه الاقلية لان العملية لا تتسم بالاستناد لطرق قوي مضيفا بقوله «في هذا البلد حتى الطرف القوي له حدود».
وبما يخص الجمعية العمومية العادية وغير العادية لـ«زين» المقرر عقدها غدا قال الموسى: ولدينا حقوق كمساهمين سنمارسها وسنثير عدة قضايا مهمة خصوصا البند الخاص بتكلفة صفقة زين افريقيا لاننا نعتقد ان الافصاح في هذا الخصوص لم يأت بالتفاصيل الكاملة مضيفا بقوله مليار دينار الا تستحق تفسيرا وافيا وشرحا كاملا.
واضاف الموسى يوجد بند رقم 27 مرتبط ببند مصاريف صفقة زين افريقيا يتعلق بالتعامل مع اطراف ذات صلة حيث ارتفعت مكافآت الادارة العليا من 8 الى 33 مليون دينار اضافة لرواتب ومزايا مصيرها الأجل للموظفين تتضمن مخصصاً بمبلغ 27 مليون دينار منها 23 مليوناً نتيجة بيع زين افريقيا معتبرا ان ما يثير الشكوك في البند ان التعامل مع اطراف ذات صلة يعني انه قد يكون متعلقا بالادارة العليا او شركاء.
ورأى الموسى انه توجد محاولة لعزل الملاك الشرعيين للشركة عما يجري داخلها معتقدا ان هيئة الاستثمار أكثر من يستطيع ان يقوم بدور ايجابي لتصحيح اوضاع الشركة والحفاظ على المال العام.
وابدى الموسى عدم معرفته باسباب هذا التعتيم والتكتم على المساهم الذي يملك الحق لمعرفة كل شيء مضيفا بقوله «زين تبخل على مساهميها بحقهم في الشفافية وتفضح اسرارها بسخاء للمنافسين». وفيما يلي التفاصيل:
*علي الموسى متهم بتخريب صفقتي بيع لأسهم شركة «زين» ما هو ردك على هذه الاتهامات الموجهة اليك؟
- لكل شخص رأيه وهم احرار فيما يقولون ولكن في نهاية الامر لا يصح الا الصحيح ونحن في شركة الاوراق المالية اعلنا موقفنا منذ البداية ولا نهدر وقتنا في امور سلبية تهدف للانتقام والتخريب هذا ليس عملنا نحن وجدنا للدفاع عن مصالح المستثمرين ومصالح الشركة وشعارنا «نحن نصنع الثروة واما ما يتعلق بالصفقة الماليزية الهندية فلم يكن الا وهما، المشتري الاول ثبت انه لا يملك وليس لديه القدرة على شراء شركة «تلفونات» ونحن نعلم ذلك من البداية فهي صفقة ولدت ميتة، فمن لا يملك المال لا يستطيع ان يشتري شركة بحجم «زين».
وعلى الرغم من ذلك ما طلبناه هو التقيد بأفضل أساليب العمل لا بالأسلوب الذي يتبعونه في بيع أسهم الشركة.
أما الصفقة الثانية فهي مختلفة ونحن نحترم شركة الاتصالات الإماراتية ولا يوجد لدينا أي خلاف شخصي مع من يريد بيع أسهمه فهو حر بلا نزاع، وكان اعتراضنا لعدم تقيدها بالمبادئ الأساسية والطريقة التي حاولوا أن يفرضوها في سير عملية البيع فرفضنا ذلك، ووقعنا مع عملائنا الراغبين بالانضمام للعملية وفقاً للشروط التي أعلناها منذ البداية حول آلية تبادل الأسهم بطريقة صحيحة دون وجود مخاطر على الأفراد، ولكن هناك من رفض وقال إن مروءتنا لا تسمح لنا بالبيع على حساب تدمير الآخرين وما طلبناه أقل بكثير مما جاء بهيئة سوق المال واللائحة التنفيذية التي خصصت «50» مادة لتنظيم عمليات الاستحواذ.
وكان هدفنا الرئيسي المحافظة على حقوق الأقلية بأسلوب منطقي يحمي جميع الأطراف ولا يضر أحداً، ولكنهم حاولوا إملاء الأوامر ونحن نرفض الإملاء على حساب حقوق الأقلية.
* ألم تكن الصفقة تشمل الجميع؟
- كيف تشمل الصفقة الجميع، الأرقام لا تكذب هل %46 تشمل الجميع ماذا إذاً عن %54 المتبقية وهذا أحد أسباب فشل الصفقة ولسنا نحن من أفشلها، وكذلك الموقف العدائي تجاه الأقلية نفّر الناس. فنسبة %46 لم تكن بالصعوبة ان تجمع ولكن ردة فعل الآخرين نتيجة للأسلوب المتبع وكذلك نتيجة لعدم الثقة من الصفقة الأولى التي لم تتم فهم لم ينسوها.
فالعملية لا تتم بالاستناد الى طرف يملك القوة، وفي هذا البلد حتى الطرف القوي له حدود.
ولا ننسى والجميع يعلم أن من شروط الصفقة بيع «زين السعودية» من قبل «زين الكويت».
وصمتنا لعلمنا أن نهاية المطاف لن تتم الصفقة لأنها مخالفة لمواد القانون ولمن «زعل» نقول إننا اتبعنا الوسائل التي تتمحور بثلاثة طرق. أما الجمعية العمومية وهو حق من حقوقنا او اللجوء الى القضاء او التعامل في سوق الأوراق المالية بالأدوات المسموح فيها.
* هناك جمعية عمومية في الاسبوع المقبل ما القرارات التي ستتبع؟
- نحن كمساهمين وكممثلين لمساهمين رئيسيين في شركة «زين» التي تعقد الجمعية العمومية هذا الاسبوع العداية وغير العادية لدينا حقوق كمساهمين سنمارسها وسنثير عدة قضايا مهمة بالنسبة الينا، الاولى فيما يتعلق بالبند الوارد في الميزانية حول 321 مليون دينار تكلفة اتمام الصفقة، نحن نعتقد ان الافصاح عنه لم يتم بالتفاصيل الكافية، وجاء التقرير السنوي بـ45 صفحة حتى الجمعية التعاونية تخرج تقريرا بهذا العدد من الصفحات، فبناء التقرير اسلوب نمطي ينطق على كل الميزانيات حسب النشاط نحن نتحدث عن اكثر من «مليار» دولار الا يستحق تفسيرا اكثر من ذلك الا يستحق الربط بينه وبين بعض البنود غير المسدد عنها، اذا هو يحتاج الى افصاح وشرح كامل وعلى كل نتأمل من الاخوة في مجلس الادارة ان يقوموا ويتفضلوا بشرحه امام الجمعية العمومية وهناك بند داخلي ضمن البند السابق بعنوان اساسي «المعاملات مع الاطراف ذات صلة» بند رقم (27) ومكافأة الادارة العليا التي ارتفعت من 6 الى 33 مليون دينار ورواتب ومزايا قصيرة الاجل للموظفين تتضمن مخصص بمبلغ 27 مليون دينار منها 23 مليون دينار نتيجة لبيع «زين» وهنا اسأل من الذي اخذها وعلى أي اساس؟ نريد ان نعرف.
*هل تعتبر ان هذه الارقام مبالغ فيها؟
- تعتبر صناعة الاتصالات المتنقلة صناعة عالمية توجد في كل دول العالم وتوجد شركات تتنافس ولكنها تخضع لمعايير وهذه ارقام لمديري بعض الشركات العالمية «ما جبتها من جيبي» فراتب ومكافأة رئيس مجلس ادارة شركة «فودافون» وهي اكبر شركة اتصالات متنقلة في العالم مباشرة بعد الصين وعدد المشتركين فيها يزيد عن 333 مليون مشترك وهي من قدمت الدعم الفني لتأسيس «زين» في الكويت يتسلم مكافأة كرئيس مجلس ادارتها ا لتنفيذي «بيتريو كلاو» 2.600 مليون جنيه استرليني وهو محقق ارباح 4 بلايين دينار تشغيلية زد على ذلك ما يتمتع به من خبرة.
وعلى الرغم من اعتقادي ان الرئيس الحالي لشركة «زين» لم يساهم في بيعها لكن ليعلنوا عنها ويطرحونها في الجمعية العمومية.
واذا وافقت لا بأس صاحب «الحلال» متبرع بأمواله ولكن «لماذا هالخش والدس» والتلاعب؟!
كما ان هذا الامر قد يكون مسيئاً للاخ المعين فربما هو لم ياخذ المبلغ وانا شخصيا غير ما سمعت من كلام لم يأت الى احد بوثيقة ولم يتم الاعلان ومايثير الشكوك هو ما جاء في نص المادة في المعاملات مع اطراف ذات صلة، ماذا يعني بذات صلة. وكفنيين نفهم ذلك عند قراءة الميزانية. وهذا يعني اما الادارة او أناس شركاء. وبأي معيار اعطي شخصا في الادارة العليا 33 مليون دينار. وليأتوا ويقفوا على رأس الاشهاد ويقولون هذا الكلام.
ونقول مشكلتنا في عدم الافصاح وهو ما ازعجنا كثيراً وكذلك مبلغ 23 مليون دينار التي نتجت عن بيع زين افريقيا وهو ما ادخل الشك الينا في مبلغ 321 مليون دينار.
اين ذهبت؟ وكيف تم التصرف فيها، وهي نسبة عالية جداً وهل هي صفقة افريقيا هي الصفقة الوحيدة في عالم الاتصالات المتنقلة بالطبع لا. كل الصفقات معلنة ومفصح عنها وكل شخص يستطيع ان يقارن.
كما ان هناك محاولة لعزل الملاك الشرعيين للشركة عما يجري داخل الشركة وسيكون لنا كلام في الجمعية العمومية.
*بماذا تطالبون الهيئة العامة للاستثمار كونها تملك تأثيراً على مايحدث؟
- نحن نعتقد ان الهيئة العامة للاستثمار هي اكبر من يستطيع ان يقوم بدور ايجابي لتصحيح اوضاع الشركة فهى تمتلك المهنية والخبرة العالمية كذلك هي المساهم الاكبر في الشركة.
ونحن نطالب الحكومة ألا تتدخل من اجل اقتصاد حر ولكن بما انها تملك فعليها ان تتدخل والحكومة لا تتدخل في انتخابات مجالس الادارات مثلاً لاسباب قانونية. ولا تريد ان تتدخل في خلافات بين اطراف في القطاع الخاص.
ولكن الامر وصل الى الحفاظ على سلامة الشركة ووجودها والمحافظة على المال العام بسبب تصرفات خاطئة فلا نتوقع من الهيئة العامة للاستثمار التفرج والوقوف بالحياد بين الخطأ والصح، واعلنها على الملأ بأننا سنصوت مع الهيئة لاننا على ثقة بان الهيئة في مسألة المال العام ستقف موقفاً واضحاً.
كما وقفت العام الماضي وافصحت وكان بيانها افضل مما نتصور ونتوقع ان يكون موقفها مماثلا هذا العام لذلك سنصوت معها وندعو للتصويت معها ايضا، فلا تخاف الهيئة انها تمتلك %23 فقط، واؤكد اننا سنثبت اخطاء امور تمت وبناء عليه كلنا ثقة بأن الهيئة ستصوت معنا، ولتقل الهيئة ان ما حدث لا غبار عليه ولكن نريد ان نسمع لها صوتا.
وهناك عضو الهيئة العامة للاستثمار بالتعيين لأنهم يملكون حصة فيه وبالتالي ينص ذلك على ان للدولة الحق في التدخل اذا لم تمارس هذا الحق.
واذا قررت هيئة الاستثمار الدخول لقائمة في الانتخابات سنصوت لها بـ 500 مليون صوت جاهزة للهيئة.
* هناك عرض لشراء «زين السعودية» ماذا عن هذه الصفقة؟
- لا اعرف تفاصيل كافية لصفقة «زين السعودية» ولكن اسلوب اخفاء المعلومات يتبع واقول لهم اذا كانت هناك فليعلنوا عن تفاصيلها، عموما يقدر عدد مشتركي «زين» عبر شركاتها بـ 40 مليون مشترك منهم ما يقارب 8 ملايين وسوق المملكة العربية السعودية اكثر من واعد ويتطور ومجال التوسع متوفر.
ولذلك من يريد شراءها يعلم انها صفقة رابحة ولو كانوا يعتقدون انها خاسرة لما قرروا شراءها على الرغم من انهم قد لا يمتلكون الامكانيات التي لدى «زين».
كما ان صفقة بيع «زين السعودية» غير مدرجة على جدول الاعمال وهذه من المشاكل، فلو كان العرض قائما فبموجب المادة 181 من اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال العودة الى الجمعية العمومية قبل البيع وبما ان الاتصالات الاماراتية سحبت عرضها وربما يعود من اصبح بإمكانهم ان يبيعوها ونحن لا نعلم كمساهمين وعلى أي شروط وسعر السهم والاسباب للبيع، نريد جهة موثوقة اعلنت بيع «زين السعودية» ولتفصح عن فائدة البيع والربحية ولكننا لا نعلم شيئاً.
واذا ما اخذناها من باب الشكوك فربما هناك أمر آخر من اجل بيع «زين» على الاتصالات الاماراتية، واخشى من تقليص فروع الشركة الخارجية لترجع شركة محلية في حدود الكويت فقط.
*وهل سيؤثر بيع الشركة الأم على «زين السعودية»؟
- بالطبع سيؤثر كثيرا لأن من يشتري شركة بعدد مشتركيها واذا تقلص عدد المشتركين تقل قيمة الشركة وابين ان بيع أي مساهمة حق مطلق لأي فرد اراد وبالسعر الذي يريده، ولكن لا يحق له ان يبيع اسهم الآخرين التي لا يملكها وهنا المشكلة ولن تكون هناك فائدة.
* ما تأثير فتح الدفاتر للشركة دون ضمانات؟
- الصفقة الاخيرة قيل ان هناك شرطا جزائيا على الطرفين 20 مليون دولار على الطرف الذي يثبت تراجعه واخشى اننا من سيدفع الـ 20 مليونا، فالارتجال طاغيا على عملية اعداد الصفقات ولكن لا يجوز فتح الدفاتر لكل من جاء واراد الشراء، لا بد من يتقدم للشراء هو منافس لنا في السوق دون مقابل ومنهم من نعرف انه لا يستطيع اتمام الصفقة وهذا امر مرفوض.
ومن جانب آخر، ادارة «زين» تبخل على مساهميها بحقهم بالشفافية وتفتح اسرارها وتكون سخية للآخرين لا اعرف سبب التعتيم والتكتم على المساهم الذي يملك الحق بمعرفة كل شيء واصبحت مهمة الجمعية العمومية اخفاء المعلومات عن الملاك وكشفها لكل من هب ودب واضيف ان شركة «زين السعودية» تزيد اصولها من 3 مليارات دينار لم اسمع في مجلس الادارة عن لجنة تسمى لجنة التدقيق الداخلي بينما شركات الاستثمار التي لا تزيد استثماراتها عن 25 مليون دولار حسب تعليمات الحوكمة يجب ان تتواجد هذه اللجنة.
لا اعرف لماذا تقوم هذه الشركة بما تريد ولا احد يستطيع ان يقول لها ما يجوز وهو تشويه لسمعتنا وسمعة الشركة التي تعمل على مستوى دولي، وعليها ان تتبع الاصول الدولية في الحوكمة.
واعتقد اذا استمررنا في هذا النمط لادارة شركة «زين» لكل المساهمين والمال العام سيندثر لأن العمل غير مهني ولا تلتزم بأصول قطاعها في مجال الاتصالات العالمية في ادارة شؤونها، والمثل يقول «لا تبوق لا تخاف» وفي النهاية هم ابناؤنا وابناء ديرتنا.
واضاف الموسى اثناء استضافته في برنامج «المشهد السياسي» على تلفزيون «الوطن» الذي يقدمه الزميل علي حسين مساء اول امس بقوله «لا تبوق لا تخاف» مستهجناً ما اعتبرها سياسة «الخش والدس».
والتزام الموسى بتصويت 500 مليون صوت لصالح قائمة هيئة الاستثمار في حال قررت الدخول لانتخابات مجلس ادارة زين بقائمة تخصها.
واوضح الموسى بشأن الاعتراضات التي صاحبت الصفقة «الفاشلة» لبيع زين لشركة اتصالات الاماراتية ان بعض الاطراف المالكة في الشركة رفضت لانه مروءتها لا تسمح لها بالبيع على حساب تدمير مصلحة الاقلية مشدداً على ان الهدف الاساسي لمجموعة الاوراق المالية بما يخص هذه الصفقة هو الحفاظ على حقوق الاقلية بأسلوب منطقي يحمي جميع الاطراف ولا يضر بأحد.
واعتبر الموسى ان من اسباب فشل صفقة بيع «زين» مخالفتها للقوانين وكذلك الموقف العدائي تجاه الاقلية لان العملية لا تتسم بالاستناد لطرق قوي مضيفا بقوله «في هذا البلد حتى الطرف القوي له حدود».
وبما يخص الجمعية العمومية العادية وغير العادية لـ«زين» المقرر عقدها غدا قال الموسى: ولدينا حقوق كمساهمين سنمارسها وسنثير عدة قضايا مهمة خصوصا البند الخاص بتكلفة صفقة زين افريقيا لاننا نعتقد ان الافصاح في هذا الخصوص لم يأت بالتفاصيل الكاملة مضيفا بقوله مليار دينار الا تستحق تفسيرا وافيا وشرحا كاملا.
واضاف الموسى يوجد بند رقم 27 مرتبط ببند مصاريف صفقة زين افريقيا يتعلق بالتعامل مع اطراف ذات صلة حيث ارتفعت مكافآت الادارة العليا من 8 الى 33 مليون دينار اضافة لرواتب ومزايا مصيرها الأجل للموظفين تتضمن مخصصاً بمبلغ 27 مليون دينار منها 23 مليوناً نتيجة بيع زين افريقيا معتبرا ان ما يثير الشكوك في البند ان التعامل مع اطراف ذات صلة يعني انه قد يكون متعلقا بالادارة العليا او شركاء.
ورأى الموسى انه توجد محاولة لعزل الملاك الشرعيين للشركة عما يجري داخلها معتقدا ان هيئة الاستثمار أكثر من يستطيع ان يقوم بدور ايجابي لتصحيح اوضاع الشركة والحفاظ على المال العام.
وابدى الموسى عدم معرفته باسباب هذا التعتيم والتكتم على المساهم الذي يملك الحق لمعرفة كل شيء مضيفا بقوله «زين تبخل على مساهميها بحقهم في الشفافية وتفضح اسرارها بسخاء للمنافسين». وفيما يلي التفاصيل:
*علي الموسى متهم بتخريب صفقتي بيع لأسهم شركة «زين» ما هو ردك على هذه الاتهامات الموجهة اليك؟
- لكل شخص رأيه وهم احرار فيما يقولون ولكن في نهاية الامر لا يصح الا الصحيح ونحن في شركة الاوراق المالية اعلنا موقفنا منذ البداية ولا نهدر وقتنا في امور سلبية تهدف للانتقام والتخريب هذا ليس عملنا نحن وجدنا للدفاع عن مصالح المستثمرين ومصالح الشركة وشعارنا «نحن نصنع الثروة واما ما يتعلق بالصفقة الماليزية الهندية فلم يكن الا وهما، المشتري الاول ثبت انه لا يملك وليس لديه القدرة على شراء شركة «تلفونات» ونحن نعلم ذلك من البداية فهي صفقة ولدت ميتة، فمن لا يملك المال لا يستطيع ان يشتري شركة بحجم «زين».
وعلى الرغم من ذلك ما طلبناه هو التقيد بأفضل أساليب العمل لا بالأسلوب الذي يتبعونه في بيع أسهم الشركة.
أما الصفقة الثانية فهي مختلفة ونحن نحترم شركة الاتصالات الإماراتية ولا يوجد لدينا أي خلاف شخصي مع من يريد بيع أسهمه فهو حر بلا نزاع، وكان اعتراضنا لعدم تقيدها بالمبادئ الأساسية والطريقة التي حاولوا أن يفرضوها في سير عملية البيع فرفضنا ذلك، ووقعنا مع عملائنا الراغبين بالانضمام للعملية وفقاً للشروط التي أعلناها منذ البداية حول آلية تبادل الأسهم بطريقة صحيحة دون وجود مخاطر على الأفراد، ولكن هناك من رفض وقال إن مروءتنا لا تسمح لنا بالبيع على حساب تدمير الآخرين وما طلبناه أقل بكثير مما جاء بهيئة سوق المال واللائحة التنفيذية التي خصصت «50» مادة لتنظيم عمليات الاستحواذ.
وكان هدفنا الرئيسي المحافظة على حقوق الأقلية بأسلوب منطقي يحمي جميع الأطراف ولا يضر أحداً، ولكنهم حاولوا إملاء الأوامر ونحن نرفض الإملاء على حساب حقوق الأقلية.
* ألم تكن الصفقة تشمل الجميع؟
- كيف تشمل الصفقة الجميع، الأرقام لا تكذب هل %46 تشمل الجميع ماذا إذاً عن %54 المتبقية وهذا أحد أسباب فشل الصفقة ولسنا نحن من أفشلها، وكذلك الموقف العدائي تجاه الأقلية نفّر الناس. فنسبة %46 لم تكن بالصعوبة ان تجمع ولكن ردة فعل الآخرين نتيجة للأسلوب المتبع وكذلك نتيجة لعدم الثقة من الصفقة الأولى التي لم تتم فهم لم ينسوها.
فالعملية لا تتم بالاستناد الى طرف يملك القوة، وفي هذا البلد حتى الطرف القوي له حدود.
ولا ننسى والجميع يعلم أن من شروط الصفقة بيع «زين السعودية» من قبل «زين الكويت».
وصمتنا لعلمنا أن نهاية المطاف لن تتم الصفقة لأنها مخالفة لمواد القانون ولمن «زعل» نقول إننا اتبعنا الوسائل التي تتمحور بثلاثة طرق. أما الجمعية العمومية وهو حق من حقوقنا او اللجوء الى القضاء او التعامل في سوق الأوراق المالية بالأدوات المسموح فيها.
* هناك جمعية عمومية في الاسبوع المقبل ما القرارات التي ستتبع؟
- نحن كمساهمين وكممثلين لمساهمين رئيسيين في شركة «زين» التي تعقد الجمعية العمومية هذا الاسبوع العداية وغير العادية لدينا حقوق كمساهمين سنمارسها وسنثير عدة قضايا مهمة بالنسبة الينا، الاولى فيما يتعلق بالبند الوارد في الميزانية حول 321 مليون دينار تكلفة اتمام الصفقة، نحن نعتقد ان الافصاح عنه لم يتم بالتفاصيل الكافية، وجاء التقرير السنوي بـ45 صفحة حتى الجمعية التعاونية تخرج تقريرا بهذا العدد من الصفحات، فبناء التقرير اسلوب نمطي ينطق على كل الميزانيات حسب النشاط نحن نتحدث عن اكثر من «مليار» دولار الا يستحق تفسيرا اكثر من ذلك الا يستحق الربط بينه وبين بعض البنود غير المسدد عنها، اذا هو يحتاج الى افصاح وشرح كامل وعلى كل نتأمل من الاخوة في مجلس الادارة ان يقوموا ويتفضلوا بشرحه امام الجمعية العمومية وهناك بند داخلي ضمن البند السابق بعنوان اساسي «المعاملات مع الاطراف ذات صلة» بند رقم (27) ومكافأة الادارة العليا التي ارتفعت من 6 الى 33 مليون دينار ورواتب ومزايا قصيرة الاجل للموظفين تتضمن مخصص بمبلغ 27 مليون دينار منها 23 مليون دينار نتيجة لبيع «زين» وهنا اسأل من الذي اخذها وعلى أي اساس؟ نريد ان نعرف.
*هل تعتبر ان هذه الارقام مبالغ فيها؟
- تعتبر صناعة الاتصالات المتنقلة صناعة عالمية توجد في كل دول العالم وتوجد شركات تتنافس ولكنها تخضع لمعايير وهذه ارقام لمديري بعض الشركات العالمية «ما جبتها من جيبي» فراتب ومكافأة رئيس مجلس ادارة شركة «فودافون» وهي اكبر شركة اتصالات متنقلة في العالم مباشرة بعد الصين وعدد المشتركين فيها يزيد عن 333 مليون مشترك وهي من قدمت الدعم الفني لتأسيس «زين» في الكويت يتسلم مكافأة كرئيس مجلس ادارتها ا لتنفيذي «بيتريو كلاو» 2.600 مليون جنيه استرليني وهو محقق ارباح 4 بلايين دينار تشغيلية زد على ذلك ما يتمتع به من خبرة.
وعلى الرغم من اعتقادي ان الرئيس الحالي لشركة «زين» لم يساهم في بيعها لكن ليعلنوا عنها ويطرحونها في الجمعية العمومية.
واذا وافقت لا بأس صاحب «الحلال» متبرع بأمواله ولكن «لماذا هالخش والدس» والتلاعب؟!
كما ان هذا الامر قد يكون مسيئاً للاخ المعين فربما هو لم ياخذ المبلغ وانا شخصيا غير ما سمعت من كلام لم يأت الى احد بوثيقة ولم يتم الاعلان ومايثير الشكوك هو ما جاء في نص المادة في المعاملات مع اطراف ذات صلة، ماذا يعني بذات صلة. وكفنيين نفهم ذلك عند قراءة الميزانية. وهذا يعني اما الادارة او أناس شركاء. وبأي معيار اعطي شخصا في الادارة العليا 33 مليون دينار. وليأتوا ويقفوا على رأس الاشهاد ويقولون هذا الكلام.
ونقول مشكلتنا في عدم الافصاح وهو ما ازعجنا كثيراً وكذلك مبلغ 23 مليون دينار التي نتجت عن بيع زين افريقيا وهو ما ادخل الشك الينا في مبلغ 321 مليون دينار.
اين ذهبت؟ وكيف تم التصرف فيها، وهي نسبة عالية جداً وهل هي صفقة افريقيا هي الصفقة الوحيدة في عالم الاتصالات المتنقلة بالطبع لا. كل الصفقات معلنة ومفصح عنها وكل شخص يستطيع ان يقارن.
كما ان هناك محاولة لعزل الملاك الشرعيين للشركة عما يجري داخل الشركة وسيكون لنا كلام في الجمعية العمومية.
*بماذا تطالبون الهيئة العامة للاستثمار كونها تملك تأثيراً على مايحدث؟
- نحن نعتقد ان الهيئة العامة للاستثمار هي اكبر من يستطيع ان يقوم بدور ايجابي لتصحيح اوضاع الشركة فهى تمتلك المهنية والخبرة العالمية كذلك هي المساهم الاكبر في الشركة.
ونحن نطالب الحكومة ألا تتدخل من اجل اقتصاد حر ولكن بما انها تملك فعليها ان تتدخل والحكومة لا تتدخل في انتخابات مجالس الادارات مثلاً لاسباب قانونية. ولا تريد ان تتدخل في خلافات بين اطراف في القطاع الخاص.
ولكن الامر وصل الى الحفاظ على سلامة الشركة ووجودها والمحافظة على المال العام بسبب تصرفات خاطئة فلا نتوقع من الهيئة العامة للاستثمار التفرج والوقوف بالحياد بين الخطأ والصح، واعلنها على الملأ بأننا سنصوت مع الهيئة لاننا على ثقة بان الهيئة في مسألة المال العام ستقف موقفاً واضحاً.
كما وقفت العام الماضي وافصحت وكان بيانها افضل مما نتصور ونتوقع ان يكون موقفها مماثلا هذا العام لذلك سنصوت معها وندعو للتصويت معها ايضا، فلا تخاف الهيئة انها تمتلك %23 فقط، واؤكد اننا سنثبت اخطاء امور تمت وبناء عليه كلنا ثقة بأن الهيئة ستصوت معنا، ولتقل الهيئة ان ما حدث لا غبار عليه ولكن نريد ان نسمع لها صوتا.
وهناك عضو الهيئة العامة للاستثمار بالتعيين لأنهم يملكون حصة فيه وبالتالي ينص ذلك على ان للدولة الحق في التدخل اذا لم تمارس هذا الحق.
واذا قررت هيئة الاستثمار الدخول لقائمة في الانتخابات سنصوت لها بـ 500 مليون صوت جاهزة للهيئة.
* هناك عرض لشراء «زين السعودية» ماذا عن هذه الصفقة؟
- لا اعرف تفاصيل كافية لصفقة «زين السعودية» ولكن اسلوب اخفاء المعلومات يتبع واقول لهم اذا كانت هناك فليعلنوا عن تفاصيلها، عموما يقدر عدد مشتركي «زين» عبر شركاتها بـ 40 مليون مشترك منهم ما يقارب 8 ملايين وسوق المملكة العربية السعودية اكثر من واعد ويتطور ومجال التوسع متوفر.
ولذلك من يريد شراءها يعلم انها صفقة رابحة ولو كانوا يعتقدون انها خاسرة لما قرروا شراءها على الرغم من انهم قد لا يمتلكون الامكانيات التي لدى «زين».
كما ان صفقة بيع «زين السعودية» غير مدرجة على جدول الاعمال وهذه من المشاكل، فلو كان العرض قائما فبموجب المادة 181 من اللائحة التنفيذية لهيئة سوق المال العودة الى الجمعية العمومية قبل البيع وبما ان الاتصالات الاماراتية سحبت عرضها وربما يعود من اصبح بإمكانهم ان يبيعوها ونحن لا نعلم كمساهمين وعلى أي شروط وسعر السهم والاسباب للبيع، نريد جهة موثوقة اعلنت بيع «زين السعودية» ولتفصح عن فائدة البيع والربحية ولكننا لا نعلم شيئاً.
واذا ما اخذناها من باب الشكوك فربما هناك أمر آخر من اجل بيع «زين» على الاتصالات الاماراتية، واخشى من تقليص فروع الشركة الخارجية لترجع شركة محلية في حدود الكويت فقط.
*وهل سيؤثر بيع الشركة الأم على «زين السعودية»؟
- بالطبع سيؤثر كثيرا لأن من يشتري شركة بعدد مشتركيها واذا تقلص عدد المشتركين تقل قيمة الشركة وابين ان بيع أي مساهمة حق مطلق لأي فرد اراد وبالسعر الذي يريده، ولكن لا يحق له ان يبيع اسهم الآخرين التي لا يملكها وهنا المشكلة ولن تكون هناك فائدة.
* ما تأثير فتح الدفاتر للشركة دون ضمانات؟
- الصفقة الاخيرة قيل ان هناك شرطا جزائيا على الطرفين 20 مليون دولار على الطرف الذي يثبت تراجعه واخشى اننا من سيدفع الـ 20 مليونا، فالارتجال طاغيا على عملية اعداد الصفقات ولكن لا يجوز فتح الدفاتر لكل من جاء واراد الشراء، لا بد من يتقدم للشراء هو منافس لنا في السوق دون مقابل ومنهم من نعرف انه لا يستطيع اتمام الصفقة وهذا امر مرفوض.
ومن جانب آخر، ادارة «زين» تبخل على مساهميها بحقهم بالشفافية وتفتح اسرارها وتكون سخية للآخرين لا اعرف سبب التعتيم والتكتم على المساهم الذي يملك الحق بمعرفة كل شيء واصبحت مهمة الجمعية العمومية اخفاء المعلومات عن الملاك وكشفها لكل من هب ودب واضيف ان شركة «زين السعودية» تزيد اصولها من 3 مليارات دينار لم اسمع في مجلس الادارة عن لجنة تسمى لجنة التدقيق الداخلي بينما شركات الاستثمار التي لا تزيد استثماراتها عن 25 مليون دولار حسب تعليمات الحوكمة يجب ان تتواجد هذه اللجنة.
لا اعرف لماذا تقوم هذه الشركة بما تريد ولا احد يستطيع ان يقول لها ما يجوز وهو تشويه لسمعتنا وسمعة الشركة التي تعمل على مستوى دولي، وعليها ان تتبع الاصول الدولية في الحوكمة.
واعتقد اذا استمررنا في هذا النمط لادارة شركة «زين» لكل المساهمين والمال العام سيندثر لأن العمل غير مهني ولا تلتزم بأصول قطاعها في مجال الاتصالات العالمية في ادارة شؤونها، والمثل يقول «لا تبوق لا تخاف» وفي النهاية هم ابناؤنا وابناء ديرتنا.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}