"ديوا المحدودة للتمويل" التابعة لـ"ديوا" توزع 52 مليون درهم فوائد على صكوكها الإسلامية

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) عن توزيع شركة «ديوا المحدودة للتمويل»، التابعة لها والمسؤولة عن الصكوك الإسلامية التي أصدرتها في وقت سابق والمسجلة في سوق «ناسدك دبي»، 51 مليوناً و811 ألف درهم في ديسمبر الماضي وذلك كفوائد دورية (نصف سنوية) لحامليها.

وقال سعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة، إن «الصكوك الإسلامية التي تم إصدارها في وقت سابق بقيمة 3.2 مليار درهم، تستحق فوائد أو قيمة أرباح بشكل دوري نصف سنوي يتم إعلام حامليها بها وتوزع عليهم»، مشيراً إلى أنه تم إخطار سوق «ناسدك دبي» بالأمر للإعلان عنه عبر موقعه الإلكتروني ومخاطبة حاملي الصكوك لإعلامهم بالاستحقاق الدوري لهذه الفائدة.

وأضاف «سجلت قيمة الفوائد التي وزعتها الهيئة تراجعاً بنسبة 11.7 بالمئة مقارنة بما تم توزيعه خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، إذ وصلت خلال هذه الفترة إلى 58 مليوناً و700 ألف درهم، بتراجع 6 ملايين و889 ألف درهم عن القيمة الحالية، وبتراجع 14.6 بالمئة عن النصف الثاني من العام 2010، إذ وزعت الهيئة في ديسمبر من العام 2010 نحو 60 مليوناً و715 ألف درهم، بانخفاض 8 ملايين و904 آلاف درهم.

معدل متغير

وحول الأداء والقيمة المتغيرة للصكوك، أوضح الطاير أن بنود إطلاق الصكوك الموضحة لمشتريها تنص في تعاقدها على أن معدل الفائدة نصف السنوي عليها متغير وفقاً لحركة التداول، مشيراً إلى أن الشركة التابعة للهيئة تخبر حاملي صكوكها بقيمة الأرباح وتوزيعاتها، عبر خطابات رسمية، وعبر الإعلان على الموقع الإلكتروني لسوق «ناسداك دبي».

وكانت الهيئة قد أسست في العام 2008 شركة «ديوا المحدودة للتمويل» بهدف إصدار صكوك إسلامية خمسية تصل قيمتها إلى 3.2 مليار درهم، وتم طرحها في مايو، لتغلق الاكتتاب عليها في بداية يونيو من العام نفسه، كما حددت في وقت سابق لإصدار سعر هذه الصكوك الخمسية، عند ما يزيد على 125 نقطة أساساً على سعر التعاملات بين البنوك لمدة 6 أشهر، موضحة أن معدل الفائدة عليها سيكون متغيراً.

وعادت الهيئة إلى سوق الصكوك بعد تأجيل بيع سندات دولارية تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار في نوفمبر من العام 2007، كما ألغت طرح السندات الدولارية، بعد أن تسببت أزمة سوق القروض العقارية في الولايات المتحدة، وما تلاها من أزمة ائتمانية في رفع تكلفة الاقتراض، ما دفع العديد من المقترضين في الخليج إلى تأجيل إصدارات سندات.

وتهدف الهيئة وفقاً لنشرة وزعتها على المستثمرين في العام 2008 إلى استثمار ما يزيد على 19 مليار دولار (69.7 مليار درهم) لزيادة طاقة توليد الكهرباء بنسبة 150 بالمئة بحلول العام 2012، حيث تولت في وقتها مصارف «باركليز بنك» و«سيتي غروب» و«بنك دبي الإسلامي» و«بنك دبي الوطني» إدارة الإصدار.

وخلال العامين 2009، و2010 مثلت الهيئة العامل الرئيس لحكومة دبي لاستشعار توجهات السوق العالمي، حول إصدارها لأوراق مالية سواء في شكلها الإسلامي (الصكوك)، أو العادي (السندات)، عقب ما أصاب السوق المحلي من تباطؤ، وديون لعدد كبير من الشركات المهمة بسبب الأزمة المالية العالمية، إذ كانت «ديوا» الجهة الحكومية الأولى في دبي التي تصدر سندات بعد الأزمة، وتتوجه للترويج لها في السوق العالمي، إذ أصدرت شريحة من السندات في أبريل من العام 2010 بقيمة مليار دولار، وبناء لمعدل الفائدة التنافسي الذي طرحته للسندات، والذي بلغ 8.5 بالمئة، إضافة إلى ثبات موقفها المالي، كونها لاعباً في قطاع مضمون الاستثمار به، لقي الطرح طلبات وصل إجمالها إلى 10 مليارات دولار، سجلت بعدها هذه السندات في سوق «ناسداك دبي» للتداول عليها، وفقاً لأحد بنود إصدارها كونها قابلة للتداول.

شريحتان جديدتان

وتابعت الهيئة هذا الإصدار بطرح شريحتين جديدتين من السندات، حيث قامت في أكتوبر من العام 2010 بتسجيلهما في سوق «ناسداك دبي» للتداول عليهما لمصلحة المشترين، من دون وجودها كطرف للاستفادة من هذا التداول، وفقاً لبنود إصدار السندات والتي أوضحت أنه سيتم تسجيلها في «ناسدك دبي» في حال رغب المستثمرون حاملو السندات بذلك.

وكشف الطاير وقتها في تصريح لـ«الرؤية الاقتصادية» عن أن إجمالي عائدات طرح شريحتي السندات الأخيرتين بقيمة 2 مليار دولار (والتي تجاوز حجم الطلب عليها 13 مليار دولار)، سيتم تخصيصه بالكامل للمشاريع الاستثمارية في المياه والكهرباء، نافياً تحديد الهيئة أي أجزاء منها لسداد الديوان والقروض المستحقة عليها.

ولفت إلى أن هناك ملياراً و500 مليون درهم من قيمة العائدات تم اقتطاعها بالفعل وخصصت لاستثمارات البنية التحتية التي يجري العمل عليها منذ إصدار السندات وحتى نهاية العام الجاري».

الطاقة الشمسية

ومن جهة أخرى، تستعد الهيئة، من خلال «المجلس الأعلى للطاقة»، للإعلان عن برنامجها الذي تعكف على دراسته منذ فترة طويلة لاستغلال الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية، حيث أوضح الطاير أن الهيئة تستعد للإعلان عن تفاصيل مشروع بناء محطات لتوليد الطاقة عبر استخدام الطاقة الشمسية، إذ يتم التجهيز في الفترة الحالية لطرح مناقصة عامة لاختيار الاستشاري الذي سيشرف على المشروع، على أن يتم تنفيذ المشروع بنظام المشاركة بين الهيئة والقطاع الخاص بنسبة تتيح للهيئة حق الإدارة، بشكل مشابه لما هو موجود في مشروع المنتج المستقل ولكن ليس بالتفاصيل نفسها.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف الوصول باستخدامات الطاقة المتجددة والمصادر النظيفة لتوليد الكهرباء إلى نسبة 30 بالمئة من إجمالي القدرة الإنتاجية للهيئة في 2030، وفقاً للخطة الموضوعة من قبل «المجلس الأعلى للطاقة» في دبي، إذ من المنتظر أن تستحوذ الطاقة الشمسية من إجمالي توليد الكهرباء في الإمارة على نسبة واحد بالمئة بحلول العام 2020، تنمو خلال السنوات الـ10 التي تليها لتصل إلى 5 بالمئة.

وبين الطاير أن 99 بالمئة من اعتماد الهيئة حالياً في الإنتاج يرتكز على استخدام الغاز، فيما يستخدم الديزل بنسبة واحد بالمئة، الأمر المراد تغييره ليصبح استخدام الغاز في العام 2030 لا يتعدى 70 بالمئة فيما تقسم النسبة المتبقية للطاقة الشمسية، والطاقة النووية التي دخلت الهيئة عبر «المجلس الأعلى للطاقة» في اتفاقات حالية مع أبوظبي لشراء جزء من طاقتها النووية المزمع إنتاجها.

وتابع «كما سيتم تخصيص جزء من الإنتاج للمحطات العاملة بالفحم النظيف، والذي يجري حالياً دراسة العروض الاستشارية المقدمة لاختيار الاستشاري العالمي الذي سيشرف على المشروع».