«صكوك» تتوقع إنجاز فندقها بالسالمية في 2012 وقلصت ديونها إلى 8 ملايين دينار

نفى رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة صكوك القابضة فراس فهد البحر وجود أي نية لدى شركة صكوك للدخول في مشاريع جديدة في الوقت الراهن، وذلك لحين اتضاح الرؤية العامة واستقرار الأوضاع، وبعدها سيتم التفكير في جدوى الاستثمار في مشاريع جديدة من عدمه وذلك في ظل الظروف الحالية التي تعصف بالاقتصاد العالمي وأسواق الأسهم.

وقال البحر في تصريحاته للصحافيين عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور %59.8 ان الشركة تعمل حاليا على انجاز مشروع الفندق الذي تنفذه في السالمية، والذي توقف في الفترة السابقة لظروف الأزمة، وذلك بعد توفير التمويل اللازم له متوقعا ان يتم الانتهاء من تنفيذ الفندق خلال العام المقبل.

وأكد البحر ان مجلس ادارة صكوك يعمل جاهدا للحفاظ على أداء الشركة، لافتا ان وضعها تحسن كثيرا هذا العام حيث ان قيمة أصولها أكبر من قيمة السهم في السوق، كما وأن التزاماتها الحالية تتراوح ما بين 7 الى 8 ملايين دينار فقط.


نقص السيولة

وكان البحر قد أكد في كلمته أمام الجمعية العامة على ان عام 2010 كان شديد الصعوبة على بعض قطاعات الاقتصاد الكويتي وخاصة قطاعي الاستثمار والعقار حيث أدى هذا الوضع الى تعرض بعض الشركات للتعثر بسبب عجزها عن التكيف مع تداعيات الأزمة المالية لنقص السيولة وعدم قدرتها على السداد موضحا ان شركة صكوك لم تكن ببعيدة عن هذا الأمر حيث تعثرت العديد من أصول الشركة خلال العامين الماضيين نظرا لعدم توفر السيولة.

وأضاف ان صكوك تقوم حالياً باعادة النظر ودراسة جميع أصولها والتزاماتها لكي تضع استراتيجية جديدة سوف تساعدها على الصمود في هذه المحنة، خاصة بعد ان أتمت تسويات لسداد بعض المستحقات عليها وتخفيض ديونها خلال العام الماضي بنسبة %26 وهو ما يصب في خانة ترسيخ الثقة في الشركة وقدرتها على سداد المستحقات على الرغم من التحديات العديدة التي فرضتها الأزمة.

ومضى البحر يقول انه على الرغم من هذه التحديات الاستثنائية المتعاقبة الا ان «صكوك» واثقة بقدرتها على تحمل هذه الظروف الاقتصادية المضطربة وتجاوزها ومباشرة نشاطها بما يحقق أهدافها وسياستها الاستراتيجية.


النتائج المالية

وعن النتائج المالية لشركة صكوك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 قال البحر ان هذه النتائج جاءت نتاج ما خلفته الأزمة المالية العالمية التي تركت تداعياتها على أداء شريحة واسعة من الشركات ذات معاملات استثمارية مع صكوك ورغبة من الشركة بأخذ التحوط الكامل لاستمرار التقلب الاقتصادي، لافتا ان الشركة قامت باحتساب مخصصات احترازية لمواجهة تبعية استمرار هذا التقلب، حيث بلغت نتائج أعمال الشركة في السنة المنتهية في 2010/12/31 لتسجل خسارة صافية بلغت 26 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه خسائر الشركة 28.9 مليون دينار، وقد انخفض مجموع الأصول الى 75.7 مليون دينار من أصل 105.7 ملايين دينار أي بمعدل انخفاض %28 سنويا.

ولفت البحر الى ان حقوق المساهمين بالشركة الأم انخفضت بنسبة %29 من 90.48 مليون دينار في عام 2009 الى 64.11 مليون دينار في نهاية عام 2010 حيث بلغت خسارة السهم الواحد 26 فلساً في مقابل خسارة 28.91 فلساً في عام 2009.


الجمعية العامة

وكانت عمومية «صكوك» قد أقرت كافة بنود جدول الأعمال التي من أهمها الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2010، والموافقة على شراء مجلس الادارة %10 من أسهم الشركة طبقا لقانون وزارة التجارة والصناعة.