الخرافي : الحكم بصحة «العمومية» يتيح لإدارة «زين» التفرّغ لتنفيذ الاستراتيجية

قضت محكمة الاستئناف أمس بإلغاء حكم أول درجة ببطلان انتخاب مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة (زين) خلال الجمعية العمومية الأخيرة للشركة. وبذلك يستعيد مجلس إدارة الشركة المنتخب في أبريل الماضي سلامة وضعه القانوني تماماً.

وحكمت المحكمة بقبول ثلاثة استئنافات في حكم المحكمة الكلية الصادر في 25 سبتمبر الماضي شكلاً، وبإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى المقدمة من خليفة علي الخليفة الصباح ضد رئيس مجلس إدارة «زين» أسعد البنوان وآخرين، والتي طعن فيها بصحة إجراءات انتخاب مجلس الإدارة.

وعلّق عضو مجلس إدارة الشركة المنتخب في الجمعية العمومية الأخيرة المهندس بدر الخرافي على الحكم في تصريح لـ «الراي» بالقول «لقد كنا واثقين من سلامة د موقفنا القانوني، ومن صحة الإجراءات المتبعة خلال الجمعية العمومية الأخيرة للشركة، وهذا ما أثبته القضاء الكويتي الذي نكن له كل الاحترام والتقدير لنزاهته».

وسعى الطرف المدعي إلى الطعن في صحة انتخابات مجلس الإدارة التي جرت في أبريل الماضي، والتي أدت إلى دخول بدر الخرافي ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر إلى مجلس الإدارة بأغلبية صريحة، وخسارة صاحب الدعوى لمقعده.

وبيّن الخرافي أن «حكم أول درجة صدر في ظروف معروفة، إثر تدخل منحاز من وزارة التجارة لصالح الطرف الآخر، وبطريقة لم تحترم الأصول الإجرائية، على الرغم من أن مندوب الوزارة كان قد أقر بصحة الإجراءات خلال الجمعية العمومية ولم يسجل اعتراضاً على أي منها، لكن القضاء أعاد الحق إلى نصابه وأثبت أنه لا يصح إلا الصحيح».

ومعلوم أن الطرف المدّعي قدم إلى المحكمة كتاباً من وزارة التجارة يتحدث عن مخالفات في إجراءات الانتخاب، لكن محامي «زين» دفع بأن الكتاب لم يكن موقعاً ولا يحمل رقم إشارة، وبأنه ورد إلى المحكمة عبر الخصم وليس عبر إدارة الفتوى والتشريع كما تقتضي الأصول.

كما تعرضت وزارة التجارة لانتقادات لكونها أبدت رأياً سلبياً في الجمعية العمومية، على الرغم من ان مندوبها لم يكن قد سجل أي تحفّظ خلال الجمعية العمومية، بل إن وزارة التجارة نفسها أقرت مقررات الجمعية العمومية وأصدرتها في الجريدة الرسمية.

وأكد الخرافي أن «اهتمامنا الآن منصب على مصلحة الشركة وكيفية تعظيم حقوق المساهمين، ولا نريد الانشغال بالمناكفات التي يصر البعض عليها، لما لها من أثر سلبي على الشركة وصورتها».

ولفت الخرافي إلى أنه «على الرغم من كل العراقيل التي وضعها البعض والدعاوى القضائية وحملات التشكيك، تمكن مجلس الإدارة الجديد من تحقيق خطوات مهمة لتحقيق استراتيجية الشركة وتعظيم عوائدها من أسواقها الرئيسية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «باكورة ذلك كان في تسجيل إنجاز كبير قبل شهرين، تمثّل بالإعلان عن خطة إعادة هيكلة شركة (زين السعودية)، التي نتوقع منها تحوّلاً ايجابياً في مسار عملياتها نحو تحقيق المصالح طويلة الأجل للمساهمين».

ورأى الخرافي أن «الكلمة الفصل التي قالها القضاء سيكون لها أثر إيجابي كبير على الشركة، لأنها ستتيح لأعضاء مجلس الإدارة التفرغ لما هو أهم من الخلافات والمناكفات»، واعداً بأن «المساهمين سيلمسون قريباً أثر وجود مجلس إدارة منسجم على رأس الشركة، خصوصاً بعد أن انضمت إلى مجلس الإدارة الزميلة شيخة البحر، صاحبة الخبرة الاقتصادية والمصرفية الواسعة المستمدة من سنوات عملها الطويلة في بنك الكويت الوطني، الذي رافق (زين) في مختلف محطات نجاحها». وأضاف «لا يفوتني أيضاً التنويه بجميع الخبرات الأخرى المرموقة في مجلس الإدارة».

وختم بالتوجه إلى «الجمهور الأكبر من مساهمي (زين) الذين وضعوا ثقتهم في مجموعة الخرافي، وحصدوا معها النجاحات وثمار النمو والتوسع الخارجي»، واعداً إياهم بالمزيد من النجاح.

بدوره، أكد الوكيل القانوني لشركة «زين» المحامي حسين الغريب في تصريح لـ «الراي» أن الحكم القضائي حسم صحة الجمعية العمومية الأخيرة لـ «زين»، وأكد شرعية مجلس إدارة الشركة، وقانونية تمثيله للشركة أمام المساهمين والجهات الرقابية والإجرائية، وأسقط الشكوك التي أثيرت من الطرف المدعي.

وأشار غريب إلى أنه «ليس أمام المدعي إلا أن يلجأ للمحكمة العليا، وهي محكمة التمييز، ودور هذه المحكمة قانوني بحت ولن تتدخل في حال وجدت أن قرارات الاستئناف راعت البنود القانونية».

ولفت محامي زين إلى تقديمه «شهادة تثبت عدم صحة مزاعم المدعي وتؤكد أن الاقتراع كان سرياً». وأوضح أن لجوء المدعي لمحكمة التمييز حق كفله القانون، حيث يعرض حكم محكمة الاستئناف على محكمة التمييز ووظيفتها محدودة في التأكد من صحة تطبيق القانون، فهي لا تتدخل في صحة الأحكام، وإنما تراقب الناحية القانونية، وإذا تأكدت من تطبيق القانون فإنها ستصادق على حكم محكمة الاستئناف.