زينل: «الدولية للتمويل» تدير أصولاً بـ 120 مليون دولار

قال رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للتمويل جاسم زينل ان الشركة استحوذت مؤخرا على اصول قيمتها 120 مليون دولار لصالح عملائها، وتشمل استثمارات مدرة للارباح، أهمها شراء مبنى تم تأجيره لشركة سيمنز النفطية لمدة 12 عاما، اضافة إلى شراء مدينة سكنية للطلبة في احدى الجامعات البريطانية، ستدر عائدا ثابتا.

وأضاف زينل في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجمعية العمومية للشركة أمس، أن الشركة نجحت في خفض صافي خسائرها إلى 2.08 مليون دينار مقارنة بخسائر قدرها 7.98 ملايين دنيار لعام 2011، موضحاً ان 80 في المئة من هذه الخسائر ناتجة عن استثمارات للشركة بشركات تابعة لها تعمل في نشاط الوساطة المالية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية بسبب تأثر الاسواق المالية بتلك الدول بالاضطرابات السياسية في تلك البلدان.

اندماج

وعن وجود سلبيات بسبب اندماج الشركة مع شركتي جيزان القابضة والكويت انفست، قال زينل انه لا توجد سلبيات للاندماج ففكرة الاندماج كانت سليمة تماماً وقت اتخاذها ولكن عند التنفيذ احاطت بعض الظروف السلبية بعملية الدمج لا دخل لنا فيها، كان أهمها الازمة المالية وهبوط الاسواق، لافتاً إلى اتجاه الشركة في اتجاه تصاعدي لتكون مؤسسة مالية مثالية لتطبيق كل المعايير المالية التي تحافظ على سلامة وربحية المساهمين وتطبيق كل معايير حوكمة الشركات.

وأوضح أن التأخير في اجراءات الدمج يأتي بسبب تأخر وزارة التجارة للموافقة على تغيير اسم الشركة وهو الامر الذي دفعنا إلى إجراء العمومية العادية الآن، وتأجيل العمومية غير العادية والتي ستجتمع عقب حصولنا على موافقة التجارة على الاسم الجديد الذي سيكون اكثر شمولية لانشطتها الحالية التي لم تكن موجودة من قبل، رافضا ذكر الاسم الجديد لها قبل عرضه واخذ موافقة المساهمين في الشركة.

وشدد على استراتيجة الشركة الجديدة نحو الانفتاح نحو الاسواق العالمية في البلدان الخارجية بالاضافة للتنوع في انشطة الشركة منها التمويل الاستهلاكي والاقراض المبسط والوساطة الآلية اضافة الى عمل الشركة في مجال ادارة اصول الغير وادارة ثروات الغير، مشيراً إلى فروع الشركة في كل من مصر والاردن وسورية بالإضافة إلى فتح مكتب تمثيلي للشركة في المركز المالي في دبي كون دبي مركزا ماليا اقليميا مما سيضاعف من وصول الشركة لعملاء جدد وسيعود بالفائدة على جميع المستثمرين.

منافسة قوية

وقال زنيل في كلمته للمساهمين ان «رسالة الشركة هي الوصول إلى موقع الريادة وتحقيق أعلى العوائد لمساهمينا، وتقديم أفضل الخدمات لعملائنا، وتطوير مهارات وكفاءات موظفينا، والوفاء بمسؤولياتنا تجاه المجتمع».

واوضح: «لقد شاهدنا خلال العام الماضي الكثير من الأحداث التي من أبرزها الاضطرابات السياسية بالعالم العربي وتداعياتها على سائر انحاء المنطقة والغموض الذي يكتنف الافاق السياسية والاقتصادية بالاضافة إلى استمرار الاداء الضعيف لسوق الكويت للاوراق المالية وما رافقه من انخفاض في اسعار الاصول الى مستويات متدنية حيث انهى سوق الكويت للاوراق المالية تعاملاته لعام 2012 واقفل المؤشر السعري عند حاجز 5934 نقطة مسجلا ارتفاعا محدودا قدره 113.34 نقطة مقارنة بعام 2011 كما اقفل المؤشر الوزني مسجلا ارتفاعا محدود قدره 12.71 نقطة مقارنة بعام 2011، كما بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق 28.77 مليار دينار كويتي بانخفاض 602.8 مليون دينار كويتي وما نسبته 2.1 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2011.

وبين أن العام الماضي شهد ايضا منافسة قوية من البنوك المحلية لشركات التمويل في تقديم القروض الاستهلاكية والشخصية فضلا عن استمرار آثار الازمة المالية العالمية وازمة اوروبا، مضيفاً أن كل هذه المعطيات قد اثرت سلبا على البيئة التشغيلية محليا واقليميا فضلا على انعكاسها على المناخ الاقتصادي العام، لكن رغم كل ذلك التحديات الا ان الشركة الدولية للتمويل تمكنت بجهود ادارتها التنفيذية وكافة موظفيها من مواجهة هذه التحديات حتى تمكنا من ايقاف نزيف الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال السنوات السابقة وتنمية مؤشراتها المالية ومجالات اعمالها وجميع النواحي الادارية والمالية استعدادا للانطلاق الى افاق تضعنا في صف الشركات الرائدة خلال السنوات القليلة القادمة.

أرباح متواضعة

وأضاف أن الشركة حققت خلال العام ارباحا متواضعة بلغت 121 الف دينار مقارنة بخسائر قدرها 15.1 مليون دينار كويتي خلال العام السابق وهو ما يمثل دليلا قاطعا على نجاح خطتنا الاستراتيجية في مواجهة كافة التحديات والظروف الاستثنائية كما يعكس مدى فاعلية ادارة المخاطر ومعايير الحوكمة التي نعتمدها بالاضافة إلى السياسات المتحفظة التي تنتهجها الشركة في ادارتها للمخاطر وتطبيق لمعايير الحوكمة الصارمة الامر الذي جعلنا نصمد بقوة في مواجهة تداعيات تدهور البيئة الاقتصادية محليا واقليميا والتي انعكست على العديد من المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة.

واستعرض زنيل التحديات ونتائج انشطة الشركة خلال عام 2012، لافتاً إلى ان صافي خسائر نشاط الاستثمار بجميع تصنيفاته المختلفة انخفض الى 2.08 مليون دينار كويتي مقارنة بخسائر قدرها 7.98 ملايين دينار كويتي خلال عام 2011، ومن الجدير بالذكر ان 80 في المئة من هذه الخسائر ناتجة من استثماراتنا بالشركات التابعة التي تمارس نشاط الوساطة المالية في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية بسبب تأثر الاسواق المالية بتلك الدول بالاضطرابات السياسية فيها، وعلى الرغم من ذلك فقد اتخذنا جميع الاجراءات والتدابير اللازمة للحد من تلك الخسائر مستقبلا.

وأفاد ان الاحداث والتطورات السياسية التي شهدتها الكويت والعالم العربي خلال 2012 جعلتنا نسعى للتخطيط والبحث عن افاق جديدة للنمو من خلال فرص استثمارية جديدة واعدة في اسواق اقليمية واوروبية والتي نتوقع ان اثارها ستنعكس ايجابيا على البيانات المالية بدءا من العام القادم.

العمومية

من جانبها وافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول الاعمال وتتضمن الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وعدم صرف مكافآت أعضاء مجلس الادارة وإخلاء طرفهم وإبراء ذمتهم، بالاضافة الى تفويض مجلس الادارة بإصدار سندات على ألا تتعدى قيمة السندات المصدرة رأس مال الشركة المدفوع وذلك بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

نشاط التمويل

أشار زنيل إلى أن نشاط التمويل واجه تحديات كبيرة ناتجة عن المنافسة الشرسة التي تواجهها شركات التمويل والاستثمار المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل من البنوك المحلية بمنح القروض الاستهلاكية والمقسطة نظرا لمحدودية فرص التمويل لدى البنوك المحلية وانخفاض تكلفة الاموال لديها فقد استطاعت ادارة التمويل وقف الخسائر التي تعرضت لها خلال الاعوام السابقة والناتجة من تكوين مخصصات بسبب زيادة عدد القروض غير المنتظمة وقد قام العاملون في هذا القطاع ببذل جهد كبير في تحسين اداء محفظة القروض الامر الذي اسفر عنه عدم احتساب مخصصات جديدة خلال العام الحالي، بالاضافة إلى تخفيض ارصدة المخصصات التي تم احتسابها العام السابق، فضلا عن ذلك فقد قمنا بتطبيق سياسات ائتمانية متحفظة توفر لنا ضمانات كافية لانتظام عملائنا الجدد في السداد ووضع استراتيجيات جديدة الهدف منها تقديم افضل الخدمات لعملائنا لذا فقد حقق نشاط التمويل خلال العام الحالي صافي ربح قدره 1.72 مليون دينار مقارنة بخسائر قدرها 7.09 ملايين دينار كويتي خلال السنة السابقة.

وأوضح أن الاهتمام بالموارد البشرية وتطويرها وتنمية قدراتها يأتي على رأس اهتمامات وأولويات الشركة لذلك فقد تم تطبيق الخطط اللازمة لتطوير مهارات وكفاءات موظفينا بالاضافة إلى تدعيم الجهاز التنفيذي بنخبة من المديرين ذوي الكفاءة فضلا عن البدء في تنفيذ استراتيجتنا الرامية إلى تعيين موظفين كويتيين حديثي التخرج ومن افضل الجامعات العالمية بهدف تدريبهم واعدادهم لكي يكونوا قادة المستقبل في ضوء الوفاء بمسؤولياتنا تجاه المجتمع، كما بدأنا خلال العام الماضي ايضا بتنفيذ خططنا ذات الصلة بتطوير واستبدال البرمجيات المستخدمة من خلال التعاقد مع احدى الشركات الاستشارية المتخصصة في هذا المجال لوضع المعايير الفنية وأسس اختيار أحدث البرمجيات التي تساعدنا على تقديم افضل الخدمات لعملائنا.

وأعرب عن أمله ان يكون عام 2013 افضل من الاعوام السابقة بتحسن الاوضاع الاقتصادية بشكل يساعد على تحقيق نتائج افضل.