%145 نسبة تغطية اكتتاب سندات لـ«المركز المالي الكويتي» بقيمة 22 مليون دينار

قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري، ان تغطية السندات التي أصدرتها الشركة وبنك الخليج بقيمة 22 مليون دينار، لاقت اقبالا واسعا حيث بلغت نسبة تغطية الاكتتاب %145 مشيرا الى انه كان من الممكن ان تتجاوز نسبة التغطية المعدلات المحققة بكثير لولا انه تم اغلاق باب الاكتتاب قبل الموعد المحدد بأسبوع.

واشار الهاجري خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمناسبة الاعلان عن نجاح استكمال عملية اصدار سندات «المركز»، لمدة خمس سنوات والحائزة على تصنف (BBB) من شركة «كابيتال انتلجنس» ان «المركز» قام بتعيين «الخليج» مديرا رئيسيا مشاركا للاصدار الذي حقق نجاحا كبيرا.

وقال الهاجري ان التصنيف المشار اليه يعكس حصة «المركز» الرئيسية في ادارة الاصول في المنطقة والسياسة المالية المحكمة للشركة واستمراريه استراتيجية العمل التي انتهجتها وطورتها خلال 38 عاما متابعا ان المشاركة الواسعة النطاق للمستثمرين من المؤسسات والخبراء فمن شأنها ان تؤكد ثقة السوق في الشركة وتعكس سلامة هيكل السندات اضافة الى التسعير المناسب للفائدة.

وفسر الهاجري الاقبال الشديد من المستثمرين على اصدار «المركز»، بمتانة الاصدار وجهود التوزيع المشتركة لـ«المركز» بنك الخليج الذي تم تعيينه مديراً رئيسيا مشاركا للاصدار لافتا الى ان نجاح الاصدار بهذه النسبة من التغطية يعطي مؤشرات قوية على ثقة العملاء في الشركات الكويتية، خصوصا في ظل التعقيدات المالية والاوضاع الصعبة التي يواجهها قطاع الاستثمار المحلي منذ بداية الأزمة المالية، مبينا ان «المركز» تطمح لاستثمار السيولة المحققة من السندات في دعم توجهات الشركة لسداد استحقاق سندات عليها بـ100 مليون دولار بالكامل في يوليو المقبل، بالاضافة الى دعم خططها التوسعية.

وبين الهاجري ان من باب اتاحة الفرص الاستثمارية المميزة لاكبر عدد من المستثمرين، تم اصدار السندات من شريحتين، واحدة بسعر فائدة ثابت مقداره %5، واخرى بسعر فائدة عائم مقدار %2.5 فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي مضيفا «نحن سعداء للغاية باصدار السندات الجديدة للمركز كونها الاولى التي يتم طرحها واستكمالها تحت هيئة أسواق المال الجديدة، ونرى انها باكورة لمجموعة اصدارات لعدد من الشركات الكويتية التشغيلية المصنفة وذات الملاءة».

وتابع «كما يسرنا تعيين بنك الخليج مديرا رئيسيا، حيث نعتز بعلاقتنا الوطيدة مع البنك ونسعى للمحافظة عليها وتعزيزها من خلال التعاون المستمر بيننا، وقد اسندنا لبنك الخليج هذا الدور نظرا لمركزه القوي في السوق اضافة الى ثقتنا في امكانات شبكة التوزيع الخاصة به مضيفا ان بنك الخليج هو مؤسسة مالية ذات شبكة قوية من الأفرع، ونحن على ثقة بان اتفاقيتنا معه اساسية لتمكين قاعدة اوسع من المستثمرين من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز.

ودعا الهاجري الحكومة الى تنشيط السوق الثانوي للسندات، ودعم هذا المنتج عبر تنامي دور الصناديق التي تساهم فيها المؤسسات الحكومية في المساهمة بمثل هذه الاصدارات، كما طالب بتدخل الدولة في سوق السندات من خلال المساهمة في الاصدارات سواء السندات أو اذونات الخزانة مضيفا «العبء كله يقع في الوقت الحالي على القطاع الخاص».


عملاء «الخليج»

ومن جانبه قال رئيس المديرين العامين والرئيس التنفيذي في بنك الخليج ميشال العقاد ان غالبية المكتتبين في اصدار «المركز» هم من عملاء «الخليج» الافراد، موضحا ان البنك عرض هذه الفرصة الاستثمارية على مستثمري الخدمات البنكية الخاصة والمؤسسات من خلال قنوات التوزيع الخاصة به مبيناً ان مشاركة «الخليج» في صفقة السندات لاقت اهتماما قياسيا من قبل محللي السوق نظرا للسمعة الممتازة التي يتمتع بها «المركز» والشروط المميزة لاصدار السندات وكذلك قدرات التوزيع الهائلة للبنك.

وقال العقاد: «عمدنا الى اتاحة الفرصة لعملائنا من المؤسسات وذوي الملاءة المالية العالية للاكتتاب بهذه السندات، وبذلك نعتبر أنفسنا قد حققنا مرحلة مهمة لبنك الخليج كوننا قد تمكنا من تقديم مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية المتنوعة لعملائنا الرئيسيين» معربا عن توقعاته بان يكون منتج السندات مستقبلا احدى الأدوات التمويلية ذات الحضور القوي في سوق الائتمان المحلي مقارنة بالفترات الماضية.

واضاف العقاد: «بعد مرور ثلاث سنوات من انقطاع اصدارات سندات وصكوك جيدة وجديدة، يسعدنا المساهمة في ادارة هذا الاصدار المميز، وبتشكيلنا الفريق الجديد لتمويل الشركات، فان البنك يعتزم التركيز بشكل اكبر على ادوات الدخل الثابت وعلى أعمال مستقبلية تطرحها أسواق المال».

وحول رأيه في مدى حاجة الكويت لتخفيض سعر صرف الدينار بالتوازي مع الاجراءات الاوروبية لمواجهة الازمة المالية، قال العقاد لا اعتقد ان مشكلة الكويت في سعر الصرف، فمستويات السيولة الموجودة في الخليج عموما وفي الكويت تحديدا ذات معدلات مرتفعة، بعكس تحديات أسواق اوربا، موضحا ان احد اهم التحديات التي تواجه السوق المحلي في تجاوز تداعيات الأزمة المالية تكمن في بطء تنفيذ مشاريع التنمية.