«الدولية للتمويل» تتفاوض مع «ستاندرد تشارترد» للحصول على تمويل بقيمة 15 مليون دينار

قال نائب رئيس مجلس الادارة لشركة الدولية للتمويل خليفة الرومي ان الشركة مقبلة على مشاريع جديدة تحتاج لسيولة باتت متوفرة من خلال زيادة اصول الشركة فضلا عن حصولها على قرض من بنك الخليج بقيمة 11 مليون دينار، مشيرا الى ان الشركة تتفاوض مع عدد من البنوك المحلية والخارجية للحصول على تسهيلات ائتمانية منها بنك ستاندرد تشارترد الذي عرض على الشركة قرض بقيمة 15 مليون دينار.

واضاف الرومي خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور %84.86 ان الشركة ستحقق استفادة كبرى من عملية الاندماج مع شركتي كويت انفست وجيزان القابضة، مضيفا ان الشركة لديها تطلعات للتوسع في الأنشطة الاستثمارية مشيرا الى ان الشركة أصبحت في وضعية أفضل بعد الدمج وزيادة رأس المال، الأمر الذي زاد من قدرتها على الاقتراض من البنوك.

واوضح ان الشركة لا تتدخل لدعم السهم في السوق على اعتبار ان ذلك يخضع للعرض والطلب، وان هناك الكثير من الشركات التي تراجعت قيم اسهمها بسبب عزوف المتداولين عن الشراء، لافتا الى ان مجلس الادارة بعد الدمج يسعى الى عودة الشركة للأرباح مرة أخرى.

وذكر ان هناك ملاحظات لبنك الكويت المركزي على الشركة تمثلت في عدم تعديل بيانات الشركة المالية عن عام 2009 في سجل شركات الاستثمار بما يشكل مخالفة صريحة للمادة 16 للنظام الاساسي، وكذلك اجراء الجمعية العمومية لسنة 2009 دون الحصول على موافقة مسبقة من المركزي معربا عن أمله في أن تكون الشركة عام 2011 وبعد اتمام الدمج صرحا اقتصاديا كبيرا يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.


تجاوز الأزمة

ولفت الى ان الشركة منيت بخسائر قدرها 6.7 ملايين دينار العام الماضي نتيجة لانخفاض قيمة المحفظة الاستثمارية مقابل ارباح قيمتها 142.4 الف دينار في عام 2009، ادت الى خسارة السهم بقيمة 14.6 فلساً مقابل ربحية 0.26 فلس للسهم في عام 2009، مشيرا الى ان أصول الشركة بلغت 101.3 مليون دينار لعام 2010 بانخفاض قدره %24.3 عن عام 2009، وذلك نتيجة بيع ما يعادل %75 من قيمة احد الاستثمارات العقارية، لافتا الى ان المطلوبات انخفضت بنسبة %54 عن عام 2009 نتيجة وفاء الشركة بكافة التزاماتها، حيث قامت الشركة بسداد كامل قيمة السندات من ذات الفائدة الثابتة والبالغة 5 ملايين دينار.

وأشار الى ان الشركة قامت بسداد باقي قيمة السندات ذات الفائدة المتغيرة بالكامل والبالغة 10 ملايين دينار في مارس 2011، لافتا الى ان مجموع حقوق المساهمين بلغ بنهاية العام الماضي 77.9 مليون دينار مقابل 82.9 مليون دينار في عام 2009.

يذكر ان الجمعية العمومية العادية للشركة وافقت على عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 كما وافقت على اطفاء الخسائر البالغة 6.253.163 دينارا من ‏الاحتياطي الاختياري.

وانتخبت اعضاء مجلس ادارة جدداً للسنوات الثلاث المقبلة هم شركة ضاحية السرة العقاري وكيفان الدولية العقارية ‏ومنارة الافق العقارية ‏والديره القابضة وعمار طالب حاجية.