إقتصادية أبوظبي توقع إتفاقية تعاون مع بنك أبوظبي الوطني

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية وبنك أبوظبي الوطني إتفاقية تعاون تهدف إلى تبادل المشورة والتعاون المشترك في إعداد الدراسات حول الاستراتيجيات التنموية والأنظمة وبرامج تمويل المشاريع والتي يتم تطويرها أو صياغتها أو اقتراحها من قبل أي من الطرفين .

وقع الإتفاقية أمس في مقر دائرة التنمية في أبوظبي كل من سعادة محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة وسعادة سيف علي الشحي مدير عام القطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني بحضور عدد من مسئولي الجانبين .

وتأتي الإتفاقية في إطار ما توليه دائرة التنمية الاقتصادية من اهتمام في دعم وتحفيز بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي لتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وما يمثله بنك أبوظبي الوطني من عنصر فاعل في المنظومة الاقتصادية للإمارة بفضل إمتلاكة الأدوات المثلى المتخصصة بالعمليات المصرفية الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة .

وقال سعادة محمد عمر عبدالله أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار ما تسعى إليه دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مع شركائها الاستراتيجيين ومنهم بنك أبوظبي الوطني نحو خلق بيئة استثمارية متطورة من خلال اقتراح البرامج والسياسات وإعداد الدراسات اللازمة لتفعيل دور القطاع الخاص وتطويره وتنميته بما يسهم في استقطاب وجذب وتشجيع الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال .

من جانبه أكد سعادة سيف علي الشحي حرص البنك على تحقيق الأفضل بما يخدم التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات ولإمارة أبوظبي بشكل خاص وبما يحقق لها التنمية المستدامة وتبؤ مراكز اقتصادية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي وبالتالي تحسين مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال والمكانة التنافسية لاقتصاد الدولة ضمن التصنيفات الدولية .

وقال الشحي ان بنك أبوظبي الوطني جزء لا يتجزأ من نسيج أبوظبي ويلتزم بدعم رؤيتها 2030 منوها بأن الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية ستشكل نقلة نوعية كونها أساسا تهدف الى الاستفادة من عناصر التكامل لتحقيق هدف مشترك يتمثل في تحفيز وتطوير قطاع الأعمال .

بدوره قال هيثم الرفاعي رئيس المجموعة المصرفية للأعمال في البنك ان تأسيس مؤشرات وبناء الاستراتيجيات سيطور بيئة الأعمال والمكانة التنافسية لإمارة أبوظبي على الصعيد العالمي وهي تعد من العناصر الأساسية لتحقيق رؤية 2030 .

وأبدى الطرفان رغبتهما في تنسيق جهودهما والاستفادة المتبادلة من خبراتهما وقدراتهما المادية والبشرية سعيا إلى التسخير الأمثل لمواردهما ورفع مستوى تحقيق أهدافهما الإستراتيجية إلى مستويات إنجاز تضاهي المتطلبات والتحديات الراهنة .

وتقضي إتفاقية التعاون الموقعة بين دائرة التنمية الاقتصادية وبنك أبوظبي الوطني بأن يتعاون الطرفان في مجال الدراسات الاقتصادية وذلك عبر الإطلاع المتبادل على الخطط أو البرامج السنوية للدراسات والأبحاث لدى كل منهما وبناء قنوات اتصال مباشرة لتعزيز التعاون بما في ذلك حصر الدراسات والإصدارات وتقييم المهم منها بهدف تحديثها وتطويرها وكذلك تبادل المؤشرات الاقتصادية والمعلومات الإحصائية ضمن نطاق اختصاصهما .

وفي مجال الفعاليات..اتفق الجانبان على العمل سويا في تنظيم أنشطة وفعاليات اقتصادية مشتركة وتبادل الخبرات في هذا المجال بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات وملتقيات اقتصادية تخدم تحقيق أهدافهما .

وفي مجال السياسات والإستراتيجيات..اتفق الطرفان على العمل معا بهدف تعزيز التعاون في كافة المجالات التي تخدم أهداف الدائرة والبنك بما في ذلك خلق الآليات وتطوير السياسات ذات العلاقة لدعم رجال الأعمال والمستثمرين وفق برامج محددة ومتابعة مؤشرات التنافسية والإفصاح عنها بشفافية وتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة .

وفي نفس السياق اتفقت دائرة التنمية الاقتصادية وبنك أبوظبي الوطني على العمل من أجل توطيد العلاقات بين المستثمرين الأجانب ونظرائهم من المحليين المتخصصين ومتابعتها والاستفادة المتبادلة من مكاتبهما الخارجية في الترويج لجذب الاستثمار الأجنبي وتنمية الصادرات بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في مجال تمويل وتنمية الصادرات .

وحددت الاتفاقية مجال التعاون المشترك في تقنية المعلومات عبر تبادل الدراسات الاقتصادية ذات المنفعة المشتركة إلكترونيا وتبادل الخبرات في تطبيق المعايير والمواصفات التقنية العالمية لإدارة الخدمات التقنية وأمن وسرية المعلومات وتعزيز الخدمات التقنية لدى الطرفين بما يدعم تطوير بيئة الأعمال والخدمات الإلكترونية ويلبي متطلبات وتوقعات المتعاملين إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في مجال تطوير المواقع الإلكترونية لدى الطرفين .

وتضمنت الاتفاقية أيضا التعاون المشترك بين الدائرة والبنك في مجال الجودة والتميز والتدريب وذلك عبر العمل معا على تحسين إدارة الاتصال المؤسسي وتبادل الزيارات والخبرات حول سياسات وبرامج التدريب بهدف تطوير القدرات الإدارية في مجالات المالية والاتصال والموارد البشرية وغيرها وعمل دورات تدريبية مشتركة لتطوير المهارات الفردية والمؤسسية .

كما تضمنت التعاون المشترك بين الجانبين في تبادل أفضل الممارسات في مجال الجودة والتميز المؤسسي بهدف تعزيز ثقافتهما من خلال أنشطة مشتركة والمشاركة معا في مبادرات المسؤولية المجتمعية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال وتفعيل عملية المقارنات المعيارية بما يشمل مختلف الأنشطة والممارسات والنتائج ومؤشرات الأداء لدى الطرفين ضمن إطار إدارة العمليات .

وفي كلمة خلال حفل التوقيع قالت منى السويدي رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية بإدارة الدراسات بالدائرة إن الإتفاقية تعكس وتجسد المستوى الاستراتيجي في علاقات الشراكة والتعاون بين الجانبين وذلك انطلاقا من المسئوليات والمهام التي حددها القانون رقم 2 للعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة والذي يؤكد على دورها القيادي والريادي في خلق تنمية اقتصادية مستدامة وفق ما حددته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .

وأشارت إلى أن الدائرة وببنك أبوظبي الوطني يسعيان من خلال توقيع هذه الإتفاقية إلى الارتقاء بمفهوم خدمة العملاء وخاصة أصحاب المشروعات الاقتصادية في القطاع الخاص على مستوى إمارة ابوظبي لافتة إلى أن هذه الاتفاقية تمثل أرضية مشتركة للجانبين لفتح مجالات أوسع من التنسيق في المستقبل بين الجانبين .

وعددت السويدي في كلمتها عددا من مجالات التعاون المشترك بين الجانبين أهمها تبادل المشورة والتعاون المشترك في مجال الاستراتيجيات والدراسات التنموية والتنسيق في مجال تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية والتنسيق في مجال توفير برامج تمويل المشاريع وخاصة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة منها وذلك بان يتم تطويرها أو صياغتها أو اقتراحها من قبل أي من الطرفين والعمل المشترك في مجال تحسين مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال والمكانة التنافسية لاقتصاد الدولة ضمن التصنيفات الدولية إلى جانب التعاون في مجال الفعاليات الاقتصادية من حيث تنظيم أنشطة وفعاليات اقتصادية مشتركة مثل المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية .