الخلف: 5 مليارات دولار مبيعات «البترولية المستقلة» في 2011

قال رئيس مجلس الادارة في شركة المجموعة البترولية المستقلة خلف الخلف إنه على الرغم من التحديات والتغيرات الصعبة التي مرت بها الأسواق المالية العالمية والنفطية خلال العام الماضي إلا أن الشركة استطاعت من خلال عملياتها تحقيق أعلى مبيعات في تاريخها بلغت 5 مليارات دولار، مشيرا الى أن الشركة استطاعت تحقيق أهدافها الإستراتيجية من خلال التزامها بجميع عقود التوريد والتصدير لجميع عملائها وكذلك المحافظة على أسواقها التنافسية التي تعمل من خلالها.

حديث الخلف جاء على هامش تصريحه للصحافيين عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة التي انعقدت أمس في وزارة التجارة والصناعة بنسبة حضور بلغت 74.8%.

وأوضح الخلف أن الشركة نجحت في منتصف العام الماضي في الحصول على قرار تحكيمي من قبل محكمة التحكيم العالمي في باريس ضد الحكومة الاريترية ووزارة الطاقة والمناجم ومؤسسة البترول الاريترية لتسديد كامل المبالغ التي تطالب بها الشركة والبالغة 19 مليون دينار بالإضافة الى الفوائد المتراكمة، مشيرا الى أن الشركة في المراحل النهائية لتحصيل هذا المبلغ مع الفوائد في القريب العاجل.

وذكر أن الشركة قامت في نهاية عام 2011 بإعادة تقييم استثمارها في شركة Vopak Horizon Fujairah Limited في دولة الامارات والتي تمتلك حصة 11.11% وذلك تماشيا مع مبدأ الاستمرارية في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية حيث بلغت القيمة العادلة للمشروع 82.8 مليون دولار بعد الأخذ في الاعتبار نتائج عمليات التوسعة الإضافية الجديدة في المشروع والتي بلغت 606 آلاف متر مكعب.

الوضع المالي

وأضاف الخلف قائلا: «على الرغم من الخسارة التي حصلت عام 2011 فإن وضع الشركة المالي لايزال متينا حيث بلغ مجموع حقوق المساهمين في نهاية 2011 حوالي 70.72 مليون دينار بالمقارنة بـ 66.87 مليونا في نهاية عام 2010».

وقال إن الشركة حققت خسائر للمرة الاولى منذ عام 1996 بلغت حوالي 6.06 ملايين دينار خلال العام الماضي، مرجعا هذه الخسائر الى الأوضاع السياسية المتوترة (ثورات الربيع العربي) في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم والى تفاعل عدم الاستقرار في أسواق البترول وأسواق الأوراق المالية.

وبين أن الأوضاع السياسية غير الستقرة أدت الى تذبذب أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية والذي كان من الصعب على إدارة التسويق في الشركة التنبؤ به وعمل الحيطة اللازمة لتجنب الخسائر الناجمة عن هذه التقلبات الشديدة في الأسعار، ضاربا المثال على هبوط سعر الديزل في يومي 5 و6 مايو 2011 عن مستوى 980 دولارا للطن ووصل خلال يومين الى 880 دولارا للطن، ونتيجة لهذا الهبوط فقد تكبدت الشركة خسائر غير متوقعة كان من الصعب تفاديها بالرغم من الاستعانة بعمليات الـ Hedging التي يفترض أن تحمي المتداولين من الخسائر.

وقال الخلف انه عند بدء الثورة الليبية كانت إحدى سفن الشركة راسية في ميناء رأس لانوف في ليبيا لتحميل شحنة كيروسين قد اشترتها الشركة من ليبيا، الا أن الحرب اضطرتها للمغادرة وعودتها فارغة، مما اضطر الشركة الى أن تشتري شحنة بديلة بسعر أعلى نجمت عنه خسارة بلغت حوالي 690 ألف دينار، إضافة لهذه العوامل فقد طرأ ركود غير عادي على مخزون الشركة من المنتجات النفطية في خزاناتها في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط نظرا لانخفاض الطلب من بعض العملاء في اليمن وشرق أفريقيا.

وتابع قائلا: « نظرا للأوضاع السياسية المتغيرة في بلدان مثل اليمن ومصر وسورية والسودان وإيران فقد انخفض معدل الاستهلاك في كل من هذه الدول، كما أدت الصعوبات المالية الى عدم القدرة على تغطية احتياجات كثير من هذه البلدان وبلدان شرق أفريقيا، كما أدى ارتفاع الأسعار أو الحظر الدولي على التعامل مع دول مثل إيران وسورية والسودان الى تقلص فرص التسويق في هذه البلدان».

وبين الخلف أن الشركة استمرت في التعاون الوثيق مع عدد من شركات النفط الوطنية مثل شركة أرامكو السعودية وشركة نفط البحرين الوطنية وشركة نفط أبوظبي الإماراتية وشركة سومو العراقية والشركة العامة للبترول المصرية وشركة مصفاة عدن اليمنية وشركة السودان للبترول ومؤسسة بترول اثيوبيا حيث تم إبرام وتنفيذ عقود بيع وشراء منتجات نفطية مع كل هذه الشركات خلال عام 2011.

وأشار الى أن الشركة تعاقدت خلال العام الماضي مع شركات النفط العالمية مثل شل واكسون موبيل وبي بي وتوتال وشركة GUNVOR الهولندية وPETCO الماليزية، مبينا انه في أواخر العام الماضي قامت الشركة بإنهاء اتفاق التعاون الذي كان يديره بنك مورجان ستانلي منذ 2008 حيث نتج عن هذا التعاون خسارة بلغت حوالي 1.7 مليون دينار خلال 2011.

ارتفاع في المبيعات وذكر أن مبيعات الشركة الى شركة UNITERMINALS اللبنانية ارتفعت خلال العام الماضي حيث بلغت حوالي 625 ألف طن من مادة البنزين والديزل، وقد تم شراء هذه الكميات من البحر الأسود ومن اليونان، وقد بلغ مجموع الكميات من البنزين والديزل والكيروسين التي تم تداولها في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود حوالي 1.76 مليون طن تم تسويقها في لبنان ومصر وتركيا وعلى شركات عالمية أخرى.

وأشار الى أن الطاقة التخزينية للشركة في مشاريعها المختلفة إضافة الى الخزانات المؤجرة بلغت حوالي 613 ألف متر مكعب، متوقعا أن تزداد السعة التخزينية عندما يبدأ مشروع ميناء طنجة في العمل، حيث لدى الشركة سعة تخزين تبلغ حوالي 87 ألف متر مكعب، ويبلغ حجم الخزانات المتوافرة للشركة في ينبع حوالي 269 ألف متر مكعب.

وقال ان الشركة استمرت في تأجير ناقلات لسد حاجتها في النقل، وذلك بالإضافة الى الناقلات المملوكة من D&K وهي شركة إماراتية مملوكة بالكامل للشركة، وقد بلغ مجموع عدد الناقلات المستأجرة خلال هذا العام بصورة فورية SPOT CHARTER حوالي 74 ناقلة، وقد قامت شركة D&K وبتمويل من بنك DEUTSCHE VERKEHRS BANK-DVB الألماني بشراء ناقلة نفط جديدة تبلغ حمولتها حوالي 45 ألف طن وتمت تسميتها «دي ان كي يوسف إبراهيم الغانم» وذلك تكريما للمرحوم يوسف إبراهيم الغانم، أحد مؤسسي الشركة وأول رئيس لمجلس إدارتها، وقد بلغ سعر هذه الناقلة حوالي 36 مليون دولار.

وقال انه تم بيع الناقلة القديمة GULF NOMAD والتي أصبح من الصعب قبولها في جميع موانئ المنطقة لكونها ذات بدن واحد SINGLE HULL، حيث حققت الشركة خسارة بلغت حوالي 715 ألف دينار نتيجة لهذه العملية.

وذكر أن الشركة استمرت في تطبيق إستراتيجية تنويع الدخل عن طريق تطوير استثمارات لوجستية (منشآت تخزين وأنابيب نقل منتجات بترولية) تعزز من عمليات التسويق للشركة أو بحد ذاتها تكون ذات مردود استثماري جيد.

وقد استمرت الجهود وتم إحراز تقدم بالتعاون مع شركاء استراتيجيين (شركات نفط وطنية ومؤسسات محلية وعالمية) في تطوير فرص استثمارية في موزمبيق وبلدان أخرى، ومن المتوقع أن تتطور بعض هذه الفرص الاستثمارية الى مشاريع فعلية وتدخل مرحلة البناء في العام 2012.

الجمعية العمومية وافقت الجمعية العمومية العادية للمجموعة البترولية المستقلة على جميع بنود جدول الأعمال حيث صادقت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتقرير مراقب الحسابات وناقشت الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية الماضية، ووافقت على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح.

ووافقت الجمعية العمومية على تفويض إدارة الشركة بشراء أسهمها في حدود النسبة وبالشروط والضوابط التي يسمح بها القانون والقرارات الوزارية على أن يستمر هذا التفويض ساريا لمدة 18 شهرا اعتبارا من تاريخ صدوره، كما تم إخلاء طرف أعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن إدارة الشركة.