“أبوظبي الوطني” يطلق صندوقاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي

وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي وبنك أبوظبي الوطني أمس، مذكرة تفاهم لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي وذلك في مبادرة من غرفة دبي لدعم نمو الأعمال وخلق بيئة محفزة لها في الإمارة، وتتضمن مذكرة التفاهم توفير صندوق تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي (367 مليون درهم) . كما تنص الاتفاقية على تعليم وتثقيف الشركات من أعضاء غرفة دبي على الاستخدام الأمثل لمواردها المالية بما يعود عليها وعلى مشاريعها بالفائدة، وسوف يستفيد من هذه المذكرة 130 ألف عضو بغرفة دبي وهو إجمالي أعضاء الغرفة حتى يناير/كانون الثاني 2012 .

نصت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون بين الجانبين، وتوفير بنك أبوظبي الوطني لمزايا تنافسية لتمويل المشاريع لأعضاء غرفة دبي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تتميز الخدمة بالسرعة والكفاءة . وتتضمن مذكرة التفاهم توفير صندوق تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي (367 مليون درهم) . كما تنص الاتفاقية على تعليم وتثقيف الشركات من أعضاء غرفة دبي على الاستخدام الأمثل لمواردها المالية بما يعود عليها وعلى مشاريعها بالفائدة .

وستتيح غرفة دبي بموجب مذكرة التفاهم الفرصة لأعضائها الراغبين في الحصول على التمويل الاجتماع إلى ممثلي بنك أبوظبي الوطني لمناقشة الحصول على قروض لتمويل مشاريعهم، على أن يكون الرد النهائي للبنك في غضون 3 أيام، وأن يكون التمويل بأسعار حصرية وتنافسية لأعضاء غرفة دبي .

ورأى المهندس حمد بوعميم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن مذكرة التفاهم مع بنك أبوظبي الوطني تأتي في وقت ملائم لتلبي احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أكثر من 90% من إجمالي عدد الشركات في الدولة . وأضاف بوعميم أن “الاتفاقية توفر حلولاً لهذه الشركات تساعدها على تمويل مشاريعها والتوسع، مشيراً إلى أن “غرفة دبي توفر مجالات دعم أخرى للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي ومنها التدريب والتطوير والترويج لنشاطاتها، حيث تخطى عدد أعضائنا حتى نهاية يناير الماضي أكثر من 130 ألف عضو يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمات” .

وأشار بوعميم إلى أن “متوسط نصيب الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات يعد منخفضاً مقارنةً بدول العالم ويبلغ 85 .3% رغم أن مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات يبلغ 30 35%، ولذلك علينا العمل على زيادة هذه النسبة، نظراً لأهمية دعم هذا القطاع باعتباره أحد القطاعات الرئيسة في دبي، وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة يحفز النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل إضافية للقوى العاملة” .

وأوضح أن مذكرة التفاهم تمثل جهداً مشتركاً مع بنك أبوظبي الوطني لتأسيس شراكة حقيقية وطويلة الأمد، تخدم بالنهاية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، مشيراً إلى أن الغرفة اعتادت على إطلاق المبادرات الداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنها مبادرة أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في أداء الصادرات الشهرية، متوقعاً أن تستفيد أكثر من 1000 شركة من أعضاء غرفة دبي سنوياً من خدمات التمويل التي يوفرها بنك أبوظبي الوطني .

وقام بنك أبوظبي الوطني بمضاعفة جهوده خلال العام الماضي لتوفير خدمات ومنتجات مصرفية تم تصميمها لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

وقال سيف الشحي المدير العام للقطاع المصرفي المحلي لبنك أبوظبي الوطني إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد من القطاعات الحيوية في مختلف الاقتصاديات، مشيراً إلى أن البنك يؤمن بأهمية دعم رواد الأعمال كونهم يشكلون عاملاً حيوياً في النمو الاقتصادي للدولة وتحقيق رؤية أبوظبي ،2030 وهو ما يتماشى مع الدور الذي يقوم به البنك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات منذ تأسيسه في 1968 .

وضمن جهوده لدعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دشن بنك أبوظبي الوطني 9 مراكز للأعمال المصرفية في مدينة أبوظبي الصناعية (ايكاد) وميناء أبوظبي والكورنيش وشارع خليفة ومدينة العين وجبل علي وبر دبي وشارع الشيخ زايد في دبي والشارقة . ويعمل البنك على افتتاح 14 مركزاً للأعمال المصرفية في مختلف أنحاء دولة الإمارات بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتمتين وتوسيع نطاقة الخدمات التي يوفرها البنك لهذا القطاع الحيوي والمهم .

وقال الشحي، إن لدى بنك أبوظبي الوطني 19 ألف شركة ما بين متوسطة وصغيرة يتم تمويلها من البنك، مشيراً إلى أن نسبة التعثر بالنسبة للبنك مع هذه الشركات هامشية، مرجعاً ذلك إلى أن القطاع من أقل القطاعات تأثراً بالأزمات المالية، وذلك لقدرة القائمين على هذه المشروعات على التحكم في النفقات والمصروفات .

وأعرب هيثم الرفاعي، رئيس المجموعة المصرفية للأعمال في بنك أبوظبي الوطني عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع غرفة تجارة وصناعة دبي، وقال إن “الخدمات المالية والمصرفية التي تقدم لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تتناسب مع الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تأتي للمساهمة في سد هذه الفجوة وتوسيع نطاق المتعاملين مع البنك من أعضاء الغرفة” .

وقام البنك بإطلاق خدمات ومنتجات مصرفية مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل منتجاً لتمويل إيجارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبطاقة فيزا الائتمانية للأعمال، وطرح ثلاثة حسابات خاصة للقطاع علاوة على توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات اقتصادية وتجارية رائدة عدة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة .

وقال هيثم الرفاعي إن “بنك أبوظبي الوطني يسعى لأن يكون قريباً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر افتتاح المزيد من مراكز الأعمال المصرفية وتوقيع مذكرات تفاهم مع أبرز المؤسسات لضمان وصول خدماته إلى أكبر قطاع ممكن” .