البحر: شركات فشلت بسبب سوء إدارة المخاطر

أشاد مدير عام شركة الكويت للتأمين علي البحر بقرار بنك الكويت المركزي القاضي بمنع البنوك من تسويق الخدمات والمنتجات التأمينية. محذرا بالوقت نفسه من تداخل الاختصاصات.

ورفض مقولة ان قطاع التأمين في الكويت متخلف عن مثيله بدول مجلس التعاون الخليجي لأسباب موضوعية تتعلق في الاختلالات الهيكلية في منهجية عمل الاقتصاد الكويتي.

ودعا الى تفعيل الدور الرقابي لوزارة التجارة والصناعة على قطاع التأمين بشكل أكبر تمشيا مع المعايير العالمية.

وعزا البحر فشل بعض شركات التأمين التكافلي الى عدم التوازن في المحفظة التأمينية التابعة لهذه الشركات، والتي اتسمت بالمخاطرة العالية التركيز على أصول غير مدرة، وعدم الخبرة في ادارة المخاطر.

وقال في حوار مع القبس ان قطاع التأمين في الكويت يواجه صعوبة في ايجاد الخبرات المتخصصة، بعد موجة تفريخ الشركات التي شهدها هذا القطاع خلال فترة وجيزة، مشيرا الى انه على الشركات التي غامرت، وسعت وراء الربح السريع والمخاطر العالية ان تتحمل مسؤولية شجعها.

وجزم ان نهاية الشركات، التي خسرت أكثر من %75 من رؤوس أموالها، هي التصفية، مالم يتم دعمها بضخ أموال جديدة، واطفاء خسائرها.

وفي مايلي نص الحوار:


* ما رأيك بما قام به البنك المركزي لجهة منع البنوك من تسويق منتجات التأمين؟
- في البداية لابد من التعرف على تفاصيل هذا القرارحتى يمكننا ابداء وجهة النظر الصحيحة به، لكنه من المؤكد أن قرارا لبنك المركزي يصب في الاتجاه الصحيح، وخدمة القطاع المصرفي، وعملاء البنوك، وفي هذا الخصوص ينبغي التأكيد على انه ليس من الواقعية أن تتم مقارنة السوق الكويتي بأسواق اخرى يسمح فيها للبنوك تسويق منتجات تأمينية، نظرا لاختلاف البيئة التشريعية والرقابية، وما لذلك من تداعيات على أداء القطاع المصرفي، خصوصا ان البيئة التشريعية والرقابية تختلف في الكويت عن مثيلاتها في الدول الأخرى.

يجب أن نكون حذرين في الكويت من تداخل الاختصاصات بين قطاعي البنوك والتأمين، وأنه من دون رقابة فعلية على تسويق المنتجات التأمينية من قبل البنك المركزي من شأن هذا أن يخلق منافسة غير عادلة.

* كيف تقيّم رقابة وزارة التجارة والصناعة على قطاع التأمين؟
- الوزارة تقوم بدور فعال على شركات التأمين، بالرغم من أن المرحلة المقبلة تطلب تفعيل أدوات الرقابة بشكل أكبر، تماشياً مع المعايير الإقليمية والعالمية، بما في ذلك المعايير المتعلقة باستثمارات شركات التأمين والملاءة المالية.

* ما الأسباب وراء فشل العديد من شركات التأمين التكافلية؟
- السبب يكمن في عدم التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وكذلك عدم توازن المحفظة التأمينية، حيث إن أغلب المحافظ لدى هذه الشركات اتسمت بالمخاطر العالية، والتركيز على التأمين على السيارات، فضلاً عن التركيز على أصول عالية المخاطر من أسهم وعقارات غير مدرة، ويضاف إلى ذلك عدم الخبرة في إدارة المخاطر.

* لماذا يتقدم قطاع التأمين خليجياً فيما هو متخلف في الكويت؟
- أرفض هذه المقولة بشدة، وإذا أخذنا على سبيل المثال معدل النفاذ «نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي لدولة الكويت» ومعدلات ربحية شركات التأمين المدرجة، والنمو في حجم الأقساط، فسنجد أن السوق الكويتي يكاد يكون مطابقاً للأسواق الخليجية، أو قريباً منها، وفي الوقت نفسه يجب ألا نغفل أن القطاع الخاص في الدول الخليجية ينمو بمعدلات أكبر من معدلات النمو التي يشهدها مثيله الكويتي، بسبب الاختلالات الهيكلية في منهجية عمل الاقتصاد الكويتي، وما لذلك من تداعيات على جميع القطاعات غير النفطية، بما في ذلك قطاعا التأمين والبنوك.

* لماذا لا تندمج شركات التأمين في ما بينها، خصوصاً أن القطاع مشتت حالياً، وفيه الكثير من الشركات الصغيرة وغير المهنية؟
- لا بد من الإقرار بأن قرار الدمج في أي قطاع من القطاعات هو من مسؤولية الجمعية العمومية والمساهمين والملاك، وبالنسبة للشركات الصغيرة، فمن المؤكد أنها ستواجه معضلة الإيفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والمساهمين، والأولى بها أن تبحث عن حلول من الآن، ولعل الدمج في ما بينها هو أحد الخيارات.

* هل تنقص السوق خبرات وكوادر متخصصة في التأمين؟
- لا شك في أن قطاعاً متخصصاً مثل قطاع التأمين يواجه صعوبة في إيجاد خبرات وكوادر مدربة، نظراً إلى موجة تفريخ الشركات خلال فترة وجيزة من الزمن، وارتفاع عددها بشكل لم يعد يتناسب مع حجم السوق المحلي.

* هل تعلمتم من الأزمة المالية، وتحديداً على صعيد الابتعاد عن مخاطر المحافظ الاستثمارية؟
- نحن كشركة تخطينا الأزمة بجميع جغرافيتها، ولم نغامر بأموال المساهمين، أو ننتهج أسلوب المضاربة، ولم نقترض من البنوك، لذا فقد استطعنا أن نكون مميزين في تجنب تداعيات الأزمة، وبالرغم من انخفاض قيم الأصول الاستثمارية لدى الشركة، فإنه بفضل قوة المركز المالي للشركة والملاءة المالية، والاحتياطيات بجميع أنواعها استطعنا أن نحقق معدلات ربحية عالية، وتوزيعات مستمرة حتى في أصعب الظروف الاقتصادية التي مرت على الكويت، وبالنسبة لمن تورط وغامر، وأصبح وضعه صعبا على ضوء شح السيولة وغياب التمويل، وعدم وجود فرص لتسييل الأصول عليه ان يتحمل تداعيات جشعه، وسعيه وراء التكسب والربح السريع، والمخاطرة العالية.

* ما تقديركم لعدد الشركات التي ستنكشف في حال سداد التعويضات المستحقة، أو التعويضات تحت التسوية؟
- حصر هذا العدد أمر مهم جدا، ويجب ان يكون موضع اهتمام من قبل الجهات الرقابية، والإشرافية ويجب ان تسترعي كذلك اهتمام مجالس إداراتها. وانه لو عمل دراسة فنية اكتوارية على قدرة هذه الشركات ستكون النتيجة دون ادنى شك غير مرضية بالمطلق.

* هل هناك إدارات مخاطر في شركات التأمين؟
- إدارات المخاطر في شركات التأمين موجودة وتتمثل في إدارة إعادة التأمين، والتي تقوم بشكل مركز بتوزيع المخاطر وتجزئتها ضمن اتفاقيات التأمين المبرمة مع الشركات العالمية، إلى ذلك فان قرارات هيئة أسواق المال تتطلب من جميع الشركات المدرجة تعيين مدير متخصص في إدارة المخاطر بجميع أنواعها.

* وفقا لإحصائية وزارة التجارة والصناعة بلغ حجم أقساط التأمين 226 مليون دينار، ما مدى صحة هذا الرقم؟ وهل هناك اقساط مسجلة مرتين خصوصا وان هناك تعويضات مدفوعة، وأخرى تحت التسوية فضلا عن وجود عملات تقدر بـ %30 ومصاريف إدارية، الأمر الذي يوحي بان سوق التأمين يعمل بخسارة؟
- وزارة التجارة والصناعة مصدر أساسي ورسمي للإحصائيات المتعلقة بقطاع التأمين، ومن المؤكد بان جميع شركات التأمين التقليدية المدرجة حققت نتائج ممتازة عام 2011، وكذلك في الربع الأول من هذا العام، بالتالي فان السوق لا يعمل بخسارة، أما الشركات غير التقليدية، وغير المدرجة أيضا لا توجد معلومات متوفرة عن أدائها، إلا في نطاق ما هو معلن من وزارة التجارة.، علما بان دور الوزارة الأساسي هو التأكد من صحة البيانات المالية لحفظ حقوق حملة الوثائق بالدرجة الأولى، وسلامة المركز المالي للشركة واستمراريته.

* هل لدى وزارة التجارة صلاحية إيقاف شركة التأمين في حال اكتشاف خلل ما، أو خسارة جزء من رأس مالها، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق؟.
- للوزارة سلطة على كل شركة تأمين لا تلتزم بالمعايير المهنية، مع العلم بان التأمين قائم على قانون الإعداد الكبير والذي يعني قدرة الشركة على تحقيق فوائض مالية كلما توزعت المخاطر على أكبر عدد من حملة الوثائق، وبالتالي فهناك توازن بين الربحية، وإعداد المؤمن لهم.

* هل هناك شركات تأمين حاصلة على تصنيف عالمي؟
- هذا الأمر موجود وان كان التصنيف العالمي لا يهم الشركات المحلية، لان تعاملها محصورا بحدود دولة الكويت، والأسواق المجاورة، وبالتالي فان التقييم العالمي ليس بالضرورة يعكس متانة واستمرارية الشركة، آخذين بالاعتبار ان تقييم الشركة من قبل وكالات التصنيف العالمية ليس تفصيليا، وإنما يركز على العموميات.