"العربية للطيران " تتوقع نمو عدد المسافرين 10% في 2013

قال عادل علي الرئيس التنفيذي لشركة العربية للطيران إن حصة الطيران الاقتصادي في المنطقة العربية تصل إلى نحو 7-8% من إجمالي حجم السوق، مؤكداً أن الطيران الاقتصادي تمكن من إيجاد واختراق أسواق جديدة لم تكن ضمن اهتمامات الطيران التجاري، خاصة الوجهات القصيرة التي لا تزيد على 3 ساعات طيران .

وتوقع علي أن تحقق العربية للطيران نمواً في عدد المسافرين خلال العام 2013 بنسبة 10%، وأن تتسلم الناقلة 4 طائرات جديد حتى نهاية العام الحالي .

وأضاف على هامش مشاركته في جلسة الطيران الاقتصادي ضمن قمة اقتصادات الطيران التي نظمتها الهيئة العامة للطيران المدني في دبي، أن هامش الربحية في الناقلات التجارية لم يتجاوز 1% وفقاً لتقديرات إياتا، في حين ارتفع الهامش في بعض شركات الطيران الاقتصادي ليصل إلى 10% من اجمالي العائدات في 99% من شركات الطيران الاقتصادي، ونمت أعداد المسافرين باكثر من 8% في العام الماضي فقط .

وأكد أن سوق السفر في المنطقة العربية سوق كبير واسع وصل خلال العام الماضي إلى 150 مليون مسافر، وهناك قوة شرائية كبيرة وموقع جغرافي مميز يجعل من الطيران الاقتصادي أكثر ربحية وفاعلية .

وأضاف أن هناك الكثير من الأمثلة على تلك الأسواق الجديدة التي أوجدها الطيران الاقتصادي وتوفيره لخيارات عديدة وجديدة أمام المسافرين، ومنها مثلاً وجهات مصرية لم تكن مخدومة مثل أسيوط وسوهاج وغيرها في شبه القارة الهندية التي تخدمها شركة العربية للطيران ب15 وجهة .

وقال إن الطيران الاقتصادي هو المستقبل، حيث لا يجذب فقط اليوم مسافري الموازنات المحدودة، وإنما شرائح واسعة مثل الطلاب والعائلات وحتى رجال الأعمال للوجهات القصيرة الذين يحرصون على خياراتهم في السفر .

ومن جهته قال مروان بودي الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة الذي شارك في الجلسة إن هناك الكثير من العوامل المشتركة مع الطيران التجاري لعل أبرزها أولوية السلامة وضبط التكاليف، حيث يتيح أنموذج العمل في الطيران الاقتصادي مرونة كبيرة لضبط التكاليف، بحيث لا ترتبط بشبكة رحلات ما يمكنها من ضبط حركة الأسطول والتحكم بساعات التشغيل .

وتوقع بودي أن يواصل الطيران الاقتصادي معدلات نموه القوية خلال السنوات الخمس المقبلة التي تصل إلى أكثر من 10-12%، وتصل إلى 20% في بعض الأسواق .

وقال بودي إن التكنولوجيا قدمت الكثير لشركات الطيران الاقتصادي، وبات المسافر الاقتصادي يحجز رحلته ويسافر باستخدام هاتفه أو جهازه المتحرك فقط، وهناك 14% من إجمالي مبيعات شركة الجزيرة تتم عبر الأجهزة المتحركة .

ودعا بودي الهيئات التشريعية والرقابية إلى تجاوز معايير الرقابة الفنية لتشمل الرقابة ميزانيات الشركات وكفاءتها المالية تجنباً للإغراق في الطاقة الاستيعابية التي تزيد بنحو 55% في بعض الأسواق، وهو أمر يمكن أن يضبط ويقنن الأسعار، مشيراً إلى أن التشريعات الخاصة بالطيران في المنطقة العربية تعد جيدة لاستيعاب حجم النمو الكبير مقارنة مع كثير من دول العالم .

وأضاف بودي أن الطيران الاقتصادي استطاع خلال فترة قصيرة في المنطقة العربية تضييق الفجوة كثيراً خاصة في الأسواق والوجهات القصيرة التي تمت تغطيتها بكفاءة وفاعلية من شركات الطيران الاقتصادي، ومنها على سبيل المثال أن الحركة على خط الكويت الإسكندرية ارتفع من 240 ألف مسافر إلى 650 ألف بعد دخول طيران الجزيرة .

واستبعد تحول شركات الطيران الاقتصادي في المنطقة إلى العمل على الوجهات الطويلة، كما عملت بعض الشركات في آسيا، موضحاً أن التجربة ما زالت جديدة ولم تثبت فاعليتها، وهناك اعتبارات في المنطقة تتعلق بتحرير الأجواء والكثافة السكانية للمنطقة والتكلفة العالية، فضلاً عن حاجة المنطقة إلى “السماء العربية الموحدة” لضمان انسيابية حركة النقل الجوي وإزالة العوائق كافة .

ومن جهته أكد اندرو باركر نائب الرئيس لشؤون البيئة في طيران الإمارات أن الناقلة ستبقى خارج أي تحالفات تجارية، مشيراً إلى أن طيران الإمارات ما زالت تنظر لهذه التحالفات الكبيرة بأنها لا تخدم المستهلك، ولم تسهم في خفض الأسعار على كثير من الخطوط .

وقال باركر إن هناك متغيرات جديدة في الصناعة لعل أبرزها التحالفات الجديدة، ومنها تحالف طيران الإمارات مع كوانتاس الأسترالية، وهي صيغة جديدة لتحالف تجاري يتوقع أن يغير من توجه صناعة الطيران المدني، مشيراً إلى أن هناك تحالفات ثنائية تتم بين شركتين أو أكثر، وتتم خارج التحالفات الكبير، وهي تأتي بحثاً عن مصالح لهذه الشركات .