التحول إلى النسخة السادسة من “بروتوكول الإنترنت” في الإمارات 2014

يبدأ التحول لاستخدام النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت في الدولة خلال العام المقبل، وذلك عقب انتهاء الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من برنامجها التدريبي الذي يتواصل على مدار دورات عدة، وذلك بحسب المهندس سليمان، بخش، محلل أول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الهيئة . وأطلقت هيئة تنظيم الاتصالات برنامجها التدريبي للعديد من الجهات الحكومية في يوليو/ تموز 2011 الذي يعد إحدى مباردات اللجنة الوطنية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تم تنظيمها بالتعاون مع مركز RIPE NCC أحد المسجلين والمزودين الرائدين لمخصصات مصادر الإنترنت في المنطقة .

وقال بخش: يهدف البرنامج التدريبي إلى اطلاع القطاعين العام والخاص على الحاجة الملحة لأخذ النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت بعين الاعتبار في تطبيقاتها وشبكاتها ولبناء القدرات التقنية للهيئات والمؤسسات المشاركة كي تنحصر لاستقبال النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت بسبب قرب نفاد النسخة الرابعة لبروتوكول الإنترنت .

ويعد مشروع الانتقال من النسخة الرابعة إلى النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت أحد مبادرات هيئة تنظيم الاتصالات الرامية إلى تحضير الإمارات وجميع المعنيين، حرصاً على استمرارية الأعمال في نظام أحدث وأكثر تطوراً، كما يهدف هذا المشروع إلى توحيد سياسة بروتوكول الإنترنت الوطنية، واستراتيجياتها لتنفيذ الخطط التي تسعى إلى حماية النمو الاقتصادي والاجتماعي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة .

وأوضح بخش، أن البرنامج التدريبي الذي يعد سباقاً على الصعيد الإقليمي يشمل محاضرات يلقيها خبراء ومتخصصون في مجال الاتصالات والمعلومات لاستعراض معلومات عن الخادم الوهمي لبروتوكول الإنترنت، كما يشمل التدريبي جلسات تطبيقية عملية تسمح للمشاركين بالاطلاع على المزايا التي تقدمها النسخة السادسة . ويرفع إطلاق النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت نطاق عناوين الإنترنت إلى 340 تريليون عنوان، مقرنة مع 4،3 مليار عنوان في النسخة الرابعة الحالية .

وتواصل هيئة تنظيم الاتصالات المسار لتحديد الأهداف التي سيتم وضعها ونقاط العمل بشأن الانتقال إلى النسخة السادسة، في ما تعقد ورشة عمل ختامية خلال منتصف عام 2013 لتبادل النتائج الأخيرة من مشروع النسخة السادسة لبروتوكول الإنترنت .

وقال بخش: إن “الهيئة” تسعى من خلال الدورات التدريبية إلى رفع الوعي التقني للجهات الحكومية خلال العام الحالي بفوائد هذه النسخة فيما يتعلق بتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هذه الجهات في ما يتعلق بتحسين بوابات الدخول وتعزيز الأمن السيبراني والضبط الفني على الشبكة وغيرهما من المعايير الفنية التي لا يلاحظها المستخدم النهائي للشبكة مقارنة بالقائمين على إعداد المواقع والتعامل مع الشبكات .