في أول تصنيف تصدره وكالة الائتمان الدولية للشركة.."موديز" تمنح شركة الكهرباء تصنيفا ائتمانيا "أيه 1" مع نظرة مستقبلية مستقرة

منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني شركة الكهرباء والماء القطرية تصنيفا ائتمانيا من الفئة " إيه 1" للإصدارات طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة في أول تصنيف تقوم به الوكالة للشركة القطرية.

وقالت الشركة في تقرير أصدرته أمس إن التصنيف الممنوح لشركة الكهرباء والماء القطرية يدعم الإطار التعاقدي المفيد الذي وضعته دولة قطر والذي يقلص بشكل كبير انكشاف الشركة ومشاريعها المشتركة لمخاطر قطاع المرافق المشتركة، لاسيَّما المخاطر التنظيمية ومخاطر الطلب ومخاطر تقلبات الأسعار.

وأوضح التقرير أن الشركة تستفيد من استقرار التدفقات النقدية الواردة من العمليات التشغيلية المستمدة من اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل إلى جانب اتفاقيات شراء الطاقة والماء التي تتم بنسبة %100 مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء" المملوكة لحكومة قطر وهي شركة غير مصنفة بوصفها الجهة الوحيدة المسؤولة عن اتفاقيات شراء الطاقة.

وأضاف أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء تستفيد من الضمان الحكومي فيما يخص التزاماتها المالية تجاه شركة الكهرباء والماء القطرية للمحطات التي بدأ العمل فيها بعد عام 2002. وتعمل جميع محطات الطاقة الخاصة بشركة الكهرباء والماء القطرية بالغاز كما تعقد جميع اتفاقيات شراء الغاز مع شركة قطر للبترول (مصنفة ائتمانيا بالفئة أيه إيه 2 مع نظرة مستقبلية مستقرة)

ووفقا للتقرير تتم هيكلة المدفوعات المستمدة من القدرة التشغيلية في جميع الاتفاقيات لضمان تغطية تكاليف التشغيل الثابتة، وتكاليف الاستثمار، وعوائد حقوق المساهمين المتفق عليها والخدمة الشاملة للدين على أساس نقدي وقال فرانك نواك، محلل لدى موديز

في مقرها الإقليمي في دبي إن آليات تحديد التكلفة التي يتم تضمينها في التسعيرات تخفف من انكشاف الشركة القطرية على أي تقلبات في أسعار الوقود وتمنح الشركة استقرارا في أدائها المالي.

وأضاف أن التصنيفات الممنوحة تعكس الدعم المحتمل من المساهمين الرئيسيين في الشركة وهي دولة قطر المصنفة ائتمانيا أيه أيه 2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتمثل الكهرباء والماء التي تولدها الشركة ومشاريعها إجمالي القدرة الكهربائية والمائية التي توفرها دولة قطر وستظل تلعب دورا هاما في دعم النشاط الاقتصادي لاسيَّما المحطات الموجودة في المدن الصناعية.

وأضاف نواك قائلاً:"إن الواقع المالي لشركة الكهرباء والماء القطرية يتميز حاليا بمديونية مرتفعة بالمقارنة مع نظيراتها العالمية رغم أنها تستفيد من إطار تعاقدي قوي يضمن تحقيق عوائد لحقوق المساهمين وخدمة الديون على مستوى المشاريع" كما يتوقع أن تتبع شركة الكهرباء والماء القطرية توجهات تساعدها على التخلص من مديونيتها على المدى المتوسط حيث إن الشركة ليست في حاجة إلى تمويل استثمارات جديدة أو إنشاء محطات طاقة جديدة، نظرا للقدرة الفائضة في الوقت الراهن في كل من الطاقة الكهربائية (حاليا حوالي 35%) والماء (حاليا حوالي 23%). وتتوقع مؤسسة "كهرماء" أن تكون هذه القدرة الفائضة كافية لتلبية الاحتياجات التي ينطوي عليها النمو الاقتصادي المتوقع في قطر، والذي نفترض أن تظل الشركة منكشفة عليه بشكل كبير.

وأوضح أن التوسع الخارجي، والذي هو أحد الأهداف الإستراتيجية للشركة، يمكن أن يجلب أيضا عدم اليقين بالنسبة للقضايا التنظيمية حيث إن الشركة ينبغي أن تعمل في بيئة قانونية وتنظيمية تختلف عن تلك التي تعمل فيها الشركات القطرية كما أن الشيء الذي يخفف جزئيا من مخاوفنا هو التدفق النقدي القوي بصورة متكررة من محطات شركة الكهرباء العاملة، التي توفر للشركة حواجز حماية ضد بعض من هذه الشكوك، ونتوقع أن تستمر شركة الكهرباء في ممارسة الإدارة المالية الحكيمة.

ويتوقع حسب موديز أن تتبع شركة الكهرباء والماء القطرية توجهات تساعدها على التخلص من مديونيتها على المدى المتوسط حيث إن الشركة ليست في حاجة إلى تمويل استثمارات جديدة أو إنشاء محطات طاقة جديدة، نظرا للقدرة الفائضة في الوقت الراهن في كل من الطاقة الكهربائية (حاليا حوالي 35%) والماء (حاليا حوالي 23%). وتتوقع مؤسسة "كهر ماء" أن تكون هذه القدرة الفائضة كافية لتلبية الاحتياجات التي ينطوي عليها النمو الاقتصادي المتوقع في قطر، والذي نفترض أن تظل الشركة منكشفة عليه بشكل كبير.

وأوضح نواك قائلاً:"إن التوسع الخارجي، والذي هو أحد الأهداف الإستراتيجية للشركة، يمكن أن يجلب أيضا عدم اليقين بالنسبة للقضايا التنظيمية حيث إن الشركة ينبغي أن تعمل في بيئة قانونية وتنظيمية تختلف عن تلك التي تعمل فيها الشركات القطرية. كما أن الشيء الذي يخفف جزئيا من مخاوفنا هو التدفق النقدي القوي بصورة متكررة من محطات شركة الكهرباء العاملة، التي توفر للشركة حواجز حماية ضد بعض من هذه الشكوك، ونتوقع أن تستمر شركة الكهرباء في ممارسة الإدارة المالية الحكيمة"

وتعكس النظرة الائتمانية المستقرة توقعات وكالة التصنيف التي ترجح أنه لن يكون هناك تغيرات جوهرية سلبية في الإطار الذي تعمل فيه شركة الكهرباء حاليا وبالنسبة للقياسات المالية، تتوقع أن تحافظ شركة الكهرباء والماء القطرية على تغطية الفائدة .

وقالت موديز " ليس من المتوقع في الوقت الراهن حدوث أي تحول سلبي في الاتفاقات التعاقدية خلال فترة المشروع من شأنه أن يؤثر تأثيرا جوهريا على التصنيفات، ويمكن أيضا خفض التصنيفات إذا تراجعت القوة الائتمانية للشركة بشكل كبير، بحيث تتراجع النسبة المعدلة للتمويل من العمليات إلى فوائد التغطية إلى أقل من 3.5، ويمكن أن يكون نتيجة لعمليات الاستحواذ العالمية النشطة أكبر مما كان متوقعا أو الاستثمارات التي تتم في الغالب عن طريق الديون.

ووفقا للتقرير تعتبر دولة قطر من أكبر المساهمين في شركة الكهرباء والماء القطرية المدرجة في سوق الدوحة المالي بحصة مباشرة قدرها 43% وسجلت الشركة إيرادات مجمعة قدرها 3.4 مليار ريال قطري (0.9 مليار دولار) ولديها 22.1 مليار ريال قطري من الأصول (6 مليارات دولار).