«الوطنية العقارية»: قضايا عديدة وملاحظات لمدققي الحسابات.. بالجملة

اجتمع مجلس ادارة الشركة الوطنية العقارية (وطنية) واعتمد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 2012/12/31، وحققت الشركة ارباحا بلغت 7.96 ملايين دينار وربحية قدرها 10.29 فلوس للسهم، مقارنة بتكبدها خسائر بلغت 40.85 مليون دينار بمقدار 52.72 فلسا للسهم، وأوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع %5 منحة عن اداء عام 2012.

علماً بان تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على الفقرة التوضيحية التالية:
نود ان نشير الى الايضاحات رقم 7 و31 و34 حول البيانات المجمعة.

1 - إيضاح رقم 7:
يتعلق هذا الإيضاح باستثمار الشركة الأم في الشركات الزميلة، حيث يشمل ملخصا لأهم القضايا المتعلقة بشركة المخازن العمومية (أجيليتي) ش.م.ك. - الشركة الزميلة للشركة الوطنية العقارية - وأهمها الدعوى المرفوعة من حكومة الولايات المتحدة الاميركية ضد الشركة الزميلة المتعلقة بمطالبات خاطئة، حيث تطالب الحكومة الاميركية بتعويضات عن أضرار كبيرة نتيجة تلك المخالفات المزعومة، والتي تم بناء عليها إيقاف الشركة الزميلة وبعض شركاتها التابعة من التقدم بعطاءات لعقود جديدة لحين الفصل في القضية مع استمرارية العقود القائمة حاليا مع الشركة الزميلة، وحيث ان الشركة الزميلة حاليا قد دخلت في مناقشات حول التسوية لهذه القضية إضافة إلى عدم إمكانية تحديد النتائج النهائية لهذا الموضوع، فلم يتم تسجيل مخصصات في هذا الصدد في البيانات المالية المجمعة للشركة الزميلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

2 - إيضاح رقم 31:
يتعلق هذا الإيضاح برأس المال العامل للمجموعة، حيث زادت مطلوبات المجموعة المتداولة على موجوداتها المتداولة بمبلغ 72.68 مليون دينار كويتي. وترى إدارة المجموعة أن المؤسسات المالية ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعة نظرا لجودة موجوداتها واستقرار تدفقاتها النقدية، كما أن المساهمين الرئيسيين للشركة الأم وكذلك الشركات الزميلة سيقومون بدعم المجموعة إذا تطلب الأمر لتعزيز التدفقات النقدية لها.

3 - إيضاح رقم 34:
يتعلق هذا الإيضاح بالالتزامات المحتملة والارتباطات الرأسمالية للمجموعة، كما يبين أهم القضايا الخاصة بالشركة ومنها القضية بين الشركة ووزارة التجارة والصناعة حول فسخ عقد المنطقة التجارية الحرة والتي لا تزال منظورة حاليا أمام القضاء، وقد حدد جلسة بتاريخ 24 إبريل 2013 لتقديم المذكرات الختامية، وكذلك القضية المرفوعة من الشركة الأم ضد مؤسسة الموانئ الكويتية وإحدى شركات النقليات بخصوص الإيجارات المستحقة عن استغلالهما لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة إبان إدارة الشركة الوطنية العقارية لها والتي قضت محكمة الاستئناف فيها لمصلحة الشركة الوطنية العقارية بمبلغ 6.95 ملايين دينار عن الإيجارات المستحقة عن استغلال مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة، حيث قامت الشركة الأم بتسلم المبلغ المنصوص عليه فى حكم الاستئناف خلال عام 2011، يمثل هذا المبلغ جزءا من المبالغ المستحقة من مؤسسة الموانئ الكويتية طبقا لسجلات الشركة الأم، حيث رأت إدارة المجموعة اتباعا لمبدأ الحيطة والحذر إرجاء عكس المخصصات المتعلقة بهذا المبلغ الذي تم تسلمه لحين النفاذ النهائي للحكم غير القابل للطعن عليه. وقد قامت مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات بالطعن على هذا الحكم بمحكمة التمييز، الذي لا يزال منظوراً أمامها حاليا.


أرصدة {الموانىء}

كما يتضمن هذا الإيضاح - أيضا - بيانا عن الأرصدة الخاصة بمؤسسة الموانئ الكويتية في دفاتر الشركة، والذي قامت الشركة بتسجيل مخصص لكامل صافي الرصيد المستحق من المؤسسة بعد فسخ عقد إدارة المنطقة الحرة، وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليما بصحة قرار الفسخ، إضافة الى وجود دعوى ضد مؤسسة الموانئ الكويتية للتعويض عن قيمة استغلال مواقع أخرى بالمنطقة الحرة، التي لا تزال قيد النظر من إدارة الخبراء حتى تاريخه. كما يتضمن هذا الإيضاح بيانا عن القضية بين الشركة ووزارة المالية بخصوص بعض العقارات المقامة على أراضٍ مستأجرة من أملاك الدولة والتي صدر فيها حكم محكمة التمييز برفض حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة، الذي قضى بإنهاء عقود تلك العقارات وتسليمها إلى وزارة المالية، التي تسلمتها فعليا في مارس 2010، حيث توجد دعاوى للمطالبة بالتعويضات في ما يخص هذه العقارات من قبل الشركة الأم ووزارة المالية، التي لا تزال متداولة بالمحاكم وإدارة الخبراء حتى تاريخه، وترى إدارة الشركة الأم عدم الحاجة الى تسجيل اي مخصصات إضافية في دفاتر الشركة الأم، كما في تاريخ المعلومات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

يتضمن هذا الإيضاح - أيضا - بيانا عن دعوى التحكيم المرفوعة من أحد المستثمرين في المنطقة الحرة إبان إدارة الشركة الأم لها والتي يطالب فيها بتعويض قدره 23.39 مليون دينار كويتي نتيجة أُلحق بها من أضرار، على حد زعمها، حيث تم إيقاف هذا التحكيم لوجود طعون من قبل الشركة الأم على المستندات المقدمة به، والتي اتخذت الإجراءات القانونية لإثبات اصطناع بعض المستندات الواردة في القضية وإصدار تقرير من قبل خبير غير مرخص له بمزاولة إعداد تقارير التحكيم، حيث كان تقرير هذا الخبير المطعون عليه قد انتهى إلى استحقاق الشركة المدعية لتعويض قدره 13.08 مليون دينار، والذي تم إيقافه على اثر الطعن باصطناع هذا التقرير، حيث رفعت الشركة الام دعوى للمطالبة بسقوط خصومة التحكيم، والتي قضت محكمة أول درجة بجلستها في 4 نوفمبر 2012 برفض هذه الدعوى، حيث طعنت الشركة الام على هذا الحكم امام محكمة الاستئناف بتاريخ 11 مارس 2013، وقد صدر الحكم فيها بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف وسوف تطعن الشركة الأم على هذا الحكم بالتمييز خلال المواعيد القانونية. ويرى المستشار القانوني الخارجي للشركة الأم قوة موقفها القانوني في هذه الدعوى وأن المبالغ المطالب بها غير واقعية، كما ترى عدم استحقاق طالبة التحكيم لأي تعويض، أسوة بقضايا سابقة مشابهة، وعليه لم تُقيّد مخصصات عن هذه الدعوى في دفاتر الشركة الأم، كما في تاريخ المعلومات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

يتضمن هذا الإيضاح - أيضا - بيانا عن دعوى قضائية مرفوعة من مستثمرين في المنطقة الحرة إبان إدارة الشركة الأم لها، يطالبان فيها بتعويض مالي، بتاريخ 22 يناير 2013 صدر حكم محكمة اول درجة بسقوط الحق في الدعوى، وطعن المدعيان على هذا الحكم امام محكمة الاستئناف التي اصدرت حكمها بتاريخ 19 مارس 2013 بإلغاء الحكم المستأنف والزام الشركة الأم ان تؤدي للمستأنفين مبلغا قدره 1.27 مليون دينار كويتي، والزمتها بالمصروفات القضائية واتعاب المحاماة. وسوف تطعن الشركة الأم على هذا الحكم امام محكمة التمييز خلال المواعيد القانونية وتطلب تحديد جلسة مستعجلة لنظر لشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم. ويرى المستشار القانوني الخارجي للشركة الأم ان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف سوف يُلغى امام محكمة التمييز، وعليه لم تُقيّد مخصصات عن هذه الدعوى في دفاتر الشركة الأم، كما في تاريخ المعلومات المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.