بنك الدوحة يطلق مصرفاً كامل الخدمات في أبوظبي في مارس 2012

أكد الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة راجافان سيتارامان عن ثقته من أن الاقتصاد الإماراتي تمكن من تجاوز مرحلة الأزمة العالمية بسلام ونجاح، مشيراً إلى أن المتغيرات الحاصلة في القطاع البنكي في المنطقة بعد الأزمة أبرزت أهمية التعاون وتعزيز النشاط المصرفي عبر الحدود، وأن البنك حصل على التراخيص اللازمة من مصرف الإمارات المركزي لإطلاق مصرف كامل الخدمات في إمارة أبوظبي في مارس 2012.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي عقده بنك الدوحة في دبي أمس كشف فيه النقاب عن أن البنك خصص نصف مليار درهم لإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات خلال العامين المقبلين ضمن حزمة من المبادرات المخصصة لدعم تلك المشاريع في دولة الإمارات، وذلك انطلاقا ً من الأهمية المتزايدة لهذه المشاريع في تطوير القطاعات الاقتصادية في الدولة التي قال انها دخلت مرحلة التعافي والتصحيح بعد الأزمة المالية الأخيرة بنجاح، وبأن الدولة ستشهد مزيداً من فرص العمل وتوزع الدخل ونمو حجم الانفاق الاستهلاكي ودخول مزيد من السيولة إلى المنطقة، متوقعاً نمو حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة من دول مجلس التعاون بنسبة تتراوح من 30-35% خلال الأعوام الخمسة المقبلة بالمقارنة مع النسبة الحالية التي تتراوح ما بين 15 إلى 30%، علما ً بأن النسبة الأعلى هي في دولة الإمارات.

وأكد سيتارامان أن البنك ينوي التركيز على تعزيز نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة مستفيداً من العلاقات الاقتصادية القوية التي تربط بين الدولتين الشقيقتين ونمو حجم التجارة بينهما، وأضاف بأنه من المتوقع نمو حجم إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر بنسبة 20% خلال العام القادم بسبب الحجم الضخم للمشاريع المطروحة هناك خصوصاً في المشاريع المرتبطة بتنظيم مونديال كأس العالم 2022، والتوقعات بنمو الاقتصاد القطري بنحو 10% خلال الأعوام الخمسة المقبلة. مشيراً إلى أن حكومة قطر استحوذت على حصة 20% في كافة البنوك المحلية بعد الأزمة بهدف انقاذ القطاع الاستثماري والعقاري في دولة قطر.

وأشار سيتارامان خلال المؤتمر إلى أن "إحدى العقبات الكبرى التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تتمثل بمحدودية التمويل المتوفر، حيث يتم منح القروض على أساس إسمي للحدّ من التعرض للمخاطر. ويبقى التمويل التحدي الأكبر الذي يحتاج إلى شراكة استراتيجية بين الدوائر الحكومية والقطاع الخاص بهدف معالجة هذه المشكلة." مشيراً إلى أن حجم محفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البنك تبلغ 11% من إجمالي نشاط البنك.

وأضاف: "لطالما كان بنك الدوحة في الطليعة على صعيد توفير الدعم والمساندة للمشاريع. ومع تجديد تركيزه على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيتمكن بنك الدوحة من مدّ يد العون للمزيد من الشركات التي تبحث عن سيولة كافية للنمو. وأن بنك الدوحة يتمتع بنموذج أعمال ناجح يسعى لتطبيقه داخل الإمارات."

وأفاد سيتارامان بأن عوائد الشركة المتقدمة للحصول على قرض يجب أن لا تقل عن 250 مليون درهم، وأن يبلغ متوسط عدد الموظفين 75 موظفا، وأن تكون ذات نموذج أعمال جيد وتواجد تجاري لا يقل عن ثلاث سنوات ينتج من خلاله تدفقات سيولة جيدة، من دون تحديد النشاط أو القطاع الذي يمكن أن تنخرط فيه الشركة.