"ABC" البحريني يتنازل لـ"الدولية للاجارة" عن 108 ملايين دولار

علمت "السياسة" من مصادر وثيقة الصلة ان المؤسسة العربية المصرفية بنك (ABC) ومقرها مملكة البحرين وافقت على التنازل عن 90 في المئة من إجمالي مديونية مترتبة على الشركة الدولية للاجارة والاستثمارالبالغة قيمتها 120 مليون دولار, وبالتالي ستدفع الشركة 12 مليون دولار فقط للبنك الذي تنازل عن 108 ملايين دولار, موضحة ان أكبر مديونيتين هما مديونية "ABC" بالاضافة الى مديونية لشركة " كميفك " تبلغ 60 مليون دينار كويتي جار التفاوض على إعادة هيكلتها.

وفي التفاصيل: تقول المصادر ان اجتماعات عقدت مع دائني الشركة طوال الفترة الماضية منذ انتخاب مجلس الادارة الجديد للوصول الى صيغة محددة لعملية إعادة هيكلة ديونها التي تقترب من 600 مليون دولار, موضحة ان الاجتماعات والاتصالات مع جميع الاطراف ذات الصلة تتوقع بوادر إيجابية على جميع الاصعدة لتعديل أوضاع الشركة سواء ملف الديون أو الميزانيات العمومية عن عامي 2009 و2010, غير انها قالت ان شيئا لم يتم رسميا وان الاسبوعين المقبلين سيشهدا الاعلان عن تطورات إيجابية نحو مستقبل الشركة.

في السياق نفسه تشير المصادر الى ان الدولية للاجارة ستعلن عن النتائج المالية لميزانية 2009 خلال الاسبوع المقبل, مؤكدة أنها محملة بخسائر تقل بكثير عن خسائر 2008 الذي وصفته المصادر بعام "الدمار" الذي تسبب فيه جميع مجالس الادارت المتعاقبة دون إستثناء, وهو ما تؤكدة تقارير البنك المركزي التي رصدت حزمة من المخالفات الجسيمة ارتكبها مسؤولو الشركة قبل الازمة المالية العالمية.

ولفتت المصادر الى ان ميزانية العام 2010 سيبدأ الاعداد لها بعد 10 أيام, مؤكدة في ذات الوقت ان مجلس الادارة على اتصال اولاً بأول مع البنك المركزي, بخصوص ما يتم من اجراءات يقوم بها وانه تم إرسال أول تقرير للمركزي في 9 يونيو الجاري منذ توليه مسؤولية الشركة مطلع مايو الماضي على ان ترسل تقريرها الثاني في 9 يوليو المقبل.

وتوضح المصادر ان هذه التقارير ترصد اداء مجلس الادارة في إنجاز المهام بخصوص عملية اعادة هيكلة الديون وانجاز ميزانيات السنوات الماضية حتى والتي تساعد على معالجة قضايا الشركة قبل انقضاء المدة الممنوحة من المركزي وإلا سيعلن الأخير بعد هذه المدة شطب الشركة من سجلاته.

يأتي ذلك في ضوء الجهود المضنية التي يقوم بها مجلس إدارة الدولية (المنتخب من الجمعية العمومية مطلع مايو الماضي) للملمة جراح الشركة التي تمر بها منذ وعكتها المالية الطاحنة التي جعلتها قاب قوسين أو أدنى من الافلاس وهي الازمة التي تسبب فيها مجالس إدارات متعاقبة على الشركة منذ تأسيسها حتى انعقاد العمومية الماضية والتي خرج نفر من أولئك الذين تفننوا في انهيار الشركة حتى وصلت الى ما وصلت إليه بل حين وجدوا من يستطيع ان يصحح أخطائهم ومخالفاتهم الجسيمة في حق الشركة والمساهمين معا, أراد ان يقتلوا الحق ويعمدوا الى استخدام ثغرات تم إعدادها بحبكة لتكون ملازا لهم أمام القضاء أملا في إبطال العمومية التي انتخبت مجلسا جديدا بزعامة البنك الاسلامي للتنمية.

وردا على ذلك قالت مصادر من الشركة ان مجلس الادارة الحالي لم ولن يكل أو يمل فهناك طعن على الحكم الصادر من محكمة أو درجة بإبطال العمومية وان هناك أدلة ثبوتية تؤكدة صحة انعقاد الجمعية العمومية بالاضافة الى مخالفات ارتكبها مجلس الادارة السابق في خصوص ذلك.
وقالت ان مجلس الادارة استطاع ان ينجز خطوات مهمة في علاج الازمة التي تمر بها الشركة والتي منحها البنك المركزي مهلة إضافية ثلاثة اشهر تنتهي في 9 أغسطس المقبل, لافته الى ان اعضاء من المجلس السابق ومساهمين قلة يريدون إضاعة الوقت على المجلس الجديد حتى لا ينجز شيئا حول تعديل اوضاع الشركة في ضوء متطلبات البنك المركزي.

وأكدت انه مضى قرابة الشهر بالاسراع في إيجاد حلول جذرية لهيكلة ديونها, واستطاع مجلس الادارة المنتخب برئاسة مشعل النمش انجاز خطوات مهمة, ومن المقرر ان تعلن عنها الشركة الاسبوع المقبل بحسب مصادر معنية, اكدت كذلك على ان اجتماعات عقدت مع الدائنين خلال الاسبوعين الماضيين اثمرت عن توافق كبير حول المشاركة في انقاذ الشركة من وهدة التصفية.