ايضاح من شركة "مزايا" بخصوص مشروع فيلا دبي لاند

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من شركة المزايا القابضة (مزايا) نصه كالاتي:

لقد قامت شركة المزايا (الشركة) بالدخول في شراكة مؤرخة في 28/12/2005 في صورة محفظة وسميت بعقـد إنشاء وإدارة محفظة مشروع فيلا دبي لاند (الشراكة) محـلها الاســتثــمار بطـــريق المشاركة مناصفة ومشاعا بين أطراف الشراكة فـــي شــراء عــدد (492) قسـيمة سكنية بمنطقة دبـي لاند تم شرائها من شركة (دبي بروبريتز) الكائنة بإمارة دبي – دولة الإمارات العربية – بمساحة كلية قدرها 3,682,367 قدم مربع وقد قامت الشراكة بهدف تكوين وإدارة محفظة عقارية تطلع على استثمار وتطوير القسائم متقدمة البيان .

وقد تم خلال الفترة الممتدة من تاريخ بدء الشراكة و حتى تاريخه بيع عدد 84 قسيمة من قسائم المحفظة العقارية موضوع الشراكة دون تطوير بينما تم دمج بعض القسائم الباقية والبالغ عددها 408 لتصبح عدد 403 قسيمة بعد ضمها تم تطويرها ببناء وإنشاء فلل عليها بلغ عددها 404 فيلا بيع منها عدد 321 فيلا و عدد 46 فيلا غير مباعة مكتملة الانجاز ، وعدد 37 فيلا مازالت تحت الانجاز .

وحيث أنه متى اقتربت الشراكة من بلوغ غايتها وتحقيق أهدافها فقد تلاقت ارادتي أطراف الشراكة على توقيع عقد قسمة مهايأة و التي نتج عنها توزيع جزئي لأصول المحفظة و قد اختصت الشركة في ما يلي :

أ‌. تملك عدد (7) فلل من الفلل غير مكتملة أعمال الانجاز فيها وغير الجاهزة .

ب‌. مبلغ نقدي قدره 49,000,000 درهم إماراتي تدفع له بعد قيامه بتزويد الطرف الثاني بالمستندات المطلوبة لغرض انجاز إجراءات تحويل ملكية الاصول التي آلت اليه .

على أنه اذا كانت قيمة ما اختص به أيا من الطرفان بالإضافة إلى رصيد مسحوبات كل منهما حتى 1/10/2012 أكثر من صافي قيمة حقوقه في الشراكة فإنه يقوم بسداد الفرق من حسابه الشخصي إلى الشراكة التي تقوم بسداده إلى الطرف الاخر لاستكمال باقي صافي قيمة حصته من الشراكة و ذلك خلال شهر من تاريخ صدور المركز المالي الأول من قبل مكتب ار اس ام البزيع وشركاهم .

كما تلاقت إرادة أطراف الشراكة إيجابا وقبولا على إبرام مــذكرة تفاهم وخطاب نوايا و ذلك لبيان الخطوات التنفيذية والإجراءات القانونية والأعمال الإدارية والفنية والمالية (خارطة طريق التصفية) الواجب إتخاذها وصولا لتصفية الشراكة المنعقدة بين الطرفين .

و بناءًا عليه فإنه لن ينتج عن هذه الاتفاقيات أي اثر مباشر على بيان الدخل و ان اثرها يقتصر فقط على اعادة تصنيف لموجودات و مطلوبات الشركة في المركز المالي .