دو تستحوذ على 80 بالمئة من المشتركين الجدد في خدمات المتحرك

تستحوذ شركة الاتصالات المتكاملة «دو» على 80 بالمئة من إجمالي المشتركين الجدد في خدمات الهاتف المتحرك، حيث تصل حصتها السوقية من هذا القطاع إلى 44.5 بالمئة، وذلك نتيجة طبيعة الخدمة التي تقدمها الشركة، خصوصاً خاصية احتساب تعرفة المكالمات بالثانية، لا سيما بعد أن وصلت نسبة تغطية الشبكة إلى 99.8 بالمئة من المناطق المأهولة في الدولة، وفقاً لفريد فريدوني الرئيس التنفيذي للشركة.

وأوضح فريدوني أن إجمالي حصة الشركة من سوق خدمات الهاتف المتحرك في الدولة يصل إلى 44.5 بالمئة، حيث استطاعت الوصول إليها خلال السنوات القلية الماضية منذ إطلاقها، مضيفاً «لا تضع الشركة زيادة هذه النسبة هدفاً رئيساً لها، إذ إن نسبة استخدام الهاتف المتحرك في الدولة مقارنة بعدد السكان بلغت 220 بالمئة، وإنما تركز على ترقية استخدام العملاء لباقاتها وعروضها، وزيادة متوسط دخل المكالمة (متوسط العائد على خط الهاتف) التي يقوم بها كل عميل، والتي هي الأساس في الدخل الربحي لأي شركة اتصالات».

زيادة الربحية

وتابع فريدوني «ليس المهم أن يزداد عدد المشتركين فحسب، وإنما الأهم هو زيادة استخدام المشترك لخدمات الهاتف المتحرك، ما يرفع معدل الاستهلاك، ويزيد معدل ربحية الشركة، كما أن كون الشركة لاتزال في طور النمو يساعد على تسجيل زيادة ملحوظة في متوسط عائد الخط، الأمر الذي تعاني غالبية شركات الاتصالات من تراجعه، لذا تحرص الشركة على التركيز على استقطاب شريحة العملاء ذوي الإنفاق العالي على خطوط هواتفهم».

وأشار إلى أن الشركة قدمت لهذه الشريحة من العملاء عروضاً عدة خلال الشهور الـ 18 الماضية منذ إطلاق خدمة الخط المميز، والتي عقبها إطلاق عروض عدة، من أهمها عرض إعادة الشحن للخطوط مسبقة الدفع مع إضافة رصيد مجاني لكل عملية شحن، إذ سجلنا 5 آلاف عملية إعادة شحن خلال الشهر الأول لهذا العرض.

ولفت إلى أن نسبة الاستحواذ على المشتركين الجدد، والتركيز على متوسط العائد على خط الهاتف، دفعا الشركة إلى توقع تسجيل نسبة نمو تتجاوز الـ25 بالمئة في عائداتها عن إجمالي العام الجاري.

وأكد فريدوني أن خدمات البيانات الخاصة بالهواتف الذكية تعد من أهم خدمات الشركة الأخذة في النمو، إذ تستحوذ على 10 بالمئة من إجمالي عائدات الهاتف المتحرك لدينا، لافتاً إلى أن هذا النمو بدأ يظهر بشكل ملحوظ منذ الربع الأخير للعام 2009، لذا تركز الشركة حالياً على هذا النوع من الخدمات عبر تقديمه بشكل أوسع، مشيراً إلى أن استخدام الأفراد يستحوذ على نسبة 80 بالمئة من إجمالي حجم خدمات البيانات، فيما تختص الشركات وقطاع الأعمال بنسبة الـ 20 بالمئة الباقية.

وأضاف «أن النسبة التي تستحوذ عليها خدمات البيانات من عائدات الهاتف المتحرك تضعها في المرتبة الثانية من حيث العائد بعد عائدات المكالمات الصوتية، كما تأتي خدمة الرسائل النصية القصيرة في المرتبة الثالثة».

تبادل الأرقام

وحول خدمة تبادل الأرقام بين مع المشغل الآخر «اتصالات» والمنتظر إطلاقها تجارياً خلال الفترة المقبلة، قال فريدوني «إن شركة (دو) تعد المستفيد الأكبر من هذه العملية، إذا ما تم حساب الأمر قياساً بنسبة استحواذها على العملاء الجدد، كما أن هذه الخدمة من دورها جذب عملاء الإنفاق العالي على المكالمات، للاستفادة من طبيعة الخدمات والعروض التي نقدمها».

وأوضح أن التجريب الفعلي لعملية تبادل الأرقام مع المشغل الآخر بدأ مطلع موسم الصيف من العام الجاري، إلا أنه كشف عن وجود بعض العقبات الفنية التي تمنع طرح الخدمة تجارياً حالياً من الطرفين، لذا تم تأجيل تشغيلها حتى يتم معالجة هذه الصعوبات، لبدء الطرح حتى تكون تجربة جيدة للعميل، ولا تترك انطباعاً سيئاً لديه منذ البداية فيحجم عنها تماماً.

وفيما يتعلق بمعدل تعرفة المكالمات في الدولة لكونها لاتزال مرتفعة عن بعض أسواق المنطقة أوضح فريدوني أن «تعرفة خدمات الاتصالات في الإمارات تأتي ضمن أرخص فئة موجودة في المنطقة، ولايمكن مقارنتها بما يحدث في أسواق مثل مصر أو السعودية، إذ أن ما يجري هناك هو حرق للأسعار الأمر الذي يعود بالضرر على جميع أطراف العملية من مشغلين وجهات تنظيم للقطاع وحتى العملاء، حيث إن حرق الأسعار لا يعطي مجالاً لتطوير الخدمات وإدخال أجيال جديدة منها، كما يقلل من كفاءة الخدمات الحالية».

وتابع فريدوني «إذ ما قورنت تعرفة الأسعار في الدولة بالدول التي تقدم خدمات ذات كفاءة عالية، فإن السوق المحلي يعد الأرخص»، لافتاً إلى أن بعض الخدمات فعلياً لاتزال تعرفتها عالية إلا أنها آخذه في الانخفاض التدريجي مثل خدمة الإنترنت، وتعرفة الاتصال الصوتي من خلال عروض القيمة المضافة والباقات التي يتم الإعلان عنها بشكل دوري، وهي السبيل المثلى لخفض الأسعار.

وأشار إلى أن الشركة بالتعاون مع المشغل الآخر وهيئة تنظيم الاتصالات تبحث دائماً عن سبل لتخفيض تعرفات الخدمات التي في حاجة إلى هذا الأمر، مثل تعرفة تلقي المكالمات وإجرائها أثناء التجوال الدولي، مضيفاً «تم بالفعل إطلاق شريحتين من التخفيض الأولى في سبتمبر من العام الماضي ووصلت نسبة الخفض إلى 36 بالمئة للاستقبال، و23 بالمئة للإرسال على المستوى الخليجي، وفي يوليو الماضي أطلقت الشريحة الثانية بنسبة خفض 75 بالمئة للاستقبال، و50 بالمئة للإرسال، كما يجري حالياً تحديد موعد إطلاق الشريحة الثالثة ومن المتوقع أن يكون الإطلاق بنهاية العام، كما وجهت الهيئة المشغلين بضرورة إعادة النظر في تعرفة خدمات البيانات أثناء التجوال».

البنية التحتية

وأوضح فريدوني أن الشركة ومنذ إطلاقها أنفقت نحو 7 مليارات درهم على استثمارات البنية التحتية، حيث تم إنفاق 1.6 مليار منها خلال العام الجاري فحسب، مشيراً إلى أن التركيز الأساسي على شبكة الهاتف المتحرك والتي توفر سرعة عالية للمشتركين وجودة وكفاءة في الخدمات، وتغطي المناطق المأهولة في الدولة كافة تقريباً، أتاح إمكانية التطوير والترقية للأجيال المقبلة من الشبكات.

وقال «إن خدمات التلفزيون التي تقدمها (دو) تشمل حالياً 300 قناة تلفزيونية منوعة، حيث تعتبر النسبة الكبرى منها مجانية، والباقي باقات الاشتراك الشهري، وتضم ما يتجاوز الـ2000 فيديو بين أفلام قديمة وحديثة ومسلسلات، كما يجري حالياً ترقية الخدمة لتشمل قنوات أكثر ومكتبة فيديو أضخم لمزيد من الرفاهية للعملاء».

وأكد فريدوني أن المؤشرات التي أظهرها قطاع الاتصالات خلال العامين الماضيين أكدت أنه كان الأقل في ترتيب المتأثرين بالأزمة المالية العالمية، حيث إن كلا المشغلين في الدولة سجلا نمواً في أعداد المشتركين، وحجم المكالمات ومدتها، إضافة إلى النمو الكبير في مشتركي الهواتف الذكية، واستخدام باقات البيانات.