«أبوظبي الإسلامي»:هامش ربح المصارف الإماراتية الأقل خليجياً

أفاد مصرف أبوظبي الإسلامي، بأن القطاع المصرفي الإماراتي حافظ على مكانته بصفته الأكثر تنافسية في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين كان هامش الربح للمصارف الأقل خليجياً، وذلك بحسب «تقرير القدرة التنافسية للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي»، الذي أصدره أخيراً.

وأكد التقرير أن القطاع المصرفي في الإمارات يحتل المرتبة الأولى في ترتيب القدرة التنافسية للقطاعات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه يخدم سكان الإمارات البالغ عددهم ثمانية ملايين نسمة تقريباً، 51 مصرفاً بشبكة فروع تتألف من 840 فرعاً و4000 جهاز صرّاف آلي، تعمل على تقديم مستويات عالية من الخدمة، بمعدلات ربحية أقل مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب التقرير، لاحظ المصرف أن هامش الربح (الفرق بين ما تمنحه المصارف على الودائع والربح التي تأخذه على التمويلات)، في الإمارات يعد الأقل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبمعدل 2.9٪، في حين بلغ معدل هامش الربح في السعودية 3.5٪ وفي قطر 3.4٪، وفي الكويت 3.2٪.

ولفت «أبوظبي الإسلامي» إلى أنه يهدف من خلال التقرير، إلى حث جميع المصارف العاملة في المنطقة على التعزيز من قدرتها التنافسية من خلال تبادل الخبرات، لضمان استمرارية نمو هذه الصناعـة في بيئـة مملوءة بالتحديات الاقتصادية العالميـة، لافتاً إلى أنه سيصدر هذا التقرير بشكل ربع سنوي ومشاركة نتائجه مع القطاع المصرفي في المنطقة.

وفي مقارنة بين السوق المصرفي الإماراتي، الذي يعد الأكبر في المنطقة من حيث الأصول، والسوق المصرفي في السعودية، الذي يعد ثاني أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، قال رئيس قسم إدارة التخطيط الاستراتيجي في مصرف أبوظبي الإسلامي، أندرو موير، إنه «على الرغم من كبر حجم السوق الإماراتي، من ناحية حجم الأصول، فإنه يعد أقل ربحية من السوق السعودي»، مرجعاً ذلك إلى نوع الودائع ورسوم المتعاملين المنخفضة، ووجود أصول متعثرة، إضافة إلى البيئة التنافسية التي تتسم بها الإمارات.

واضاف أن «كل هذه الأسباب أثرت في ربحية المصارف، ونسب كفاية رأس المال».

وأوضح أنه «إذا نظرنا إلى هامش الربح، فإننا نرى أن المتعاملين في الإمارات يحصلون على منتجات مصرفيـة بأسعار أفضل من تلك الموجودة في المنطقة، بينما يحصل المساهمون على عائدات أقل مقارنة بتلك الموجودة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى».

وأكد أن «التقرير يمثل إحدى الأدوات التي يستخدمها مصرف أبوظبي الإسلامي لضمان تمكنه من تحسين عروضه، ومنتجاته المصرفية بصورة مستمرة».

ويركز التقرير على مختلف المقاييس والنسب التي تعكس بدقة أداء وهيكليات المصارف الإسلامية والتقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتنوع بين نمو قاعدة المتعاملين، والتوظيف، والخدمات، مروراً بالمنتجات وأدائها، والنسب والمؤشرات المالية، ورؤى المستثمرين، وتوجهات رأس المال، والسيولة، وتكلفة التمويل، والأسعار. فيما يمثل الأداء المالي، بما في ذلك تحليلات هامش الأرباح والمخصصات والربحية، أجزاءً أساسية من التقرير.