الوحدة الهندية وحق الامتياز يضغطان على أرباح «اتصالات» و «دو»

تراجعت أرباح شركات الاتصالات العاملة في الدولة خلال العام الماضي بنسبة 22,5% لتصل إلى 6,93 مليار درهم، مقارنة مع 8,94 مليار درهم عام 2010، متأثرة بقرار إلغاء وحدة “اتصالات” في الهند، ورفع رسم حق الامتياز المفروض على “دو”.

وبحسب تحليل مالي أجرته “الاتحاد”، تراجعت أرباح “اتصالات” خلال العام الماضي بنسبة 23,5%، بعد اقتطاع حق الامتياز، لتصل إلى 5,83 مليار درهم، مقارنة مع 7,63 مليار درهم في 2010.

وعزت الشركة السبب إلى احتساب خسارة انخفاض القيمة الكلية للاستثمارات في الهند، بما يشمل الشهرة والتراخيص والأصول بقيمة مليار درهم، بعد قرار المحكمة العليا الهندية، بإلغاء تراخيص وحدتها مع 122 شركة اتصالات أخرى تعمل في الهند.

وانخفضت أرباح شركة “دو” خلال العام الماضي بنسبة 16,2% لتصل إلى 1,09 مليار درهم مقارنة مع 1,31 مليار درهم في عام 2010، رغم ارتفاع صافي أرباح الشركة، قبل اقتطاع حقوق الامتياز بنسبة 47,8% ليصل إلى 1,8 مليار درهم مقارنة مع 1,2 مليار درهم عام 2010.

ويرجع السبب في تراجع أرباح “دو” إلى فرض حق امتياز إضافي على الشركة عن العام 2011 بنسبة 5% إضافية من إجمالي إيرادات الشركة خلال العام 2011 إلى جانب 15% من إجمالي صافي الربح كانت قد تقررت عام 2010.

وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة “دو” لـ “الاتحاد”” إن «دو» أخذت طوال السنوات الماضية احتياطياتها اللازمة، بشأن فرض رسم حق الامتياز على الشركة، وجنبت بالفعل 50% سنوياً من صافي أرباحها قبل التوزيع”.

وأوضح أن الشركة حولت جزءاً من المخصصات السابقة التي احتسبت على أساس 50% لحق الامتياز عن العام المالي 2010 إلى حساب الأرباح، بعد سداد نسبة الـ 15%.

وبحسب النتائج المالية، بلغت القيمة الإجمالية التي دفعتها “دو” لحق الامتياز للعام 2011 نحو 715 مليون درهم، مقارنة مع 185 مليون درهم في عام 2010، وشكلت هذه القيمة نحو 8% من إجمالي إيرادات الشركة للعام الماضي البالغة 8,9 مليار درهم، ونحو 65% من إجمالي صافي الأرباح بعد اقتطاع حق الامتياز البالغ 1,09 مليار درهم.

وتطالب “اتصالات” بخفض نسبة حق الامتياز المفروض عليها والبالغة نسبته 50% من صافي أرباحها. ومن المتوقع أن تعيد الجمعية العمومية للمؤسسة المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل مطالبتها لمجلس الإدارة بالسعي لدى الحكومة لخفض هذه النسبة.

وقال المحلل المالي وليد الخطيب المدير المالي لشركة ضمان للاستثمار إن نتائج الشركتين تأثرت سلبا بتطورات وضع الوحدة الهندية للاتصالات والتي بدأت الشركة إجراءات تصفيتها، كما أن نتائج “دو” التي حافظت على نمو جيد تأثرت بارتفاع حق الامتياز، مضيفا أن من الملاحظ ان “دو” تظهر نموا متواصلا على عكس “اتصالات” حيث ترتفع حصتها السوقية.

وبحسب التحليل المالي لنتائج الشركتين، انخفضت إيرادات “اتصالات” خلال العام الماضي 3% لتصل إلى 23,5 مليار درهم، بسبب المنافسة التي يشهدها سوق الهاتف المتحرك، في حين واصلت شركة “دو” نموها القياسي، وارتفعت إيراداتها بنسبة 25,2% لتصل إلى 8,9 مليار درهم.

وقال المحلل المالي محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب ام للاستثمار” من الواضح أن حصة المشغل الثاني تتزايد على حساب المشغل الأول، وأن أي قرارات أو خطوات تجاه تحرير قطاع الاتصالات يصب في مصلحة المشغل الثاني، في إشارة إلى اعتزام هيئة تنظيم الاتصالات إقرار خدمة تبادل أرقام مشتركي الهاتف المتحرك بين المشغلين خلال الفترة المقبلة”.

وارتفعت الحصة السوقية لشركة “دو” في سوق الهاتف المتحرك إلى أكثر من 5 ملايين درهم، ويقدر عدد مشتركي الهاتف المتحرك لدى اتصالات في الإمارات بلغ 7,7 مليون مشترك، ونحو 167 مليون مشترك حول العالم.

وتظهر نتائج أداء الشركتين مدة نقاط القوة والضعف لكل شركة، ويأتي قطاع البيانات والإنترنت في مقدمة القطاعات التي تحتل مركزا متقدما بالنسبة لعائدات الشركتين، وبالنسبة لأداء “اتصالات” بلغ إجمالي الدخل المحقق من نقل البيانات خلال العام الماضي 8 مليارات درهم، بما يعادل 34% من إجمالي عائدات اتصالات الإمارات، وتحاول المؤسسة تعزيز الدخل من هذا القطاع، حيث أنفقت نحو 1,8 مليار درهم، لتعزيز البنية التحتية لشبكة الألياف البصرية وتطوير شبكتي الوصول والمركزية.

وقال عمر المزكي نائب رئيس التسويق في “اتصالات” إن حركة البيانات باتت تشكل مصدرا مهما للدخل بالنسبة لاتصالات، في ضوء ارتفاع عدد مستخدمي الهواتف الذكية، مضيفا أن شبكة الجيل الرابع التي طرحتها “اتصالات” ستلبي الاحتياجات المتزايدة لمستخدمي البيانات.

وأضاف ان التطور التكنولوجي في عالم الاتصالات متسارع، مما يجعل من خدمة نقل البيانات عبر الهواتف الذكية من أبرز الخدمات المقدمة، مؤكدا ان اتصالات تولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع.

وبلغت إيرادات شركة “دو” من حركة البيانات عبر الهواتف المتحركة، نحو 696 مليون درهم خلال العام 2011 ما يمثل نحو 10,1 % من إجمالي إيرادات الشركة في قطاع الهاتف المتحرك البالغة نحو 6,840 مليار درهم

واستحوذت حركة البيانات عبر الهاتف المتحرك على نحو 7,86 % من إجمالي الإيرادات العامة للشركة والبالغة 8,85 مليار درهم، وشهدت إيرادات الشركة من حركة البيانات عبر الهاتف المتحرك زيادة مضطردة على مدار العام الماضي حيث ارتفعت من 141 مليون درهم خلال الربع الأول إلى 151 مليون درهم خلال الربع الثالث إلى 167 مليون درهم في الربع الثالث، وصولا إلى 237 مليون درهم خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وقال فريد فريدوني الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة “دو” لـ”الاتحاد” إن انتشار الهواتف المتحركة الذكية والأجهزة اللوحية ساهم في زيادة إيرادات الشركة من حركة البيانات عبر الهاتف المتحرك حيث ارتفعت بنسبة 63,4% خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى نحو 237 مليون درهم مقابل 145 مليون درهم خلال الربع الأخير من العام 2010. وأضاف أن حركة البيانات عبر الهواتف المتحركة شكلت محورا مهما من أعمال الشركة منذ انطلاقها، متوقعا استمرار نمو العائدات من حركة البيانات عبر الهاتف الهواتف المتحركة لتحتل صدارة القطاعات الأكثر مساهمة في الإيرادات العامة للشركة خاصة مع زيادة إقبال العملاء على استخدام التطبيقات الحديثة في الهواتف الذكية.

وأوضح أنه إيماناً من الشركة بأهمية حركة البيانات عبر الهواتف المتحركة واصلت الشركة استثماراتها في شبكة المتحرك التي توفر حاليا سرعة نقل بيانات تصل إلى 42 ميجا بت على الثانية، منوها إلى أن الشركة استثمرت نحو 1,3 مليار درهم خلال العام 2011 تم توجيه معظمه لبناء نحو 1275 محطة إرسال أي بمعدل 100 محطة جديدة شهريا، وذلك بهدف تحسين كفاءة تغطية الشبكة. وأشار إلى أن دعم الشركة لهذه التطبيقات لم يتوقف عند تطوير شبكة الهاتف النقال وتحديثها على نحو دائم، بل امتد إلى إقامة تحالفات استراتيجية مع الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج المحتوى الملائم للبث عبر شبكة الهاتف المتحرك.

وأكد فريدوني أن النمو المقبل في قطاع الاتصالات يرتكز إلى حركة البيانات عبر الهواتف المتحركة، موضحا أن حلبة المنافسة بين شركات الاتصالات في الأسواق المحلية والعالمية ينتقل تدريجيا من المفهوم التقليدي الذي يرتكز على الخدمات الصوتية إلى المنافسة القائمة على دعم التطبيقات الحديثة للجيل الثالث ونقل البيانات ما يفتح المجال أمام شركات المحمول لزيادة إيراداتها من خلال الدعم الخلاق للتطبيقات الحديثة عبر شبكة الهاتف المتحرك من خلال توفير البنية التحتية المتطورة والمحتوى الرقمي الملائم.

وقال ان عمليات نقل البيانات ودعم التطبيقات الحديثة للمحمول تمثل حاضر ومستقبل قطاع الاتصالات في الدولة خاصة مع الانتشار الهائل للهواتف الذكية وظهور الأجهزة اللوحية التي تعتمد في الأساس على عملية نقل البيانات. وأوضح أن معدلات انتشار الهاتف المتحرك في الدولة تعد الأعلى عالمياً حيث تناهز 200% وهو الأمر الذي يحد من قدرة المشغلين في التوسع الأفقي من خلال زيادة أعداد المشتركين، إلا أن هذا الانتشار المكثف يفسح المجال أمام التوسع من خلال زيادة استخدام الأفراد للتطبيقات الحديثة للجيل الثالث للمحمول.