«تمدين الاستثمارية»: تخارج من أصول وسعي لتخفيض القروض

أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة التمدين الاستثمارية توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 6 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع 6 فلوس عن كل سهم، وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد العمومية.

وانتخبت العمومية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغ 81 في المائة، اعضاء مجلس ادارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة، وضم كل من: مشعل جاسم خالد المرزوق، أحمد دخيل عبدالعزيز العصيمي، وشركة مجموعة فتح الخير القابضة، عبدالعزيز عبدالله علي الغانم، محمد مصطفى مرزوق المرزوق.

كما وافقت العمومية على جميع بنود جدول الاعمال باعتماد الموازنة العامة والبيانات المالية للشركة وتخويل مجلس الادارة بالتعامل مع اطراف ذات صالة وتفويض مجلس الادارة بشراء اسهم الشركة في حدود 10 في المائة من مجموعة اسهم رأس المال، وتفويض مجلس الادارة للقيام بالمساهمات الاجتماعية والتبرعات في حدود مبلغ 100 ألف دينار للسنة المالية 2011.

ومن جانبه، اوضح رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لشركة التمدين الاستثمارية مشعل جاسم المرزوق ان عام 2010 كان التذبذب في اداء الاسواق الخليجية فيه واضحاً، حيث كانت بورصة قطر في طليعة الاسواق الخليجية هذه السنة، اذ ارتفع مؤشرها عام 2010 بنسبة 24.8 في المائة، كما كان السوق السعودي الاكبر عربياً من حيث القيمة السوقية، وانهى العام بارتفاع بنسبة 8.15 في المائة، اما السوق الكويتي فانخفض للعام الثاني على التوالي بخسارة مؤشره السعري 0.7 في المائة.

وذكر المرزوق انه بناء على المعطيات الاقتصادية التي أفرزها عام 2010 والاحداث السياسية المتلاحقة بالمنطقة العربية والخليجية، فعام 2011 سيكون من الصعب عليه تجاوز تلك المعوقات بسهولة وستبقى الأسواق متذبذبة في ادائها متأثرة بالعامل النفسي لتلك الاحداث وكذلك لاستمرار تأثير الأزمة المالية العالمية.

وأوضح انه كان على مجلس إدارة الشركة خلال عام 2010 مراقبة تلك الأحداث ودراسة مدى تأثيرها على خطة العمل بالشركة سواء على المدى القريب أو البعيد، خاصة بعد قيام شركة التمدين الاستثمارية بعدم تمديد مهلة بيع أسهم البنك الأهلي المتحدة للطرف المشتري الذي لم يتمكن من الانتهاء من أخذ جميع الموافقات المطلوبة لإتمام عملية البيع.

وسوف يستمر مجلس إدارة الشركة متمسكا باتباع سياسته المتحفظة وذلك ليتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة للشركة خلال عام 2011.

وبين أن من أهم هذه الأهداف هي المحافظة على قيمة أصول الشركة، ودراسة امكانية التخارج من بعض الأصول غير المدرة للدخل وتخفيض حجم القروض والتسهيلات الممنوحة للشركة، وأخيرا الحفاظ على تحقيق معايير الرقابة المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي.

وعلى صعيد الأداء المالي للشركة أفاد المرزوق أن الشركة حققت أرباحا صافية قدرها 3.4 ملايين دينار عن عام 2010 مقارنة مع 2.3 مليون دينار عام 2009، وبلغت ربحية السهم 11.36 فلسا عن عام 2010 مقابل 7.31 فلوس عام 2009، وبلغ إجمالي أصول الشركة 158 مليون دينار عام 2010 مقابل 126 مليون دينار عام 2009، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 100.4 مليون دينار مقارنة بـ 68 مليون دينار العام السابق.