الجراح: إعادة هيكلة إدارة «الكويت الدولي» ستنعكس نمواً للأرباح هذا العام

قال رئيس مجلس الإدارة في بنك الكويت الدولي الشيخ محمد جراح الصباح انه لم يتم حتى الآن التقدم الى البنك المركزي لتعيين رئيس تنفيذي للبنك، معربا عن امله ان يتحقق ذلك قريبا.

جاء ذلك في سياق رده على اسئلة واستفسارات المساهمين في الجمعية العمومية العادية للبنك التي عقدت امس بنسبة حضور 68.6 في المئة من اسهم رأس المال خصوصا ما يتعلق بعدم استقرار مجلس الادارة على رئيس تنفيذي للبنك حتى الآن وعن سر التغيير الدائم في الرؤساء التنفيذيين المتعاقبين على البنك الدولي.

واكد الجراح في لقاء مع الصحافيين عقب الجمعية العمومية ان العام 2011 كان عاما جيدا على مستوى أداء البنك مشير الى ان التوقعات بالربحية ستزداد في العام الجاري 2012، على خلفية التنظيم وإعادة الهيكلة على مستويات الادارة، منوها بأن المنتجات الإسلامية للبنك ستزداد بمعدل منتجين تقريبا في العام الحالي.

وبسؤاله عن محفظة القروض في البنك افاد الشيخ محمد الجراح ان محفظة التمويل لدى البنك شهدت تراجعا إلا ان أرباح النشاط التشغيلي شهدت نموا مقارنة بما تم تحقيقه في العامين المنصرمين مع تحسن نوعية التمويل وتشكيل توزيع المحفظة التمويلية فتحولت من 100 في المئة الى نحو 47 في المئة في العقار، والبقية توزع بين قطاعات اخرى مثل الاستثمارات وغيره من قطاعات التمويل مما ادى الى توزيع المخاطر.

وقال الشيخ محمد الجراح ان سوق العقار في الكويت عانى من أمراض عدة حيث رفع تطبيق القانون 8 و9 القانون أسعار السكن الخاص كما شهد قطاع الاستثماري ارتفاعا.

وتوقع أن يصل عدد فروع البنك الدولي في الكويت إلى نحو 30 فرعا مع نهاية العام الحالي 2012.

وفي تقريره الى الجمعية العمومية شرح رئيس مجلس الادارة الشيخ محمد جراح الصباح ما تم تحقيقه من إنجازات لتعزيز أعمال البنك وزيادة معدلات نمو الإيرادات والأرباح التشغيلية، واستعرض أهم التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، واهم الانجازات التي حققتها إدارات البنك المختلفة.

وقال انه رغم الظروف الصعبة استطاع بنك الكويت الدولي أن يوسع دائرة أعماله وذلك بزيادة إيراداته التشغيلية في عام 2011 لتصل 39.27 مليون دينار مقابل 31.60 مليون لعام 2010، بارتفاع بلغت قيمته نحو 7.67 مليون دينار وبنسبة 24.3 في المئة.

وبلغ مجموع حقوق المساهمين عام 2011 نحو 207.6 مليون دينار كويتي بزيادة 6 في المئة عن العام السابق، وبلغ صافي ربح البنك 10.8 مليون دينار.

وأكد انه رغم التحديات الماثلة، فإن البنك يتطلع وبقدر عال من التفاؤل للمضي قدما في تحقيق الأهداف الرئيسية المخطط لها خلال عام 2012 وذلك بالتركيز على تعزيز المركز المالي للبنك وتوسيع شبكة الفروع وتطوير المنتجات المصرفية وتحديث خدمات العملاء والارتقاء بقدرات العاملين.

وكانت الجمعية العمومية للبنك وافقت على تقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات واعتماد الميزانية العمومية للبنك، ووافق المساهمون على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم الواحد عن العام 2011.