عمومية بنك الدوحة توزع 4.5 ريال للسهم للعام 2011

أقرت الجمعية العمومية العادية لبنك الدوحة أمس برئاسة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 4.5 ريال قطري للسهم الواحد.

وصادقت العمومية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، كما صادقت على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية وتحديد مكافآتهم، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية المقبلة 2012 وتحديد الأجر الذي سيؤدى إليه.

من جانبه أكد الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في تقريره أمام العمومية أن البنك حقق في عام 2011 نسب نمو عالية بكافة المؤشرات المالية، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 11% ليصل إلى 52.4 مليار ريال قطري، كما نمت محفظة القروض والسلف بنسبة 15.7% وإجمالي ودائع العملاء بنسبة 2.8%، وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 17.3% ليصل إلى 7.1 مليار ريال قطري. وحقق نسبة نمو في صافي أرباح البنك تعادل 17.7%، حيث بلغ صافي الربح في نهاية العام 1.24 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 1.05 مليار ريال قطري عام 2010 إضافة إلى نسبة نمو تعادل 11.4% في إجمالي الإيرادات التشغيلية. وقد انعكست هذه النتائج الطيبة على معدلات الأداء، حيث بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين 22% ونسبة العائد على متوسط الموجودات 2.49%.

مشيرًا إلى إجراء بعض التعديلات على إستراتيجية أعمال البنك، خاصة فيما يتعلق بأنشطة الدوحة الإسلامي والفروع الخارجية، حيث تم بالفعل إيقاف أنشطة الدوحة الإسلامي وفرع نيويورك، كما بدأنا بإجراءات استخراج التراخيص اللازمة لإنشاء مكتب تمثيل للبنك في نيويورك وإجراءات إنشاء فرع آخر للبنك في إمارة أبو ظبي لممارسة وتقديم كافة الأعمال والخدمات المصرفية.

وتضمنت الخطة المستقبلية للبنك أيضًا تطبيق إستراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر وعلى استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستويات أداء الموظفين وقنوات توصيل الخدمات، إضافة إلى تنويع مصادر دخل البنك وتعزيز وتقوية مركزه المالي للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة في الأداء التشغيلي.

وأضاف الشيخ فهد في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الشيخ عبد الرحمن بن جبر.. قمنا أيضًا بتعزيز نظام الحوكمة في البنك، حيث اعتمدنا مجموعة من السياسات والإجراءات، فيما يتعلق بواجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ومسؤوليات وواجبات اللجان المشكلة من الإدارة ومبادئ المهنة الأخلاقية، وتم تحديد أدوار ومسؤوليات كل عضو من السادة الأعضاء.

هذا بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الرقابة الداخلية في البنك ومفهوم الشفافية والإفصاحات وعلاقات المساهمين وحقوق أصحاب المصالح وغيرها.

وقال: أود أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وأتوجه بالتحية والشكر لجميع المساهمين والعملاء الكرام على ثقتهم بنا وإلى رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية في الدوحة الإسلامي وجهاز الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في البنك على ما أبدوه من جهود خلال العام وللنتائج الطيبة التي تمكنا من تحقيقها.

هذا وجاء في تقرير مجلس الإدارة أنه على صعيد الخطة المستقبلية للبنك للثلاث سنوات القادمة فقد تضمنت الخطة إجراء بعض التعديلات على إستراتيجية الأعمال وخاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية ومكاتب التمثيل المنتشرة بمختلف دول العالم، وعلى تطبيق إستراتيجيات فعالة في مجال إدارة المخاطر على المستويين المحلي والدولي وعلى التركيز على استقطاب الكوادر القطرية ورفع مستوى الأداء من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات العالية بالإضافة إلى التركيز على البرامج التدريبية لكافة المستويات الوظيفية.

وشهد عام 2011 طرح العديد من الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة وقد شملت مجالات التطوير هذه طرح منتجات وخدمات جديدة وإدخال تعديلات جوهرية على بعض الخدمات القائمة حيث حازت الخدمات المصرفية الإلكترونية النصيب الأكبر من هذا الجانب، هادفين من ذلك تلبية احتياجات ومتطلبات عملائنا الكرام من مختلف الشرائح في المجتمع القطري. وبهدف المحافظة على مستوى أداء مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد ومواجهة التحديات الموجودة في السوق فقد ركزنا خلال العام على تعزيز هذه المجموعة بموظفين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية وعلى جودة ومستوى الخدمة المقدمة للعملاء.