زينل: الكويت تطرد الاستثمار والحاجة ماسة لاستقرار سياسي

اعتمدت الجمعية العمومية العادية للشركة الدولية للتمويل في اجتماع لها أمس بنسبة حضور بلغت %86 توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31، وفوضت مجلس الإدارة بإصدار سندات لا تتعدى قيمتها رأسمال الشركة المدفوع، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.

وفي بداية الاجتماع رأس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي جاسم زينل الجزاءات التي أوقعها بنك الكويت المركزي على الشركة والمتضمنة عدم توافق تصفيف التسهيلات الائتمانية في الشركة مع تصنيف البنك المركزي، وعدم وضوح السياسات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفرض غرامة مالية مقدارها 62 ألف دينار عام 2010، وغرامة مالية أخرى بقيمة 10آلاف دينار نتيجة خطأ مطبعي في البيانات المالية لعام 2011،

وعقب زينل على هذه الجزاءات قائلا: لقد تم تصويب المخالفات عبر تصحيح الأنظمة واللوائح المتعلقة بذلك.
وأوردت وزارة التجارة والصناعة ملاحظتين على الشركة تمثلت في تأخير تقديم البيانات المالية، وتملك شركات بنسبة %100 واعتبر زينل إن أسباب تأخير تقديم البيانات يعود تأخير موافقة الجهات الرسمية على بيانات الشركة.

وأعلن في تصريح صحفي عن تركيز الدولية للتمويل على أنشطة التمويل الاستهلاكي، والتجاري، والاستثماري، بعد ان تمت إعادة ترتيب وضع الشركة باتجاه تحقيق أهداف المساهمين وعوائد مجزية.

وانتقد التجاذبات الحاصلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فضلا عن سيطرة الحكومة على معظم الأنشطة الاقتصادية، وتهميش القطاع الخاص الأمر انعكس على الاقتصاد الوطني وتعطيل مشاريع التنمية.

وعول كثيرا على تعاون هاتين السلطتين لتحريك عجلة الاقتصاد، بعد ان أصبحت الكويت بيئة طاردة للاستثمار. مؤكدا على ان المناخ الاستثماري في الكويت غير مشجع، ويحتاج بالدرجة الأولى إلى استقرار سياسي.

وقدر زينل إن حجم محفظة الشركة الاستثمارية يصل إلى 10 ملايين دينار تستثمر في دول خارج المنطقة لوجود استقرار وقوانين صارمة.
وشدد على ان شح السيولة، وعدم وجود مشاريع استثمارية في الكويت، فضلا عن غياب استراتيجية حكومية، أو برنامج خاص بالوضع الاقتصادي يدفع الجميع للبحث عن فرص خارج الديرة.

وبالنسبة للأداء المالي للشركة ذكر زينل إن الشركة تأثرت كغيرها من الشركات الكويتية، ومنيت بخسائر مقدارها 15 مليون دينار عام 2011، منها %94 غير محققة، حيث بلغت الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمة الاستثمارات 7.7 ملايين دينار، وبلغت الخسائر الناتجة عن زيادة المخصصات لمحفظة القروض الاستهلاكية والمقسطة 6.4 ملايين دينار معربا عن أمله بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال العام الحالي وبشكل يساعد على تحقيق نتائج أفضل.