«ستاندرد أند بورز» تعدل تصنيف 3 شركات تأمين عاملة في البحرين

عدلت وكالة التقييم الدولية ستاندرد أند بورز (Standard & Poor»s) تصنيف ثلاث شركات تأمين تعمل في البحرين هي التكافل الدولية والشركة البحرينية الكويتية للتأمين وشركة البحرين الوطنية للتأمين لكي تتناسب مع التعديل الذي تم بشأن التصنيف الائتماني للبحرين، والذي أخرجها من النظرة السلبية (CreditWatch) بعد تطبيقه في بداية العام الجاري بسبب الوضع الأمني.

كما خفضت المؤسسة الدولية تصنيف الائتمان لتونس من مستقر إلى سالب، وقالت إن الإجراء «يعكس وجهة نظرنا بأن المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني في تونس سوف تستمر خلال العام المقبل»، في ظل ربيع العرب الذي شهد أوضاعا أمنية متقلبة في معظم الدول العربية.

وذكرت الوكالة أنه «بموجب معايير التقييم المطبقة لدينا، فإن المخاطر السيادية للدولة هي عامل رئيسي يؤثر على القوة المالية لشركات التأمين، ونتيجة لذلك يتم تصنيف معظم شركات التأمين بحيث لا تزيد عن التقييمات السيادية (للبحرين) ذات الصلة».

فقد أكدت الوكالة العالمية التصنيف الائتماني لشركة التكافل الدولية عند BBB، وأزالت النظرة السلبية لها (CreditWatch)، التي تم وضعها في 24 فبراير/ شباط الماضي، ولكنها ذكرت أنه إذا تم تخفيض التصنيف السيادي للبحرين، فإن ذلك سينعكس أيضا على الشركة مثلها مثل بقية شركات التأمين التي تعمل في المملكة.

وأوضح تقرير الوكالة أن «التكافل الدولية تستمد معظم أقساط التأمين من سوق البحرين، وأن معظم أصولها المستثمرة فيها. لذلك، فإننا نعتقد أن محفظة الاستثمار في الشركة تتضرر من قبل حركة التصنيف السيادي، وأن زيادة المخاطر السيادية تؤثر سلبا من وجهة نظرنا على الصناعة والمخاطر الاقتصادية في البحرين».

وأضاف «النظرة السلبية للتكافل الدولية تعكس التقييم الائتماني السيادي للبحرين، وإذا قمنا بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي للبحرين، فإننا أيضا سنخفض تصنيف التكافل الدولية بحيث تتماشى مع التقييم السيادي الموجود. نستبعد أن يتم رفع التصنيف في المستقبل القريب من دون حدوث تحسن في التصنيف السيادي».

كما أزالت ستاندرد أند بورز تصنيف الشركة البحرينية الكويتية للتأمين من النظرة السلبية وأكدت تصنيفها عند BBB بنظرة سلبية، وقالت إن الشركة «تستمد أغلبية الأقساط من البحرين وأيضا معظم أصولها مستثمرة فيها، «ولذا، نعتقد أنه يؤثر على نوعية المحفظة الاستثمارية للشركة من خلال حركة التصنيف السيادي، وأن اشتداد خطر التصنيف السيادي يؤثر سلبا... ولذلك فإن التوقعات بشأن تقييمات BKIC هو سلبي».

وبالنسبة إلى شركة البحرين الوطنية للتأمين، فقد تمت إزالة النظرة السلبية والتأكيد على التصنيف BBB لكي يتناسب مع التقييم الائتماني السيادي طويل الأجل للبحرين، واستبعدت المؤسسة رفع التصنيف خلال 12 إلى 24 شهرا ما لم يتم تعديل تقييم المملكة.

وتطرق التقرير إلى تونس فبين أن المؤسسة عدلت التصنيف الائتماني في تقييم التوقعات في تونس من مستقر إلى سالب، في حين أكدت تقييم العملة الأجنبية عند BBB- /A-3 و BBB /A-3 للعملة المحلية. أما التصنيف العام للدولة الواقعة في شمال إفريقيا فهو BBB.

وأفادت أن «الإجراء يعكس وجهة نظرنا بأن المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني في تونس سوف تستمر خلال العام المقبل، أو على الأقل حتى انتخابات المجلس النيابي وتحسن الانتعاش الاقتصادي. يدعم هذا التقييم، من وجهة نظرنا، سجل تونس الحافل من حيث العجز المتواضع في الحساب المالي والسياسات الحالية والماضية التي تولد النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف «نحن نعتقد أيضا بأن وجود نظام أكثر شمولية، وشرعية سياسية من تلك التي كانت موجودة سابقا يمكن أن تعزز الحالة الاجتماعية وتحسن مناخ الأعمال، وتزيد في النمو الاقتصادي».

وذكر التقرير أنه بعد ستة أشهر من سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، فإن قدرة المؤسسة على التقييم الواضح للتوقعات الاقتصادية في تونس تخيم عليها بعض الشكوك، «وهذا في جزء منه راجع إلى أن الحكومة الانتقالية لا تملك ولاية لصياغة أو تنفيذ سياسات متوسطة الأجل».

وتوقعت الوكالة أن يكون النمو في الناتج المحلي الإجمالي عند واحد في المئة خلال العام الجاري، يزيد تدريجيا إلى 5 في المئة بحلول العام 2014، وأن العجز في الحساب الجاري سيتفاقم إلى نحو 6 في المئة من الناتج المحلي نتيجة لتراجع الدخل السياحي إلى النصف تقريبا، «إذ نرى السياحة والاستثمارات الأجنبية تتحسن تدريجيا نتيجة لعودة الثقة إلى تونس»