مساهمي «يوباك» يقدمون شكوى إلى وزير التجارة والصناعة

أبلغت مصادر مطلعة القبس ان مجموعة من مساهمي شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) شرعوا في تقديم شكوى إلى وزير التجارة والصناعة تتعرض على مزاد بيع %62 من أسهم «يوباك».

وقالت المصادر ان المساهمين بدأوا الأسبوع الماضي في جمع تواقيع على شكواهم، مشيرة الى ان هناك تحركا آخر من قبل مساهمي شركة الخطوط الوطنية الكويتية لحفظ حقوقهم في ملكية أصول «يوباك» وعدم التفريط فيها لطالما ان مصير «الوطنية» لم يتحدد بعد.

جدير ذكره ان الشركة الكويتية للاستثمار وبنك الكويت الدولي قدما اعتراضا لوقف مزاد بيع أسهم %62 من أسهم «يوباك» الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، تقدمت الشركة الكويتية للاستثمار بشكوى رسمية الى هيئة أسواق المال تسلمت البورصة نسخة منها، تطعن فيها على مزاد بيع حصة مقدارها %62 من رأسمال شركة يوباك المملوكة للشركة الوطنية للطيران.

وقالت الكويتية للاستثمار في شكواها ان الإجراءات مخالفة لنص الحكم الذي تم الاستناد إليه.

كما ان سند هذا البيع مخالف أيضاً لقانون وزارة التجارة، حيث ان إعلان البيع تضمن تحديد سعر ابتدائي 325 فلساً في حين ان تداولات السهم بلغت 375 فلساً وفقاً لبيانات التداول في السوق ليوم 29 مايو.

وقالت الشكوى: ان السعر المحدد ناتج عن اتفاق وسيلحق أضراراً بالشركة الوطنية للطيران، لذا نطلب اتخاذ ما يلزم نحو وقف إجراءات البيع.

في السياق ذاته، وبعد استشكال بنك الكويت الدولي، أودع البنك طلباً آخر يطلب فيه إيداع الأموال الناتجة عن مزاد الصفقة في العدل على ان توزع بمعرفة القاضي.

تجدر الإشارة إلى ان البنك الدولي له مديونية تقدر بنحو 5 ملايين دينار في ذمة الوطنية للطيران وفق المصادر، كما ان الكويتية للاستثمار لها مساهمة في الشركة الوطنية للطيران.

على صعيد آخر، كشفت مصادر عن ان مجاميع اتصلت في سوق الكويت للأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي تستفسر حول إجراءات الدخول في مزاد يوباك.

وأوضحت البورصة للجهات التي استفسرت ان المزاد مختلف عن المزادات السابقة، حيث إن من شروطه ما يلي:
إيداع شيك مصدق بقيمة %10 من الصفقة.. تقديم سعر أفضل.. إضافة إلى التعهد بتقديم عرض سعر ملزم لباقي المساهمين في الشركة للحصة الباقية البالغة %38.

اشارت مصادر مطلعة إلى ان تحالفاً يمكن أن يقوده البنك الدولي وآخرون يتم التنسيق لضمهم للدخول في المزاد.

ومن جهة البورصة بعد ان برز توجه لتأجيل المزاد اقتنعت إدارة السوق بأن المزاد تم وضعه على شاشة السوق على أساس حكم قضائي وموافقة من هيئة أسواق المال وبالتالي لا يمكن توقيف الحكم إلا إذا جاء أحد الأطراف المتنازعة بحكم أو استشكال قضائي يوقف المزاد لوقت لاحق.

تجدر الإشارة إلى ان طلبات رسمية تقدمت بها شركات دائنة ومساهمة في «الوطنية» تريد إيداع الأموال الناتجة عن المزاد في العدل، على أن توزع بمعرفة القاضي. وهو ما قد يتم بعد المزاد.