«البحرين القابضة» تخطط لأن يستحوذ سوق الشرق الأوسط على 40% من نشاطها.. الصوفي: سندخل «التأمين التكافلي» عن طريق استحواذ أو تأسيس شركة جديدة قريباً

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة البحرين الوطنية القابضة (الشركة المالكة لكلٍ من شركة البحرين الوطنية للتأمين وشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة) محمود الصوفي إن المجموعة تسعى للحفاظ على حصتها في السوق المحلي والتي تبلغ 20% تقريباً، والنمو بنسب موازية لنمو السوق البحريني بعيداً عن سياسات تكسير الأسعار التي تمارسها بعض الشركات.

وأوضح الصوفي أن المجموعة تسعى من خلال شركاتها التابعة والزميلة إلى الاستثمار والتوسع في السوق الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط ليمثل 30 إلى 40% من إجمالي نشاط المجموعة خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولاسيما في السوق السعودي الواعد، علماً بأن 90% من نشاطها حالياً يتركز في السوق المحلي.

ولمَّح الصوفي في حديث صحافي مع «الأيام الاقتصادي» إلى أن المجموعة تقترب من الدخول في سوق التأمين التكافلي من خلال استحواذ في الخليج أو تأسيس شركة تأمين تكافلي جديدة في السنة المقبلة 2012، مشيراً إلى أن المجموعة قد رصدت ميزانية لهذا المشروع.

وذهب إلى أن سوق التأمين بحاجة ماسة إلى متخصصين في إدارة الاستثمارات حيث إن هذه الشركات باتت تحصل على أقساط تأمين لمنتجات طويلة الأمد كالتأمين على الحياة، وهذه الأقساط لابد وأن تستثمر من خلال إدارات متخصصة في الاستثمار أو شركات استثمار في خطوة متقدمة.
وأوضح أن سوق التأمين في المنطقة ما زالت أمامه فرص كبيرة مع ازدياد الوعي بأهمية التأمين بأنواعه المختلفة.


الطلب على التأمين لم يتأثر

ورأى الرئيس التنفيذي للمجموعة أن «الأزمة المالية والمشاكل في بعض إدارات التأمين العالمية أثرت سلباً على سوق التأمين ككل، بالإضافة إلى حدوث كوارث طبيعية في مناطق مختلفة من العالم، ذلك الأمر الذي أدى إلى رفع الكلفة». وبيَّن أن «ذلك أثر على الكلفة في المنطقة أيضاً لأن شركات التأمين لدينا تعتمد اعتماداً كلياً تقريباً على شركات إعادة التأمين العالمية».

وأكد بأن «الطلب على التأمين وكذلك أقساط التأمين لم تتأثر، وذلك لأن قطاع التأمين من القطاعات التي تتفاعل إيجاباً مع عامل الخوف حيث يتجه كثير من الناس إلى التأمين في التوترات وحينما تلوح المخاطر في الأفق». وتوقع أن «تنمو الأقساط التأمينية إلى في منطقة الخليج العربي وشمال إفريقيا من 10 إلى 14 مليار دولار خلال السنوات السبع القادمة%».

وفت إلى أن «التقديرات تشير إلى أن الأقساط التأمينية لمنطقة الخليج العربي وشمال إفريقيا التي لم تكن تتجاوز 5 مليارات دولار في العام 2008 ستنمو إلى 14 مليار دولار في العام 2018 أي بنسبة 180%».

وأوضح محمود الصوفي أن «الثقة في سوق التأمين لم تنعدم، بل إن الثقة اهتزت في بعض المؤسسات الغربية بسبب بعض الأخطاء الإدارية وبعض الكوارث».

وعما إذا كانت أزمة الاضطرابات التي اجتاحت البحرين في شهري فبراير ومارس الماضيين وتداعياتها أثرت على السوق أجاب الصوفي قائلاً: «إذا ما قارنا قطاع التأمين بقطاع البنوك فلا يمكننا أن نرى تأثيراً بالغاً»، مضيفاً: «علاوة على أن التأثير يختلف من نشاط إلى آخر، إذ إن السوق لمست انخفاضاً في التأمين بقطاع المقاولات بينما ارتفع التأمين في أنشطة أخرى، لكننا نجد نمواً عاماً في صناعة التأمين في البحرين».

وتوقع أن «يكون النمو خلال هذه السنة والسنة المقبلة في مستويات النمو التي شهدناها في العام الماضي والذي قبله».

وعلى الرغم من الأزمة المالية الاقتصادية العالمية الطاحنة، إلا أن قطاع التأمين في مملكة البحرين قد حقق نسبة نمو جيدة.

وسجل سوق التأمين خلال الربع الأول من 2011 زيادة طفيفة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في المملكة وذلك بنسبة 1.8% لتصل إلى 56.7 مليون دينار بحريني مقارنة مع 55.7 مليون دينار بحريني في الربع الأول للعام 2010.

ويتكون سوق التأمين في مملكة البحرين من 27 شركة تأمين وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول كافة أعمال التأمين المباشر وإعادة التأمين.

ولفت الصوفي إلى أن «أرباح مجموعة البحرين الوطنية القابضة في النصف الأول كانت في مستوى أرباحها في الفترة نفسها من العام الماضي 2010».

وكانت المجموعة أعلنت عن تسجيلها صافي أرباح بلغت 1.641 مليون دينار بحريني (4.353 ملايين دولار) في العام 2010 محققة بذلك نتائج مقاربة للفترة ذاتها من العام الماضي (2009).


المجموعة لم تحجم عن الاستثمار

وأكد أن «الوطنية القابضة تنظر إلى التوسع في السوق الخليجي»، مشيراً إلى «90% من نشاط المجموعة حالياً يتركز في السوق البحريني، وإن المجموعة تأمل خلال السنوات الخمس المقبلة أن تجعل 30 إلى 40% من نشاطها في السوق الخليجي والمنطقة».

وذكر أن «المجموعة في سبيل ذلك تسعى لإبرام اتفاقات لاستحوذات أو شراكات في البحرين والخليج»، موضحاً أن «المجموعة لم تحجم عن الاستثمار بل تواصل دراسة الفرص المتاحة، ومن بينها تأسيس شركة للتأمين التكافلي».

وتضم محفظة المجموعة كلاً من شركة البحرين الوطنية للتأمين وشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة كشركتين تابعتين وعدداً من الشركات الزميلة، وهي: الشركة المتحدة للتأمين في البحرين وتبلغ حصة المجموعة فيها 20%، وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني في السعودية وتبلغ حصة المجموعة فيها 15%، وبيت التمويل الوطني في البحرين وتبلغ حصة المجموعة فيه 24.2%، كما أسهمت المجموعة أيضاً في تأسيس معهد الخليج لدراسات التأمين وهو معهد متخصص في دراسات التأمين التقليدي والتكافلي الإسلامي وتمتلك حصة 30% فيه، بالإضافة إلى مستشفى الكندي التخصصي وتبلغ حصة المجموعة فيها 25%.

وأوضح أن من بين الأمثلة التي تدلل على أن المجموعة ماضية في التوسع تأسيس شركة ألتراتيون الشرق الأوسط بالمناصفة مع شركة استرالية، وتعمل الشركة الجديدة في ثلاثة مجالات، هي: خدمة المساعدة على الطريق، وإصلاح أعطاب السيارات المتضررة نتيجة الاصطدام، وتقديم خدمات السيارات»، مشيراً إلى أن «هذه الشركة تتطلع إلى إدارة عملياتها التشغيلية من البحرين أولاً ثم التوسع لاحقاً في دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط».

وذكر أن الشركة بدأت تقديم خدمات الخدمة على الطريق، وتقوم ببناء ورشة في سلماباد ومقر للشركة»، متوقعاً أن «الانتهاء من المشروع خلال سنة».

وشدد على أن المجموعة ستواصل استراتيجية التوسع أفقياً في نشاط شركات التأمين وعمودياً من خلال مشاريع مكملة لصناعة التأمين.


فرع جديد في قطر قبل نهاية العام

وكشف محمود الصوفي أيضاً أن «شركة البحرين الوطنية للتأمين التابعة للمجموعة تستعد لافتتاح فرع لها في العاصمة القطرية الدوحة خلال العام الجاري»، مشيراً إلى أن «الفرع سيقدم جميع منتجات التأمين المعتادة والتي تطرحها في السوق البحريني». وذكر بأن «الشركة تسعى أيضاً إلى افتتاح فروع في دول أخرى بالخليج مثل: الكويت والإمارات، وعمان في المستقبل».

وعن مساعي المجموعة إلى دخول مجال التأمين التكافلي قال: «نحن نريد الدخول في مجالات التأمين التكافلي اليوم قبل غداً، وذلك عن طريق: تأسيس شركة جديدة أو الدخول في شراكة مع مساهمين من البحرين أو المنطقة»، متوقعاً اتخاذ قرار بشأن الموضوع قريباً.

وقال إنه «يفضل الاستحواذ على حصة من شركة تكافل في الخليج بشرط أن تفتح هذه الشركة فرعاً لها في البحرين ليكون المشروع مكملاً لنشاط المجموعة التقليدي».

وكشف أن «المجموعة في المراحل الأخيرة من المفاوضات»، وتوقع أن «يحسم الموضوع خلال الشهرين المقبلين».

ومن المتوقع لقطاع التكافل، الذي قدرت قيمته بنحو 7.4 مليارات دولار في 2009، أن ينمو إلى 15 مليار دولار بحلول 2015 وفقا لخبراء في القطاع.

وذهب الصوفي إلى أن «عدد شركات التأمين العاملة في السوق كبير نسبياً قياساً بحجم السوق»، مشيراً إلى أن «عدد الشركات لم يكن يتعدى 12 شركة قبل 10 سنوات تقريباً لكنه الآن يقارب الثلاثين شركة بما فيها شركات التأمين التقليدي والتكافلية».

وأوضح أن «عدداً من هذه الشركات تزعم بأنها تريد إلى الدخول الخليجي عبر بوابة البحرين، غير أنه مع مرور سنة فقط تجدها تنافس الشركات الأخرى في السوق»، مؤكداً أن «معظم هذه الشركات لا تأتيك بشيء جديد سواء في المنتجات أو الخدمات، والنتيجة المنطقية هي لجوء هذه الشركات إلى سياسة تكسير الأسعار، وهي مشكلة في المنطقة ككل وليس في البحرين فقط «.

وعما إذا كان عدد الشركات انتهى إلى سوق شديد التنافسية وأن هذا الوضع في صالح المستهلك قال: «قد يكون انخفاض السعر للوهلة الأولى في صالح المستهلك، ولكنه لن يكون في صالحه على المدى البعيد لأنه سيؤثر على نوعية الخدمات والتطوير».

وذهب إلى أن «شركات التأمين في نهاية المطاف يجب أن تتحدث فيما بينها لوقف سياسة تكسير الأسعار التي تنعكس سلباً على الشركات نفسها وعلى المستهلك أيضاً». ورأى في الوقت نفسه أن «عدد شركات التأمين الكبير قد يوفر فرص اندماج في المستقبل».


شركات إعادة التأمين

وفيما يتعلق بشركات إعادة التأمين قال الصوفي: «في الوقت الحاضر لا توجد شركة إعادة تأمين محلية بالحجم المطلوب بحيث تستطيع الاحتفاظ بنسب عالية من المخاطرة الكبيرة التي تشكل من 70% أقساط التأمين على غير الحياة حيث يتم الاكتتاب فيها بالكامل تقريباً من قبل شركات عالمية».

وأضاف قائلاً: «على الرغم من وجود عدد من شركات إعادة التأمين العالمية التي تتخذ من البحرين مركزاً إقليمياً لأعمالها إلا أن أياً منها لم يدرج على قائمة أكبر 50 شركة إعادة تأمين عالمية حتى الآن وفقاً للدراسات المقارنة في هذا المجال».

ورأى أن «المطلوب من هذه الشركات ليس القيام بأعمال الإعادة فحسب، بل ينبغي أن تكون قادرة في الوقت نفسهعلى دعم شركات التأمين المحلية المباشرة من حيث تطوير وتسعير المنتجات وإدارة المطالبات وتدريب الموظفين».

وعن أولويات قطاع التأمين – بحسب اعتقاده – خلال المرحلة المقبلة قال الصوفي: «أرى أن من أهم الأولويات تتمثل في التدريب والتوعية، حيث إن القطاع يفتقر إلى الفنيين ذوي الكفاءة العالية والدليل على ذلك أن غالبية المسؤولين المتخصصين في القطاع هم من الأجانب على الرغم من أن نسبة البحرنة في القطاع تصل إلى 70%».

ونوه إلى أن «قطاع التأمين يقدم عروضاً ورواتب مغرية جداً للمتخصصين على خلاف ما يشاع عنه، لكنه لا يجد المتخصصين في هذا القطاع فيلجأ إلى الأجانب»، مشيراً إلى أن «علاج ذلك التدريب والتأهيل والتطوير النظري والعملي»، مؤكداً أن «ذلك مسؤولية الإدارات بالدرجة الأولى».

ولفت إلى أن «التأمين قطاع كبير يشمل إدارة المخاطر، والوساطة، والخبراء الاكتواريين، وإدارة الاستثمار التي تختص باستثمار أقساط التأمين».
ونوه إلى أن «البحرين من البلدان السباقة في مجال صناعة التأمين من حيث التنظيم والرقابة إذ تعود عملية تنظيم القطاع إلى العام 1954 عندما صدر أول قانون للتأمين الإجباري على المركبات في البحرين، وتبع ذلك تشريعات عدة تطورت مع تطور المملكة».