هيئة الاتصالات الإماراتية: نعتزم خفض أسعار المكالمات الدولية والإنترنت .. والإعلان الأسبوع الجاري عن الخطوات التي وصلت إليها بشأن تبادل الشبكات بين المشغلين

كشف محمد ناصر الغانم المدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية عن اعتزام الهيئة خفض أسعار خدمات الاتصالات بالدولة، خاصةً المكالمات الدولية والإنترنت، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والضوابط الجديدة.

وبين الغانم لصحيفة "الإتحاد الإماراتية" أن هذه الإجراءات، والتي تشمل خدمة نقل أرقام المشتركين، إضافة إلى خدمة الاختيار المسبق للمشغل والتي تسمح لمشتركي خدمة الهاتف الثابت باختيار شركات الاتصالات التي يرغبون من خلالها بإجراء مكالماتهم المحلية والدولية، كفيلة بتعزيز مستوى التنافسية في قطاع الاتصالات بالإمارات، كما تأتي في سياق التزامها مع منظمة التجارة العالمية، باتخاذ إجراءات جديدة في مجال تحرير قطاع الاتصالات حتى 2015.

من جهة أخرى كشف الغانم أن الهيئة ستعلن هذا الأسبوع عن الخطوات التي وصلت إليها بشأن تبادل الشبكات بين المشغلين "اتصالات" و"دو"، حيث كانت قد حددت نهاية العام الحالي موعدا لتطبيقها.

وحول استمرار الاحتكار الجغرافي لشركة "دو" في مناطق محددة بإمارة دبي بما يخل بمبدأ التنافسية، أوضح الغانم أنه عندما بدأت شركة "دو" في تقديم خدماتها في سوق الاتصالات قامت بتقديم خدماتها للمستهلكين في مناطق لم يكن لشركة "اتصالات" تواجد فيها، وبناء على ذلك، فإن هيكلية السوق هي نتاج لآليات السوق الاقتصادية، أكثر منها تدخل من قبل هيئة تنظيم الاتصالات.

وبالنسبة لمطالبة شركة "اتصالات" بخفض حقوق الامتياز الحكومي المفروض عليها بنسبة 50% من أرباحها، أكد الغانم على أن وزارة المالية هي الجهة المعنية بتحديد رسوم حقوق الامتياز.

لكنه أردف قائلا: إنه من الجيد أن يتم دعم الشركات الجديدة في السوق، من خلال إجراءات تنظيمية متباينة، تمكنها من تحقيق النمو، بحيث تصبح بعد ذلك منافسا قويا في السوق، وهذا يفيد في تعزيز واستدامة التنافسية على المدى البعيد.

وتفرض الحكومة الاتحادية رسم امتياز يبلغ 50% على صافي أرباح مؤسسة الإمارات للاتصالات –المدرجة بسوق أبوظبي- مع العلم أنها تملك 60 % من أسهمها.

وباشرت الحكومة فرض رسم امتياز على المشغل الثاني - شركة "دو" -ابتداء من أرباح 2010 وبنسبة 15 %، دون أن تثبت هذه النسبة للسنوات القادمة كما قالت الشركة.