«أبوظبي الإسلامي» يدعو «الدفعة الأولى» من المواطنين المتعثرين لتسوية مديونياتهم

دعا مصرف أبوظبي الإسلامي المواطنين من المقترضين المتعثرين الذين تنطبق عليهم شروط تسوية المديونية ضمن الدفعة الأولى تبعاً لشروط صندوق سداد قروض المواطنين المتعثرين إلى مراجعة المصرف لبدء إجراءات التسوية.

وقال طراد محمود الرئيس التنفيذي للمصرف “على المواطنين المتعثرين ضمن الدفعة الأولى الذين تقل ديونهم عن مليون درهم، مراجعة أبوظبي الإسلامي لتسوية مديونياتهم”.

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي ضمن البنوك الثمانية التي وقعت اتفاقية مع صندوق سداد قروض المواطنين المتعثرين، والتي بموجبها يتنازل المصرف عن 50% من القيمة الإجمالية لرصيد الدين، وتعاد هيكلة الـ50% المتبقية وفقاً لآلية حددها الصندوق.

وأوضح محمود أن عدد المواطنين المتعثرين يعتبر “محدوداً جداً” ضمن عملاء المصرف، مشيراً إلى أن نسبة العملاء المتعثرين لدى مصرف أبوظبي الإسلامي بشكل عام من المواطنين وغير المواطنين لا تتجاوز 2% من إجمالي عدد العملاء.

وتتضمن الدفعة الأولى المشمولة بصندوق سداد قروض المواطنين المتعثرين، أولئك الذين لا تتجاوز قيمة قروضهم المليون درهم، والذين صدرت بحقهم أحكام نهائية من المحاكم أو الذين لاتزال قضاياهم منظورة أمام المحاكم أو الذين بدأت البنوك باتخاذ إجراءات بحقهم. وحول نسب الاستقطاع من رواتب المواطنين المقترضين أكد محمود أن المصرف ملتزم بالمعايير التي حددها المصرف المركزي وأنه لا توجد أي استقطاعات تتجاوز السقف المحدد.

وتوقع محمود في حديث للصحفيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمصرف الأسبوع الماضي، أن يتمكن المصرف من الاستمرار في تحقيق نمو خلال العام الحالي في إجمالي الموجودات والعائد.

وأكد أن المصرف يملك مستوى مرتفعاً من السيولة وأنه لا يحتاج إلى إصدار صكوك جديدة هذا العام.

وكان المصرف نفذ إصدارين من الصكوك بقيمة إجمالية تبلغ 1,25 مليار دولار (موزعة على 750 مليون دولار و500 مليون دولار)، من إجمالي البرنامج المعتمد لدى المصرف البالغ قيمته 5 مليارات دولار.

وقال محمود “يتطلع المصرف إلى التوسع في أسواق دول مجلس التعاون ودول عربية أخرى مثل العراق والسودان والجزائر وليبيا ودول أجنبية”.

وأوضح أنه خلال العام الحالي سيتم افتتاح فروع للمصرف في بغداد ولندن والسودان، وأن إجمالي عدد الفروع سيتجاوز الـ 70 فرعاً.

ولفت إلى أن المصرف استحوذ على 51% من شركة بيت التقسيط السعودية.

وأشار محمود إلى أن المصارف الإسلامية عامة استطاعت أن تستمر في تحقيق نسب نمو أعلى من البنوك التجارية طيلة السنوات العشر الأخيرة، وذلك بدعم من نمو أعمالها في قطاع التجزئة، على وجه الخصوص.

وأكد أن دخول البنوك التقليدية على سوق العمل المصرفي الإسلامي من خلال النوافذ الإسلامية لا يشكل منافسة للمصارف الإسلامية، بل إنه يسهم في نشر مزيد من الوعي بين الجمهور في مجال النشاط المصرفي الإسلامي، وهذا يخدم المصارف الإسلامية في نهاية المطاف باعتبارها الأصل في هذا القطاع. وقال “إن السوق المصرفية في الإمارات مفتوحة وآلياتها متقدمة جداً مقارنة بجميع دول المنطقة”.

ولفت إلى أن السياسات والمعايير التي يفرضها المصرف المركزي تعتبر معايير حكيمة بشكل عام، لاسيما في مجال التدقيق والمعايير المحاسبية.
وحول نظام القروض الشخصية، أوضح أن آثار تطبيق النظام كانت واضحة لدى البنوك العاملة في الدولة، لجهة تنظيم هذا القطاع، مبيناً أن آثار هذا النظام على البنوك ستستمر في الظهور خلال العام الحالي.