طلال البحر: «إيفا» تستهدف إعادة جدولة قروضها ومحفظة أسهمها «ربحانة»

كشف رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» طلال جاسم البحر ان الشركة ستعمل على اعادة جدولة قروضها القصيرة المدى لتحويلها الى طويلة المدى، مع اعادة توزيع أصولها مع التركيز على الأصول المدرة للدخل لتحقيق عائد أفضل للشركة ولمساهميها وكذلك التوسع في قطاع تقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية لجعل «ايفا» الخيار الأول لدى الحكومة والقطاع الخاص في مجال تقديم الاستشارات مضيفا سوف تستمر الشركة في دعم أنشطة الشركات الزميلة كل في مجالها وتطوير أدائها لزيادة عوائد «ايفا».

وقال البحر على هامش الجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت %75.69 ان الشركة غيرت خلال العام الماضي استراتيجيتها الاستثمارية لتكون أكثر تحفظاً، فانتقلت الشركة من الاستثمار في أصول صعب التخارج منها الى أصول أقل مخاطرة تتميز بسهولة التخارج منها، مضيفاً ان الشركة، وتوافقاً مع هذا التوجه، تحولت في استثماراتها نحو أسواق المال العالمية مثل أسواق بريطانيا وأمريكا، بعد ان كانت غالبية استثماراتها تتركز في السوق المحلي وأسواق الخليج.


الأداء المالي

وقال البحر سجلت «ايفا» خسائر قدرها 18.2 مليون دينار (ما يعادل 27.8 فلسا للسهم)، مقابل خسارة قدرها 16.7 مليون دينار (أي ما يعادل 25.59 فلسا للسهم) لعام 2009. الخسائر في مجملها كانت نتيجة خسائر في شركات تابعة وزميلة، وفوائد قروض ومصاريف.

وأضاف لقد سعت ايفا خلال عام 2010 للتركيز على النشاط الاستثماري وادارة الأصول، وتقديم الخدمات الاستشارية الاستثمارية، بالاضافة الى تقليص المصاريف. كما قامت الشركة بوضع خطة مستقبلية لمرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية.


الدمج الثلاثي

وقال: استكمالا لدور ايفا الريادي في عمليات الدمج والاستحواذ، وتماشيا مع خطة الشركة في ان تصبح الخيار الاول للشركات الراغبة في الدمج او الاستحواذ، وقعت الشركة عقدا مع كل من شركة جيزان القابضة وشركة كويت أنفست القابضة، لتكون مستشارا للدمج الثلاثي المتوقع نفاذه خلال سنة 2011. الدمج الفريد من نوعه في الكويت يجمع ثلاث شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لكل نشاطها المختلف، حيث تقوم كويت انفست بتوفير خدمات الوساطة المالية، وتقوم جيزان القابضة بالاستثمار في القطاع العقاري والخدمات، والدولية للتمويل مختصة في التمويل والقروض الاستهلاكية.

هذا الدمج سيؤدي الى خلق شركة خدمات مالية تتنوع أنشطتها بين القروض الاستهلاكية والوساطة المالية وادارة الأصول. كما يؤدي الدمج الى تجميع الخبرات المتميزة في قطاعات مختلفة في كيان واحد، الأمر الذي من شأنه تعزيز أداء الشركة ووضعها التنافسي بين الشركات معربا عن ثقته في ان الدمج سيؤدي الى تمتع الشركة بسمعة أقوى وأداء أفضل، وبالتالي تحقيق عائدات اكبر وتوزيعات أفضل للمساهمين.


محفظة الأسهم

وبخصوص خسائر محافظ الأسهم التي تمتلكها «ايفا»، أكد البحر ان محفظة الأسهم التي تديرها الشركة لحسابها «ربحانة»، معبراً عن ثقته بأن %85 الى %90 من استثمارات تلك المحافظ، أسهم استراتيجية وثقيلة لا تريد الشركة التخارج منها بخسارة لأن أسعارها ستصعد مع الوقت كما هبطت جراء الأزمة، في حين ان محافظ الشركة تخلصت وتعمل على التخلص من الأسهم غير الاستراتيجية لوقف الخسائر.

وأضاف البحر ان معظم الخسارة التي تكبدتها «ايفا» خلال 2010، والبالغة 18.2 مليون دينار بخسارة للسهم 27.8 فلساً للسهم، هي نتيجة خسائر في شركات تابعة وزميلة نتيجة للصرف على تنفيذ مشاريع وأعمال، اضافة الى أخذ مخصصات اضافية بقيمة 7 ملايين دينار تقريبا، وفوائد قروض ومصاريف.

يذكر ان الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة وافقت على عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31 وانتخبت اعضاء مجلس ادارة جدد للثلاث سنوات المقبلة وهم طلال جاسم محمد البحر وصالح صالح ناصر السلمي ونضال خالد المسعود وعبدالوهاب احمد السيد عبدالوهاب الرفاعي ووفاء احمد عبدالعزيز القطامي.


المناخ السياسي يلقي بظلاله على الأداء الاقتصادي

أكد البحر استمرار تأثير الأزمة المالية على الأسواق العالمية بشكل عام، وعلى الاسواق الخليجية على وجه الخصوص، قائلاً ان ذلك أدى الى عزوف العديد من المستثمرين عن الاستثمار في أسواق الأسهم والسندات، واستمرار معظم القطاعات في الركود، الأمر الذي جعل الشركات تتوقف بشكل مؤقت عن طرح منتجات استثمارية والدخول في مشاريع جديدة.

وأضاف البحر ان المناخ السياسي في الكويت حطم الأمل في تحسن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام الماضي، وتحسن سوق الائتمان، بعد ان استبشرنا خيراً بإقرار الخطة التنموية للدولة وظهور هيئة أسواق المال بشكل نهائي، مؤكداً ان على الحكومة ان تتخذ اجراءات جادة نحو تحويل الكويت على مركز مالي، ودعم القطاع الخاص عبر تغيير تشريعات وقوانين وتوفير المناخ الاقتصادي الملائم لاستقطاب المستثمر الأجنبي، وهو ما لن يتحقق الا في اطار بيئة سياسية مستقرة تدعمها حكومة قوية من شأنها ان تأخذ خطوات جادة نحو تنفيذ خطط التطوير والتنمية لمصلحة البلد والاقتصاد.