توزيع سوق دبي للأرباح يفيد 130 ألف مستثمر

قام سوق دبي المالي خلال عام 2012 بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2011 نيابة عن ثماني شركات مدرجة، بقيمة إجمالية قدرها 1.35 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 21 % مقارنة بالأرباح الموزعة عن العام الذي سبقه.

كما ارتفع عدد المستثمرين المستفيدين من تلك الأرباح بنسبة 83 % ليصل إلى 130 ألف مستثمر مقارنة بالعام السابق.وتمت عملية التوزيع من خلال ثلاث وسائل شملت الشيكات، التحويل المصرفي وبطاقة آيفستر.

وأشاد مستثمرون ووسطاء بتجربة توزيع الأرباح على المساهمين من خلال أسواق المال بدلاً من الشركات وهي العملية التي أخذ سوق دبي المالي دور السبق فيها منذ العام الماضي. مؤكدين أن الانعكاسات الإيجابية لهذه الخطوة تمثلت في اختصار الوقت والجهد على المساهمين في تحصيل أرباحهم إلى جانب سهولة سحبها من خلال الآلية التي تم توفيرها من قبل السوق.


إقبال متزايد

وقال عيسى كاظم، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، إن خدمة سـوق دبي المالي لتوزيع الأرباح نيابة عن الشركات المدرجة تلقى إقبالاً متزايداً العام تلو الآخر، بحيث أصبح السوق هو الجهة المكلفة بتوزيع الأرباح نيابة عن كل الشركات الرئيسية صاحبة القاعدة الأوسع من المساهمين، وذلك إدراكاً من تلك الشركات لما تمثله تلك الخدمة من سرعة وسهولة وفعالية.

وأوضح كاظم: اتسمت عملية توزيع الأرباح السنوية تاريخياً بأنها عادة ما تستغرق الكثير من الوقت، إذ كان يتعين على المستثمرين انتظار تلقي شيكات التوزيعات من خلال البريد، ومن ثم إيداع تلك الشيكات في حساباتهم المصرفية، ناهيك عن معاناة فقدان تلك الشيكات والمتابعة لإصدار بدل فاقد.

وفي ضوء ذلك حرص سوق دبي على تقديم حلول متكاملة ومبتكرة لتوزيع الأرباح نيابة عن الشركات المدرجة، سواء عن طريق إيداع توزيعات أرباح تلك الشركات في حساب بطاقة آيفستر، الصادرة عن سوق دبي المالي، مباشرة، أو بالتحويل المباشر إلى حساب المستثمر، كما أن السوق يصدر أيضاً شيكات بمبالغ التوزيعات إذا فضل المستثمر ذلك.

وأشار إلى أن سوق دبي المالي يتولى بوجه عام توزيع الأرباح نيابة عن الغالبية العظمى من الشركات الرئيسية المدرجة لديه صاحبة القاعدة الأوسع من المساهمين، ويقوم في المرحلة الحالية بإنجاز عملية توزيع الأرباح نيابة عن الشركات أولاً بأول بمجرد انتهاء أعمال الجمعيات العمومية للشركات المعنية واعتماد التوزيعات بصورة رسمية.


الأكثر استفادة

ومن جانبه قال عبدالله الحوسني، مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للخدمات المالية، إن الخدمة سهلت على الشركات والمستثمرين الكثير من الإجراءات الخاصة بالحصول على مستحقاتهم، مشيراً إلى أن المستثمرين من خارج الدولة كانوا الأكثر استفادة من توفير هذه الخدمة.
وأضاف: لم يعد هناك حاجة للإجراءات الكثيرة التي كان ينبغي على المستثمر إتمامها للحصول على الأرباح بعدما أصبحت هناك مرجعية واحدة يمكن من خلالها اختصار الوقت والجهد عليه واستلام التوزيعات بكل يسر وسهولة.


سجل بأسماء المستثمرين

ومن جهته يرى رامي خريسات، الخبير الاقتصادي، أن خدمة توزيع الأرباح على المساهمين تعد إضافة نوعية للخدمات التي تقدمها الأسواق للمستثمرين والشركات، مشيراً إلى أن الخدمة أخذت بعين الاعتبار عدم التأخير في صـرف مستحقات المستثمرين من الأرباح، ومنع حدوث أية أخطاء كانت تحدث بهذا الخصوص في وقت سابق.

وأوضح أن الأسواق تمتلك سجلاً شاملاً بأسماء المستثمرين في جميع الشركات المدرجة، مما يجعل عملية التوزيع سلسة وسريعة مقارنة مع توزيعها بالطريقة التقليدية التي تتبعها بعض الشركات، مؤكداً أن هناك إمكانية أيضاً لاختصار الفترة الزمنية لعملية التوزيع خلال الفترة المقبلة.


خدمة شريحة كبيرة

وبدوره أكد جمال عجاج، مدير عام مركز الشرهان للأسهم والسندات، أن قرار تولي الأسواق توزيع الأرباح على المساهمين بدلاً من الشركات كان صائباً وفي الاتجاه الصحيح، كونه خدم شريحة كبيرة من المستثمرين في الحصول على مستحقاتهم من توزيعات الأرباح بسرعة وضمن فترة زمنية محددة، الأمر الذي يمكنهم من الاستفادة من هذه السيولة، سواء عن طريق إعادة استثمارها في الأسواق، أو لسد احتياجاتهم الأخرى، مشيراً إلى أن الآلية السابقة في التوزيعات كانت تستغرق فترة طويلة.

وأضاف أن الخدمة الجديدة في توزيع الأرباح على المساهمين ساهمت بشكل كبير في تقليص الإجراءات الروتينية التي كانت متبعة في السابق من قبل الشركات عند حلول موعد استحقاق الأرباح، وذلك إلى جانب أنها مواكبة لأفضل الممارسات العالمية في التسهيل على المستثمرين.


فرق كبير

ومن ناحيته يؤكد المستثمر سامر بركات انه لمس فرقاً كبيراً بين الطريقة القديمة في توزيع الأرباح والأسلوب الجديد، حيث أصبح بإمكانه الحصول على مستحقاته بسرعة دون الحاجة للانتظار مدة طويلة كما كان يحدث في السابق، كما انه لم يعد بحاجة إلى متابعة موضوع التوزيعات مع الشركات التي يستثمر بها بعـدما أصبح يتم تحويلها تلقائياً إلى حسابه المصرفي في موعد محدد.

وأضاف أن الكثير من المستثمرين الذين تربطه علاقة بهم يشعرون بالارتياح بعد تطبيق قرار توزيع الأرباح عن طريق الأسواق وليس الشركات، التي كان بعضها يماطل في تحويل الأرباح إلى المساهمين، فضلاً عن التأخير في توزيعها بواسطة البريد، وفي أحيان كثيرة عدم وصولها نتيجة وجود أخطاء في العناوين.

وأوضح أن القرار منع حدوث مثل هذه الأخطاء بعد اعتماد الحساب المصرفي للمساهم من قبل أسواق المال، وتحويل مستحقاته مباشرة إليه من خلال العديد من البنوك العاملة في الدولة وفق آلية سهلة وواضحة.


الأولى من نوعها

بدأ سوقا دبي وأبوظبي الماليين منذ العام الماضي تولي مهمة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين، عوضاً عن قيام الشركات نفـسها بتوزيعها على المستحقين بواسطـة البريد المسجل، بعدما أتم السوقان كل الترتيبات اللازمة لهـذه العملية، التي تعد الأولى من نوعها علـى مستوى أسواق المنطقة.

وجاءت هذه الخطوة بناءً على قرار أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع إلى الأسواق في عام 2010، وتضمن قيام الأسواق بدءاً من عام 2011 بتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين في الشركات المدرجة في السوقين.

وبموجب القرار يقوم السوق بفتح حساب خاص لأرباح الشركات المساهمة المدرجة، بحيث تلتزم هذه الشركات بتحويل حصة المساهمين من الأرباح إليهم في الوقت المحدد، على أن يقوم السوق بعد ذلك بتوزيعها على الحسابات البنكية الخاصة بالمساهمين مباشرة.


«آيفستر» تسهل استلام المستثمرين أرباحهم

بطاقة آيفستر هي الحل المبتكر للمستثمرين الأفراد لاستلام أرباحهم النقدية المستحقة من الشركات المدرجة بصورة فورية. ويتماشى إطلاق بطاقة آيفستر مع قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات رقم 28/ر لسنة 2010.

وقد تم لاحقاً تصميم بطاقة آيفستر شباب لخدمة الجيل الجديد من المستثمرين دون سن 21 في الدولة، وذلك لتأهيلهم للتداول في الأسواق مستقبلاً، بالإضافة إلى التعود على الإنفاق بصورة منظمة ورشيدة باستخدام البطاقة.


الاستلام الفوري للأرباح

وتمكن التقنية المستخدمة لبطاقة آيفستر المستثمرين من الاستلام الفوري للأرباح النقدية الموزعة، حيث لم يعد يتعين عليهم انتظار شيكات توزيعات الأرباح، أو تحمل عناء التوجه إلى المصارف وإيداع تلك الشيكات.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمكن استخدام بطاقة آيفستر للسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني أو أي جهاز صراف آلي يحمل علامة فيزا بلس، والإيداع النقدي المباشر من خلال أجهزة الإيداع أو فروع بنك الإمارات دبي الوطني، بالإضافة إلى المشتريات من محلات التجزئة وعبر الإنترنت.

وبطاقة آيفستر متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتشمل أربع فئات وهي البطاقة الكلاسيكية، وبطاقة برستيج والبطاقة البلاتينية بالإضافة إلى بطاقة آيفستر شباب، وهي الخطوة الأولى من نوعها بين أسواق المال على الصعيد العالمي.

وفي المستقبل القريب ستتاح لحاملي بطاقة آيفستر الفرصة للتسجيل والتصويت خلال اجتماعات الجمعيات العمومية، وكذلك الاشتراك في الاكتتابات العامة المدارة من خلال سوق دبي المالي.