"وثاق للتأمين": رفض 70 في المئة من وثائق تعويضات اصابات العمال بسبب اهمال ارباب العمل

اكدت شركة (وثاق للتأمين التكافلي) ان سبب رفض ما يقارب 70 في المئة من وثائق التعويضات الخاصة باصابات العمال من قبل شركات التأمين هو اهمال أرباب العمل بسلامة العمال وعدم الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة.

وقال رئيس دائرة الموارد البشرية والخدمات والشؤون القانونية بالشركة ناصر عبد العاطي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان دفع التعويضات عن الاصابات والوفاة التي تحدث للعاملين أثناء تأديتهم العمل ودون خطأ مقصود من الشركة يخضع لوصف اصابات العمل طبقا لقانون العمل ومن ثم تشمله التغطية التأمينية.

واضاف عبدالعاطي أن صرف تلك التعويضات يتطلب أن تشتمل الوثيقة على تغطية أخطاء صاحب العمل أو وفاة العامل في حادث نجم عن أدائه لعمله وبسببه وفقا لقانون العمل وليس على أساس المسؤولية التقصيرية الناشئة عن خطأ صاحب العمل الا اذا كان صاحب العمل مشترطا بالوثيقة تغطيته تأمينيا من الأخطاء الناتجة عن مسؤوليته التقصيرية.

واوضح أن "التعويض عن اصابة العمل التي قدرها قانون العمل يعد تعويضا قانونيا قصد به المشرع جبر الضرر الذي لحق بالعامل نتيجة الاصابة أثناء العمل وبسببه ولم يستلزم للقضاء به وقوع خطأ من جانب صاحب العمل اكتفاء بحصول الضرر حيث يقوم على فكرة تحمل التبعة".

ولفت الى انه يحق للعامل قانونا أن يلجأ الى القواعد العامة في المسؤولية المدنية للتعويض عن اصابة العمل اذا ثبت أن الاصابة كانت ناشئة عن خطأ من جانب صاحب العمل يرتب مسؤوليته الشخصية طبقا لأحكام القانون العام.

واشار الى ان صاحب العمل هو الملزم قانونا بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يكفل سلامة العاملين من مخاطره وأضراره وفقا لمواد قانون العمل لافتا الى أنه بموجب العقد بين العامل وصاحب العمل يلتزم (المؤمن) بتعويض (المؤمن عليه) بكل المبالغ التى يكون (المؤمن له) مسؤولا عنها.

وقال عبدالعاطي ان سقوط الحق في التأمين مرهون بأن يكون مرتكب الفعل الضار المشمول بالتغطية التأمينية قد تعمد ارتكاب المخالفة التي تنطوي على جناية أو جنحة وهذا الوصف لا ينطبق على حالة وقوع الفعل نتيجة خطأ أو اهمال ما دام لم يصل الى حد العمد.

واضاف أن وثيقة التأمين تغطي أي مطالبات ناتجة عن اصابات عمل خلال السنة التأمينية للوثيقة بما يتناسب مع شروط ومزايا التغطية كما يحق لفريق عمل التعويضات طلب أي مستند متعلق بالمطالبة بحسب نوعها.

وأكد أنه ليس من الضروري حصول العامل على تعويض ويتوقف ذلك على دراسة الحالة وفقا لاستيفاء العامل لمعايير وضوابط وثيقة التأمين (الخاص بشركة التأمين).

واشار الى ضرورة دراسة عقود التأمين الموقعة بين أصحاب الأعمال وشركات التأمين دراسة متأنية والالتزام بكل الشروط الواردة بها حفاظا على حقوق أصحاب الأعمال وشركات التأمين على حد سواء.