«الامتياز للاستثمار» في السوق الرسمي غداً: آخر شركة يتم إدراجها وفقاً للشروط السابقة

أعلنت شركة الامتياز للاستثمار تحديد يوم غد الثلاثاء 19 ابريل الجاري موعدا لادراج اسهم الشركة في السوق الرسمي لسوق الكويت للاوراق المالية.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب علي الزبيد ان إدراج الشركة سيكون تتويجا لنجاح الشركة طوال الأعوام السابقة، حيث انها ستدرج ضمن قطاع الاستثمار في السوق الرسمي وستكون اخر شركة سيتم إدراجها وفقاً للشروط السابقة.

وذكر الزبيد في تصريح صحافي أن «الامتياز للاستثمار» تأسست في إبريل 2005 بهدف تلبية الحاجة المتنامية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وبالقيام بتهيئة الفرص الاستثمارية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومرخصة من قبل بنك الكويت المركزي، كما أن أنشطتها تقع ضمن سلطة هيئة سوق المال.

وأشار الزبيد إلى أن الشركة أصدرت حتى الآن خمس ميزانيات سنوية ابتداءً من عام 2006 وحتى 2010 وحققت الشركة خلالها نمواً في رأس المال من 36 مليون دينار بما يعادل نحو( 125 مليون دولار) حتى أضحى اليوم 113.5 مليون دينار (نحو 400 مليون دولار) كما أن نمو حقوق المساهمين من 37.6 مليون دينار إلى 230 مليون دينار.

وتابع الزبيد بأن الشركة حققت أرباحاً طوال عمرها الممتد خمس سنوات حتى في أحلك الظروف حيث إنها في 2008، 2009، 2010 كانت من بين عدد محدود جداً من الشركات التي تحقق أرباحاً في ظل الأزمة المالية العالمية وكانت أفضل شركة استثمار في عام 2010 حيث حققت أرباحاً (بلغت 41.3 مليون دينار ) وبلغت التوزيعات 10 في المئة من رأس المال. واضاف الزبيد وزعنا في الأعوام الخمسة المنصرمة أرباحاً سنوية تراوحت بين 7 في المئة نقداً في عام 2009 و 30 في المئة نقدا ومنحة عام 2007 وفي العام الماضي 2010 وزعت الشركة 10 في المئة نقداً على مساهميها.

وقال الزبيد «كان قطاع المؤسسات المالية والبنوك والشركات المالية والشركات الإسلامية والشركات المتوافقة من أكثر الشركات نموا من حيث أن معدل النمو السنوي لرؤوس الأموال والاموال المدارة حيث تراوحت بين 10 إلى 20 في المئة طوال السنوات الماضية».

وتطرق إلى التجربة المالية الإسلامية بقوله على المستوى المحلي كانت تجربة بيت التمويل الكويتي عام 1977 أول تجربة لمؤسسة مالية إسلامية واليوم يوجد في الكويت 5 بنوك إسلامية أحدهما لم يباشر عمله حتى الآن (بنك وربة) في حين اثنان منهما تحولا من تقليدي إلى إسلامي. وأوضح ان شركة الامتياز للاستثمار كانت من بين الشركات القليلة التي حضرت مسبقا خططاً لسيناريوهات الوضع الأسوأ، مشيراً إلى أنها عملت بموجب هذه الخطة الاحتياطية واستطاعت بحنكة إدارتها ودعم مساهميها تجاوز جميع آثار الأزمة المالية العالمية سواء على صعيد توفير السيولة لأنشطتها والوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها أو على مستوى تحقيق عوائد مجزية لمساهميها ومستثمريها أو للحفاظ على قيمة أصولها.

وحول رؤيته للوضع المستقبلي للشركة توقع الزبيد مستقبلا باهرا للشركة في ظل التوقعات التي تشير إلى أنها ستقود قطاع الاستثمار الإسلامي في الكويت.

وقال إن الشركة قد طورت نموذج أعمال جديد يستند إلى ثلاثة أسس مدروسة لعملياتها:

أولاً- الدخل المنتظم: لم تعد الشركة تعتمد على الدخل غير المتكرر وغير المنتظم الذي مصدره العوائد الرأسمالية من صفقات الاستثمار والتخارج الكبرى. بل سنعتمد على دخل منتظم وتدفقات نقدية مستدامة، وعوائد وأرباح تشغيلية من الشركات التابعة والزميلة.

ثانياً- التنوع في الأنشطة والأسواق: لم تعد الشركة تركز فقط على الاستثمارات العقارية الكبرى ومشاريع البنية التحتية فقط، بل نوعت استثماراتها لتشمل شركات تشغيلية رابحة في أنشطة متعددة واعدة ومدرة للدخل.

ثالثا- التمويل المدروس: الشركة اليوم في أفضل حالاتها من حيث الملاءة المالية، وسيبقى التمويل أحد المصادر الرئيسية للتحركات الاستثمارية للشركة، فرأس المال العامل للشركة يتمثل في نحو 230 مليون دينار حقوق المساهمين ونستطيع التمول نظرياً حتى 450 مليون دينار، ولكن نحن لن نتوسع في التمول والاقتراض إلا لاستثمارات مدروسة بعناية فائقة وحرفية كبيرة، كما أننا لن نتمول إلا لآجال تتوافق مع آجال الاستثمارات المستهدفة (التوافق بين آجال الديون والتخارج من الاستثمارات)