الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار: السندات أفضل أداة لتمويل مشروعات وشركات دبي

قيم الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار بأن إعادة شركات دبي تمويل التزاماتها من خلال طرح سندات يعد بمثابة الخيار الأمثل في ظل التوقيت الحالي، واصفاً هذا الخيار بأنه حل تمويلي مناسب، وأرجع أسباب ذلك إلى أن التوقيت الحالي يعد مؤاتيا لمصدري السندات بالنظر إلى انخفاض كلفة إصدارها، وإقبال المستثمر المؤسساتي العالمي على سندات دبي لما تحققه من مردود أفضل مقارنة بأوراق الخزينة الأميركية مثلاً، موضحاً أن حجم انكشاف البنك على سندات دبي ثابت عند نسب معينة، وأنه لا يوجد توجه محدد بزيادة أو تقليص الانكشاف على هذه السندات.

وقال خالد السفري الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار في حديثه مع «البيان الاقتصادي» إن المستثمرين تفاعلوا بشكل إيجابي مع مشروع «مدينة محمد بن راشد»، حيث مثل المشروع إشارة إلى عودة إمارة دبي إلى مرحلة التطور السريع والتوسع والبناء، ولفت إلى جهات فنية ومتخصصة رددت القول بأنه إذا ما جرى إنجاز هذا المشروع بوتيرة معتدلة سيكون أمراً جيداً مما لو جرى تنفيذه بسرعة أو ببطء .

ولفت خالد السفري إلى أن البنك لم يقلص انكشاف محفظته الاستثمارية على سندات دبي، حيث بقي حجم هذا الانكشاف ثابتاً عند معدلات معينة، مشيراً إلى أنه لا يوجد توجه محدد بزيادة أو تقليص الانكشاف على هذه السندات، وهو ما يعكس القناعة بأن هذه الشركات في وضع جيد، فضلاً عن تناسب آجال استحقاق سنداتها مع سياسة البنك الاستثمارية.

ودار الحوار على النحو التالي:


* ما تقييمكم لخيار إعادة تمويل التزامات مستحقة على شركات تابعة لحكومة دبي عن طريق السندات؟
أعتقد بأن لجوء شركات تابعة لحكومة دبي إلى إعادة تمويل ديونها من خلال طرح سندات يعد بمثابة الخيار الأمثل في ظل التوقيت الحالي، حيث سوف تكون كلفتها أقل بكثير، فإذا قامت الشركة باستبدال سندات ذات كلفة عالية بسندات ذات كلفة أقل، فإن هذا يعد حلاً تمويلياً مناسباً، ولذلك، فنحن على اقتناع بأن الوقت موات جداً لمُصدري السندات بالنظر إلى الانخفاض الحاصل في كلفة إصدارها عما كان عليه الأمر في السابق.
وينظر المستثمر المؤسساتي العالمي إلى سندات دبي بأنها تحقق مردوداً أفضل مما لو استثمر في أوراق الخزينة الأميركية مثلاً والتي يقل عائدها عن نسبة 1 % خلال فترة الاستحقاق ذاتها، وبالتالي، تجتذب سندات هذه الفئة من المستثمرين المؤسساتيين العالميين بوصفها أدوات استثمارية بديلة عن تلك المطروحة في أسواق الدول المتقدمة والتي ينخفض عائدها إلى معدلات بالغة الانخفاض مقارنة بعائدات سندات دبي.

* هل تقلص انكشاف بنك الإمارات للاستثمار على سندات الشركات المرتبطة بحكومة دبي نتيجة لتقلص متوسط آجال السندات المستثمر فيها إلى 3 سنوات؟
لم يتقلص انكشافنا على سندات الشركات التابعة لحكومة دبي، حيث بقي حجم هذا الانكشاف ثابتاً عند معدلات معينة، وليس لدينا توجه محدد بزيادة أو تقليص الانكشاف على هذه السندات، وهو ما يعكس قناعتنا بأن هذه الشركات في وضع جيد، فضلاً عن تناسب آجال استحقاق سندات دبي مع سياسة البنك الاستثمارية.

* ما نسبة انكشاف بنك الإمارات للاستثمار على سندات الشركات المرتبطة بحكومة دبي؟
ليس بإمكاني إعطاء رقم محدد، ولكن بمقدوري القول إن جزءاً مهماً من محفظة البنك مستثمرة في سندات حكومة دبي والشركات المرتبطة بها، فهناك معدل معين ضمن محفظتنا الاستثمارية مخصص للاستــثمار في سندات حكومة دبي والشركات المرتبطة بها. وتم تحديد هذا المعدل بناء على دراسة علمية أجراها خبراء البنك.


مدينة محمد بن راشد

* كيف تفاعل بنك الإمارات للاستثمار مع مشروع «مدينة محمد بن راشد»؟
تفاعل المستثمرون بشكل إيجابي إزاء هذا المشروع الضخم، حيث مثل بالنسبة إليهم إشارة على عودة إمارة دبي إلى مرحلة التطور السريع والتوسع والبناء، وتميزت استجابات المستثمرين حيال هذا المشروع بروح الإيجابية، كما يتردد إلى مسمعنا من جهات فنية ومتخصصة القول إنه إذا ما جرى إنجاز هذا المشروع بوتيرة معتدلة سيكون أمراً جيداً مما لو جرى تنفيذه بسرعة أو ببطء، وتتفق الآراء في مجموعها على أن مشروع «مدينة محمد بن راشد» يعد بمثابة إشارة جيدة وإيجابية على عودة دبي إلى المشروعات العقارية الضخمة.

وفي ما يتعلق ببنك الإمارات للاستثمار، فهناك علاقة طردية بين انتعاش وازدهار دبي من جانب وتزايد قاعدة عملاء البنك من جانب آخر، ورغم أنه ليس لدى البنك برنامج للاستثمار العقاري، إلا أنه سوف يستفيد من مشروع مدينة محمد بن راشد بشكل غير مباشر، ونحن بصدد تكوين وجهات نظر بشأن هذا المشروع، حيث سوف يكون من المتعين معرفة ما إذا كان سوف يتم اللجوء إلى إصدار سندات لتمويل المشروعات التي سوف تقام بالمدينة ، ومعرفة شروط هذه السندات وأسعارها ومردوداتها، وبالتالي، نحن بصدد الانتظار لحين وضوح المكونات المختلفة للمشروع.

ومن المهم جداً أن تكون دراسة الجدوى لأي مشروع من هذه المشروعات قائمة على دراسة متفحصة وعميقة، حيث تتحدد الأساليب الأفضل للتمويل التمويلية بناء على نتائج هذه الدراسات.

* ما موقع المنتجات الإسلامية في الاستراتيجية الاستثمارية لبنك الإمارات للاستثمار؟
يُعتبر بنك الإمارات للاستثمار بنكاً تقليدياً في تعاملاته المالية، ولكن لدينا الاستعداد لإعادة هيكلة بعض استثماراتنا بشكل يتوافق مع مقتضيات الشريعة، وذلك بهدف تلبية احتياجات العملاء الراغبين في الاستثمار في منتجات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة من خلال توجيههم نحو الحلول والمنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، والتي نرى أنها سوف تكون مجزية بالنسبة إليهم.

* هل توجد نية لتأسيس نافذة إسلامية ضمن بنك الإمارات للاستثمار؟
لا توجد حاجة في المرحلة الحالية لتأسيس نافذة إسلامية، وذلك بحكم اتباع البنك نهجاً يرتكز على تصميم حلول ومنتجات استثماريه تتناسب مع احتياجات ورغبات العملاء، فتأسيس نافذة إسلامية يعني تصميم منتجات استثمارية متوافقة مع الشريعة وعرضها على أكثر من عميل، ولكن البنك لا يقوم بهذا الدور سواء في ما يتعلق بالمنتجات الاستثمارية التقليدية أو الإسلامية، بل يقدم لعملائه الحلول والمنتجات الاستثمارية المتاحة بالفعل في الأسواق.

* كيف تأثرت استراتيجية الاستثمار لبنك الإمارات للاستثمار بتزايد شهية المستثمرين على أدوات الدخل الثابت كالسندات والصكوك؟
تزايد حجم النقد نتيجة لسياسات المصارف المركزية حول العالم، منها بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي الياباني، حيث اتجهت هذه المصارف نحو طبع أوراق البنكنوت بغرض تحفيز اقتصاداتها المنكمشة على النمو من خلال تحفيز المصارف والمستثمرين على زيادة استثماراتهم، ويستلزم تحقيق هذا الهدف العمل على خفض أسعار الفائدة.

وهو هدف قابل للتحقيق طالما كان بوسع المصارف المركزية السيطرة على أحجام السيولة، وإذا تحقق هدف تحفيز النمو الاقتصادي، فإن الطلب سوف يتزايد على السيولة النقدية ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وإذا أقتنع المستثمر بهذه الدورة الاقتصادية، فانه يجب عليه تجنب الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، حيث سوف تتأثر قيمة هذه الأدوات بالسلب مع ارتفاع أسعار الفائدة.


تراجع أسعار الفائدة

* ما تأثير انخفاض سعر الفائدة في أداء بنك الإمارات للاستثمار؟
يُؤدي الانخفاض الشديد في أسعار الفائدة إلى انكماش الهوامش الربحية للمصارف، وغير ممكن تفادي مثل هذا الوضع، وذلك لأن البنك يحقق أرباحه من فارق أسعار فائدة الإقراض والإيداع، ويقود انخفاض أسعار الفائدة إلى تضييق الفارق بين أسعار فائدة الإقراض والإيداع، ويصاحب معظم حالات انخفاض أسعار الفائدة، توافر سيولة زائدة غير مستثمرة في المصارف.

بيد أن وضع بنك الإمارات للاستثمار مختلف عن وضع المصارف التجارية، بالنظر إلى تضاؤل استثماراته في مجال القروض بالمقارنة مع استثماراته في الأدوات السوقية كالسندات والأسهم والسلع، وتكسب هذه الأدوات المحفظة الاستثمارية قدراً كبيراً من التنوع، وذلك على خلاف المصارف التجارية التي يضيق لديها هامش المرونة بحكم تركز أغلب أنشطتها على عمليات الإيداع والإقراض.

* ما تقديركم لانخفاض أسعار الفائدة على أرباح بنك الإمارات للاستثمار بحلول نهاية العام 2013 ؟
من منظور سياسة البنك، غير ممكن الحديث عن النتائج المالية المتوقعة، ولكن في الوقت ذاته نستطيع القول إن المحفظة الاستثمارية المتنوعة تتيح قدراً كبيراً من المرونة للاستثمار في الأدوات التي تدر هوامش أرباح كبيرة، وهو ما يمكنا من التأقلم مع التحديات المرتبطة بانخفاض أسعار الفائدة بشكل أكبر من المصارف التجارية التي تشتمل محفظة موجوداتها أساساً على القروض التي تحقق لها هوامش أرباح أعلى، ولكن تتراجع لديها هوامش التحرك والمرونة في التعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة. ومن ثم، عندما تتراجع أسعار الفائدة، نقوم بالاستثمار في الأدوات التي تعوضنا عن انخفاض سعر الفائدة، وبالتالي، نحن متفائلون بتحقيق أرباح في العام 2013 أفضل من تلك التي تم تحقيقها في 2012 .


مضاعفة الأصول

* ما قراءتكم للأوضاع الاقتصادية المحيطة ببنك الإمارات للاستثمار؟ وهل تؤثر بالسلب أم بالإيجاب في أداء البنك ؟
تمكن بنك الإمارات للاستثمار خلال السنوات الأخيرة من مضاعفة حجم أصوله المدارة بحوالي ست مرات، حيث ارتفعت قيمتها من 450 مليون درهم في عام 2008 إلى 2.8 مليار درهم في العام 2012، وجاء هذا الصعود الكبير في قيمة الأصول المدارة في ظل انكماش اقتصادي عالمي، وتغير نظرة المستثمرين عما كانت عليه في وضع سابق، فهم أصبحوا أكثر اهتماماً بمسألة المخاطر من خلال الإقبال على الأصول الاستثمارية المتدنية المخاطر، مدفوعين بتصاعد المخاوف لديهم، وفي إطار هذه التحديات، كانت هناك مؤسسات قادرة على الاستفادة من هذه التحديات، بحكم جاذبية أنشطتها للمستثمرين الأكثر ميلاً لانتهاج استراتيجيات استثمارية دفاعية، فيما تأثرت بالسلب المؤسسات ذات الأنشطة والتوجهات الأكثر جرأة وهجومية.

بيد أن هناك مرحلة جديدة آخذة في البزوغ، حيث بدأت تتزايد شهية المستثمرين للمخاطر، وهو ما يمكن رصده من الارتفاعات الحالية في أسعار الأسهم والعقارات، وبالتالي، تبرُز مجموعة مؤشرات تدل على دخول دبي بشكل خاص والمنطقة عموماً إلى مرحلة جديدة تتميز بتزايد قبول المستثمرين للمخاطر، ويوفر هذا التغير في توجهات المستثمرين عناصر داعمة ومعــززة لأداء بنك الإمارات للاستثمار، بحكم تركيز البنك على تقديم خدمات لذوي الثروات من خلال توفيره منصة مفتوحة على مختلف مجالات الاستثمار والأسواق على الصعد المحلية والإقلـــيمية والــعالمية.

إلى جانب تعامله مع الأصول النقدية وغير النقدية، وهو ما يساعد العملاء في إجراء تعديلات وتغييرات في مكونات محافظهم الاستثمارية بشكل سلـــس ومرن، ومن ثم، فإنه عندما تتزايد شهية المستثمرين، فهذا معناه أن المنــصة التي يوفرها البنك تتيح بدائل وخدمات وحلولاً استثمارية تناسب شرائح المستثمرين ذوي الثروات، ويتمحور جزء كبير من عملنا على معرفة احتياجات ومطالب العملاء بحيث نكون في وضع يؤهلنا لمساعدتهم على تحديد نوعـــية ومستويات المخاطر المقبولة لهم، وتحديد البدائل والحلول الاستثمارية المتوافقة مع احتياجاتهم ورغباتهم.


توقعات بارتفاع الفائدة مجدداً

قال الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار خالد السفري إن البنك يتبنى وجهة نظر بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، حيث يتوقع عودة أسعار الفائدة إلى الارتفاع مجددا خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، وهو ما سوف يؤثر بالسلب في أسعار أدوات الدخل الثابت.

وأوضح خالد السفري الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار أن البنك قلص متوسط آجال استحقاق أدوات الدخل الثابت التي يستثمر فيها إلى 3 سنوات عوضاً عن الاستثمار في أوراق مالية ذات آجال استحقاق أطول كالسندات أجل 5 سنوات .

وتحدث عن المؤشرات الدالة على عودة أسعار الفائدة للارتفاع مجدداً بقوله: تتمثل هذه المؤشرات في الحجم الهائل من السيولة التي ضختها المصارف المركزية، وما صاحبها من صعود في معدلات التضخم، وبالتأكيد، فإن محاربة التضخم سوف تستلزم رفع أسعار الفائدة، وليست هذه الدورة الاقتصادية جديدة على العالم.


6 صفقات اندماج واستحواذ لدى بنك الإمارات للاستثمار

كـــشف خالد السـفري الرئــيس التــــنفيذي لبـــنك الإمارات للاستثمار عن أن لدى البنك في المرحلة الحالية ما يتراوح بيـــن 5 إلى 6 اتفاقيات توكيل، والتي بموجـــبها تم تخــويله مهمة تقديم خدمات تُعين على إنجاز هذه الصفقات، مشيراً إلى أن بعض هذه الصفقات يقع داخل الإمارات، والبـــعض الآخر خارجها.

وتابع بقوله: يضاف إلى ما سبق مجموعة صفقات ممكنة تضم ما يتراوح بين 5 إلى 10 صفقات، وربما تضم قائمة الصفقات المعروضة علينا ما يزيد على 40 طلبية من العملاء، ولكننا نختار من القائمة الطلبيات ما نعتقد بأنه لديه إمكانية كبيرة لكي يُنجز.

وقدر خالد السفري الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار بأن هناك بوادر إيجابية تدل على أن صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة مرشحة للتزايد مدعومة بحالة الازدهار والانتعاش الاقتصاديين التي تسود دول منطقة الخليج نتيجة تبني دولها ميزانيات إنفاق ضخمة على مشروعات البنية التحتية، وتزايد رغبة القطاع الخاص للاستثمار، مشيراً إلى أن البنك تمكن خلال النصف الثاني من العام 2012 من إنجاز عمليتي استحواذ لصالح عملاء ينتمون إلى البنك. إحداهما تتعلق باستحواذ «الشركة الوطنية للمـــواد الغذائية» على «شركة ألبان الخليج والصفا».

ولاحظ خالد السفري أن السوق يزخر بعمليات استحواذ واندماج كثيرة ومتعددة، ولكن ينتمي أغلبها إلى الصفقات المتوسطة الحجم التي يتم إبرامها بين شركات خاصة وعائلية، وهو ما يجعل حضورها الإعلامي محدوداً، ولفت إلى أن دبي بشكل خاص ومنطقة الخليج عموماً تعد مقصداً آمناً لانتقالات رؤوس الأموال من مناطق الاضطراب في المنطقة.

قال خالد السفري الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار إن البـــنك يعمل على زيادة انكشاف محفـــظته الاستثمارية على أسواق الأسهم بشكل انتـــقائي، سواء من حيث الدول أو نوعية الأسهم، مع زيادة نسبة تخصيص الانكشاف على أسواق الأسهم في الإمارات، مشيراً إلى أن هذا التوجه جاء نتـــيجة لتزايد إقبال المستثمرين على أسهم هذه الأسواق التي يأخذ أداؤها مسار التحسن المتواصل والمضطرد.

وتابع بقوله : لقد زاد كذلك انكشاف محفظة البنك على السلع، وخصوصاً الذهب الذي يُنظر إليه بوصفه أداة استثمارية للتحوط ضد مخاطر التضخم، وهو ما يعني أن المحفظة الاستثمارية للبنك تأخذ في حسبانها العشرات من العوامل والأوضاع المتغيرة لتكون أكثر مواكبة للتطورات التي تشهدها الأسواق .