ربط بيانات الهوية مع الهواتف لإنجاز المعاملات

تعتزم هيئة الإمارات للهوية بالتعاون مع مشغلي الاتصالات في الدولة «اتصالات» و«دو» ربط بيانات الهوية بالهواتف الذكية لتمكين المستخدمين من إنجاز معاملاتهم بتقنية المجال القريب «NFC» المتوافرة حاليا في بطاقات الهوية وأجهزة الهاتف على حد سواء، بحسب الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية.

وقال الخوري، في تصريحات صحفية عقب افتتاحه معرض بطاقات ومدفوعات الشرق الأوسط في دبي أمس إن الخطوات التي اتخذتها هيئة الإمارات للهوية ومشغلو الاتصالات في الدولة لإتاحة عملية ربط بيانات الهوية بالهاتف الذكي بلغت مراحل متقدمة، مضيفا أنه تم إجراء عمليات تشغيل تجريبية لعملية الربط باستخدام تقنية المجال القريب.

وتتيح تقنية المجال القريب نسخ بيانات بطاقات الهوية مع بيانات بطاقة الاتصال، مع ضمان مستويات أمان فائقة حيث يتطلب عملية النسخ البيانات إدخال أرقام سرية لا يعرفها سوى صاحب البطاقة الفعلي.

وقال الخوري إن هذه العملية تمكن الأشخاص من إجراء المعاملات وسداد المدفوعات من خلال هواتفهم الذكية، من دون الحاجة إلى حمل بطاقة الهوية البلاستيكية ما يسهم في اختصار الزمن المستغرق في إنجاز المعاملة.

واكد أن هذه الخطوات تأتي مواكبة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير جميع الخدمات الحكومية من خلال الهاتف المتحرك.

ولفت إلى أن الوسيلة الرئيسية للتعريف حاليا هي بطاقة الهوية، لافتا إلى أن الاتجاه العالمي يركز حالياً إلى نقل وسائل التعريف إلى الأجهزة الذكية، واستخدام الهاتف الذكي كبطاقة هوية.

وأكد الخوري أن هيئة الإمارات للهوية كانت لديها رؤية واضحة بضرورة توفير افضل المنصات التكنولوجية مع تحفيز القطاعين الخاص والعام على تطوير وتبني أحدث التطبيقات التي تعظم من الاستفادة من البنية التكنولوجية والمنصات المتوافرة.

وقال إن الهيئة شرعت في توفير بطاقات الهوية بتقنية المجال القريب منذ بداية العام 2011، مضيفا أن جميع البطاقات التي تم استخراجها بعد هذا التاريخ مزودة بهذه التقنية المتطورة.

وتوقع إحلال النسبة المتبقية من البطاقات القديمة خلال الأشهر القليلة المقبلة مع إقدام المواطنين خلال هذه الأيام على تجديد بطاقات الهوية.

وأضاف انه مع توفير بطاقات الهوية الحديثة ستكون هيئة الإمارات للهوية قد قدمت منصة متطورة وبنية تحتية تتيح مجالاً غير محدود من الابتكار من خلال تطوير التطبيقات في مختلف المجالات.

وقال إن صناعة البطاقات تشهد تطوراً هائلاً في الوقت الراهن، مشيراً إلى وجود تداخل بين عمل الإمارات للهوية وحقل صناعة البطاقات وأنظمة المدفوعات.

ولفت إلى أن تطوير القطاع الحكومي يتطلب وجود أنظمة متطورة للمدفوعات والبطاقات. وقال إن هيئة الإمارات للهوية تقوم بدور فعال في تحفيز القطاعين الحكومي والخاص على تطوير المنتجات والتطبيقات.

ونوه بأن الجهات الحكومية لابد أن تتعامل مع المراجعين والمتعاملين على انهم عملاء من حقهم الحصول على افضل خدمة في اسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن تطوير انظمة الهوية يسهم في تحقيق هذا الهدف.

الأمان والحماية

وشدد الخوري على أن بطاقات الهوية في الإمارات تتمتع بأعلى درجات التشفير التي تضمن مستويات غير مسبوقة من الحماية ضد أي محاولات لتغيير البيانات أو التلاعب بها.

وقال إن الهيئة تواصل مفاوضاتها مع المصرف المركزي لتطوير أنظمة المدفوعات باستخدام الهوية.

كان المصرف المركزي أدرج ضمن مسودة خطته الاستراتيجية والتشغيلية 2014-2016، إنشاء نظام المحفظة الإلكترونية باستخدام بطاقة الهوية لاستخدامها بدلاً عن النقد بإدارة وتشغيل المصرف المركزي خلال سنة 2015.

ويتيح النظام سداد قيمة المشتريات سواء عن طريق نقاط البيع أو الإنترنت بواسطة بطاقة الهوية، بما يمثل 3% من النقد المصدر خلال سنة 2015، السنة الأولى لتفعيل النظام.

وقال الخوري إن الهيئة تعاونت مع جهات من بينها محاكم دبي لاستخدام القارئات الذكية فيها ما اسهم في تقليص زمن انجاز المعاملة إلى عدة ثوان بدلا من 10 دقائق وكذلك مع مصرف الهلال، حيث تم خفض الزمن المستغرق لفتح الحساب 30 دقيقة.

وأوضح الخوري أن الهيئة لديها خطة لتوزيع نحو 500 ألف قارئ إلكتروني لبيانات الهوية، مضيفا أن هذه الأجهزة سيتم توزيعها على الجهات الحكومية والجامعات وغيرها من الجهات الخاصة في الدولة حتى نهاية العام الجاري وأن استخدام القارئ الإلكتروني يمثل مرحلة أولى لتعميم استخدام هذه التقنية.

ومن جانبه، قال نادر حنين رئيس قسم الاستشارة الأمنية في شركة “بلاك بيري” الكندية: إن عدم وجود آلية تنسيق بين مشغلي الاتصالات والبنوك يمثل أكبر عائق لانتشار تقنية الدفع القريب.

وأشار إلى أن هذه التقنية يمكنها دمج بيانات العميل المصرفية مع الهاتف الذكي وبالتالي تمكين مستخدم الهاتف من دفع معاملاته المصرفية عن طريق الهاتف، ما يعني إعفاء المستخدم من حمل الأموال والبطاقات التي يمكن سرقتها وحتى في حال ضياع الهاتف فإن من يقع في يديه الهاتف لن يستطيع الدخول على حسابات الشخص المصرفية كما يمكن إيقاف الهاتف وتعطيله عن بعد في حال فقدانه أو سرقته.

من جانبه، قال ماثيو وولهيد، مدير عام شركة تيرابين المنظمة للمعرض” تعد الإمارات أحد أكثر الدول من حيث انتشار الهواتف الذكية في العالم، حيث تقدر ملكية سكانها للهواتف الذكية المتقدمة بحوالي ثلثي السكان بالإضافة إلى عشرات مستخدمي الهاتف المتحرك الذين يمتلكون هواتف متحركة تقليدية يمكنهم من خلالها الدخول إلى الإنترنت.

وأضاف: تتغير درجة استخدام الهاتف الذكي مع انتشاره وتتطور وسائل الدفع الحالية مع أسلوب عيشنا وعملنا ولهونا، وهذا يخلق فرصة لجميع الفاعلين في النظام الحيوي لقطاع الهاتف المحمول بأن يطلعوا على الدور المحوري في مجالات جديدة مثل التسويق، ووسائل الإعلام، والترفيه، والرعاية الصحية، والتعليم”.

وأشار إلى أن المعرض يمثل فرصة للعاملين في قطاعي المدفوعات والهواتف للحصول على أفكار مبدعة في هذا المجال، إذ يعرض فيه بعض أبرز القادة ومطوري البطاقات الذكية في توفير الحلول مثل “جيمالتو وأوبرتور” ومن الصناعات العالمية في قطاع تكنولوجيا الهاتف النقال مثل “موبايلي” و “ساب” و”سامسونج” و”بلاك بيري”.

ويشهد معرض بطاقات ومدفوعات الشرق الأوسط خلال دورته الـ 14 مشاركة كبيرة من رواد أبرز مصنعي وخبراء البطاقات والمدفوعات والتجارة الإلكترونية وصناعات الهوية ومناقشة أحدث الاستراتيجيات والشراكات في تفعيل منطقة الشرق الأوسط في ثورة البطاقات بعيداً عن المعاملات والملفات الورقية ونمو ثورة المدفوعات النقالة والبطاقات الذكية التلامسية.