عبدالله عبدالرحيم المدير العام رئيس العمليات لـ الخليج: "أبوظبي الوطني" يواصل توسعه الخارجي ويستهدف 10 % نمواً في الإيرادات محلياً

أكد عبدالله محمد صالح عبد الرحيم المدير العام رئيس العمليات في بنك أبوظبي الوطني، أن البنك ماض في خطة توسعه بالخارج مع مراقبته للتطورات والاضطرابات التي تشهدها دول المنطقة والعالم، لافتاً إلى أن حجم انكشافات البنك في مصر وليبيا مجتمعتين يبلغ نحو 450 مليون دولار، وهي مغطاة بالكامل، وقال عبدالله عبدالرحيم إن البنك يستهدف تحقيق نسبة نمو تصل إلى 10% في كل من إيراداته وقروضه خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن تراجع أرباح البنك خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنظيره من العام الماضي، جاء نتيجة زيادة المخصصات العامة والخاصة للبنك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2011.

وفيما ترك عبدالرحيم الباب مفتوحاً أمام احتمال البنك لإصدار سندات أو صكوك جديدة هذا العام، شدد على عدم وجود حاجة لتقليص نفقات البنك طالما أن نسبة التكلفة إلى الدخل أقل من 35%، كما نوه بأن تحديد الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك مقابل خدماتها المقدمة للأفراد وفق التوجيهات الجديدة للمركزي، لن يكون له أثر كبير على إيرادات البنك، على اعتبار أن القطاع المصرفي المحلي الذي يضم المجموعة المصرفية للأعمال (الشركات الصغيرة والمتوسطة) بالإضافة للمجموعة المصرفية للأفراد، يسهم بنحو 21،8% من إجمالي أرباح عمليات مجموعة بنك أبوظبي الوطني .

وإلى تفاصيل الحوار:

* نجح البنك في تحقيق نتائج متميزة في العام الماضي لكن صافي الأرباح شهد تراجعاً 10% خلال الربع الأول، ما أسباب التراجع ؟
-على الرغم من التحديات التي سادت الوضع الاقتصادي، فقد واصل بنك أبوظبي الوطني تنفيذ استراتيجيته في تنويع مصادر الدخل والاستثمار في الأعمال وإدارة المخاطر الائتمانية والتركيز على تنمية العلاقات الجيدة مع عملائه، وفي الربع الأول من العام الجاري (2011) حقق البنك صافي أرباح بلغ 927 مليون درهم، وهو ما يقل بنسبة 10% عن الأرباح المحققة في الربع الأول من العام الماضي لكنه يزيد بنسبة 27% عن الربع الأخير من عام 2010.

ويعود انخفاض صافي الأرباح في الربع الأول 2011 إلى الارتفاع في احتساب المخصصات مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، في ظل السياسة الحذرة التي يتبعها البنك في ما يتعلق بالقروض المتعثرة والمصنفة، حيث بلغ اجمالي المخصصات المحتسبة خلال الربع الأول من العام 446 مليون درهم، وبعد احتساب مستردات ديون بقيمة 81 مليون درهم، يصبح صافي المخصصات 365 مليون درهم مقسمة بين مخصصات عامة بمبلغ 84 مليون درهم وصافي مخصصات محددة بمبلغ 261 مليون درهم، بالإضافة إلى مخصصات أخرى للأصول بلغت 20 مليون درهم.

ويبلغ إجمالي المخصصات العامة حتى الآن 1،976 مليون درهم تمثل نسبة 39 .1% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر، وهو ما يتماشى مع النسبة المقررة من مصرف الامارات العربية المتحدة والمحددة ب 5 .1% بحلول عام ،2014 وبلغت القروض المتعثرة 3،775 مليون درهم وهو ما يمثل 56 .2% من إجمالي القروض، وأود الإشارة إلى أن البنك كشف عن توقعاته بارتفاع القروض المتعثرة والمصنفة منذ بداية العام الجاري، حيث يتوقع البنك أن تصل إلى نحو 3% إلى 25 .3% من إجمالي القروض بنهاية العام الجاري.

* كيف تقيمون أداء البنك في الربع الأول، وما توقعاتكم لعام 2011 ؟
- سجلت إيرادات العمليات وأرباح العمليات وإجمالي الأصول والقروض والودائع مستويات جيدة . وقد بلغت ايرادات العمليات خلال الربع الأول 1،881 مليار درهم بزيادة 2 .6% عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 1،772 مليار درهم، و5 .3% مقارنة بالربع الأخير من العام ،2010 وبلغت أرباح العمليات 1،315 مليار درهم خلال الربع الأول من هذا العام، وبلغ إجمالي الأصول 5 .233 مليار درهم بارتفاع 4 .10% عن اجمالي الأصول بنهاية العام الماضي و3 .16% مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الماضي.

وارتفع صافي القروض والسلفيات الممنوحة للعملاء ليصل إلى 2 .143 مليار درهم بزيادة 7 .4% عن صافي القروض والسلفيات في نهاية العام الماضي و2 .7% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي . كذلك، ارتفعت ودائع العملاء البالغة 1 .141 مليار درهم بنسبة 6 .14% مقارنة بنهاية العام الماضي و23% مقارنة بالودائع في 31 مارس/أيار ،2010 كما شهدت موارد رأس المال استقراراً عند 4 .32 مليار درهم وذلك بعد دفع مبلغ 120 مليون درهم أرباح سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي وتوزيع 718 مليون درهم أرباحاً نقدية على المساهمين عن عام 2010.

وتتكون موارد رأس المال من أموال المساهمين البالغة 1 .20 مليار درهم، ومن سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة 4 مليارات درهم وسندات تابعة قابلة للتحويل إلى أسهم بمبلغ 3 .8 مليار درهم ولا يزال معدل كفاية رأس المال أعلى من المعدلات المطلوبة من المصرف المركزي ومقترحات (بازل-3)، ونتوقع أن يواصل بنك أبوظبي الوطني أداءه الجيد في عام 2011 حيث يتابع البنك سياسة النمو الطبيعي بنسبة نمو للقروض تبلغ 10% والإيرادات التشغيلية بنحو 10%، وأن تكون نسبة المصروفات إلى الدخل أقل من 35%.

* بعد السندات والصكوك التي أصدرها البنك العام الماضي، هل هناك مشروع إصدار سندات جديد هذا العام، أم أن البنك سيكثف اهتمامه على استقطاب الودائع المحلية خلال هذه الفترة ؟
- سنقوم بإصدار سندات أو صكوك عندما تتوافر الظروف المناسبة، لكن لابد من التنويه بأن إصدارنا للسندات لا يأتي لسد نقص في السيولة، فبنك أبوظبي الوطني يملك سيولة جيدة ويعتمد استراتيجية لتنويع مصادر التمويل، لكن تتميز السندات والصكوك بكونها موارد تمويل طويلة الأمد لتعزيز دور البنك في تمويل المشاريع والمساهمة في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل أكبر، كما تسهم في تنويع قاعدة مستثمري بنك أبوظبي الوطني خاصة إذا توافرت الظروف المؤاتية في الأسواق المحلية والعالمية، وهنا أود الإشارة إلى أن تمتع بنك أبوظبي الوطني بأحد أفضل التصنيفات الائتمانية ضمن المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط، أسهم في نجاح برامج السندات التي طرحها البنك في الفترة السابقة، وسيسهم في جذب المستثمرين للمشاركة في البرامج الجديدة إذا ما طرحها البنك في المستقبل.

* ما سبب ارتفاع المصروفات التشغيلية للبنك، وهل لدى البنك خطط لتقليص هذه المصروفات والحد منها ؟
- بلغ إجمالي مصروفات العمليات في الربع الأول من العام 566 مليون درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 6 .14% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وانخفاض بنسبة 4 .10% مقارنة بالربع الأخير من عام 2010.

ويرجع ذلك لمواصلة البنك توسعاته والاستثمار في البنية التحتية ونظم التقنية والكادر البشري فخلال الربع الأول من عام ،2011 قام البنك بتوسيع انتشاره المحلي إلى 113 فرعاً ومكتب صرف و421 جهاز صراف آلياً.

كما قام البنك بإطلاق مراكز الأعمال المصرفية في الدولة وذلك ضمن جهوده المتواصلة لتعزيز خدماته المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وسنواصل افتتاح المزيد من الفروع ومراكز الأعمال المصرفية وإطلاق خدمات متنوعة لتلبية متطلبات مختلف شرائح العملاء خلال العام الجاري.

ويطبق البنك سياسة متوازنة في إدارة النفقات، لذلك لا نرى حاجة لتقليص المصروفات كونها تأتي ضمن خطتنا لتعزيز الأعمال حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 1 .30% بنهاية الربع الأول من عام ،2011 وهي أقل من المعدل الذي يضعه البنك على المدى المتوسط والذي يبلغ 35%.

* هل تتوقعون تأثيراً في إيرادات البنك جراء تطبيق لائحة الرسوم والإجراءات الجديدة الخاصة بقروض الأفراد ؟
- قد يشكل تطبيق لائحة الرسوم الموحدة تأثيراً في إيرادات مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، لكن لا أتوقع أن تتأثر إيرادات بنك أبوظبي الوطني بشكل كبير بذلك كونه يتبع استراتيجية لتنويع الخدمات التي يوفرها للعملاء، حيث تمثل أرباح إيرادات القطاع المصرفي المحلي، الذي يضم المجموعة المصرفية للأعمال (الشركات الصغيرة والمتوسطة)، بالإضافة للمجموعة المصرفية للأفراد، نحو 21،8% من إجمالي أرباح عمليات مجموعة بنك أبوظبي الوطني.

* في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة، هل طرأ أي تغيير على خطط البنك في التوسع أو الاستثمار الخارجي ؟
- سنواصل خطتنا للتوسعات الخارجية في الوقت الذي نقوم فيه بمتابعة التطورات وتقييم تأثيراتها في خطة التوسعات، حيث يعتبر بنك أبوظبي الوطني البنك الإماراتي الأكثر حضوراً في الخارج حيث يعمل حالياً في 12 دولة خارج دولة الإمارات حيث يملك 28 فرعاً في مصر و8 فروع في سلطنة عمان، و3 فروع في السودان، وفرعاً في كل من البحرين والأردن والكويت والمملكة المتحدة وفرنسا وهونغ كونغ وشركة مملوكة بالكامل للبنك في الولايات المتحدة الأمريكية وشركة مملوكة بالكامل للبنك في جيرسي ومكتباً تمثيلياً في ليبيا، علاوة على بنك للخدمات المصرفية الخاصة في سويسرا.

وفي الربع الأول من العام الجاري، بلغت الأرباح التشغيلية للقطاع المصرفي الدولي 7 .170 مليون درهم تمثل 13% من أرباح العمليات لمجموعة بنك أبوظبي الوطني.

وبالمقارنة بأرباح الربع الأول من العام الماضي، نجد أن القطاع المصرفي الدولي حقق زيادة ملحوظة في ظل الظروف السائدة حيث كانت أرباح عمليات القطاع المصرفي الدولي في الفترة نفسها من العام الماضي 136 مليون درهم، وهو ما مثل 6 .10% من إجمالي أرباح عمليات البنك في تلك الفترة، ويأتي ذلك رغم أن البنك يعمل في أسواق متنوعة وفي ظل التحديات التي واجهتها هذه الأسواق خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي يؤكد صواب السياسات الائتمانية التي يتبعها البنك وقدرته على مواكبة التغيرات ومواجهة التحديات.

* يمارس البنك نشاطاته المصرفية في مصر منذ وقت طويل، هل يمكن معرفة انكشاف البنك على المؤسسات والشركات في مصر وليبيا ؟
- يمارس بنك أبوظبي الوطني نشاطاته المصرفية في مصر منذ عام ،1975 ويملك 28 فرعاً توفر باقة من الخدمات المصرفية المتكاملة لـ69،000 من العملاء، ويعمل 650 موظفاً وموظفة لدى البنك في مصر، وتماشياً مع التزامه بمبادئ الإفصاح والشفافية، قام البنك بالكشف عن ذلك في مطلع فبراير/شباط من العام الجاري.

وتمثل عملياتنا في مصر حوالي 5 .3% من إجمالي أصول بنك أبوظبي الوطني، و3% من إجمالي القروض، و4% من صافي دخل البنك، كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2010.

ويبلغ انكشاف البنك على المؤسسات والشركات المصرية نحو 400 مليون دولار، وهي مغطاة بشكل جيد فعملياتنا في مصر وغيرها من الدول تمول ذاتياً، أما بالنسبة لعملياتنا في ليبيا، فنحن نملك مكتباً تمثيلياً ويبلغ حجم انكشافنا 51 مليون دولار، وهو لمصارف ومؤسسات مالية.

* هل تتوقع نمو الاقتصاد الوطني هذا العام، وما المؤشرات التي يعتمد عليها في تقدير ذلك ؟
- مع التوقعات بتحسن أسعار النفط فإن الوضع الاقتصادي مرشح لمزيد من التحسن والتعافي في عام ،2011 وتؤكد توقعات الاقتصاديين تسارع النمو الاقتصادي في دولة الإمارات خلال العام الجاري مقارنة بعام ،2010 وكذلك، يتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية تحسناً في عام 2011 بالمقارنة ب،2010 ويمكن قراءة ذلك عبر نشاط القطاع المصرفي حيث تشير البيانات إلى استمرار النمو القوي للأصول في القطاع المصرفي، ويتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 5 .270 مليار دولار (993،54 مليار درهم) في العام الماضي إلى 5 .288 مليار دولار (059 .1 تريليون درهم) في عام ،2011 فيما يتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي للدولة إلى 4% والتضخم إلى 3%.