«الواحة كابيتال» تنجز أول عملية استثمار في قطاع الرعاية الصحية خلال شهرين

تنجز شركة الواحة كابيتال أول عملية استثمار في قطاع الرعاية الصحية خلال الشهرين القادمين، ضمن خطة الشركة للاستثمار في القطاعات التي تحظى بأولوية من قبل الدولة، ومنها قطاعا الصحة والتعليم، بحسب سالم راشد النعيمي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.

وقال النعيمي في حوار مع «الاتحاد»، إن الشركة أجرت دراسات مطوّلة لقطاع الرعاية الصحية بالدولة خلال العامين الماضيين، أظهرت توفر فرص استثمارية في القطاع خصوصاً في حال تفعيل التأمين الصحي الإلزامي في دبي وعدد من إمارات الدولة، وبعدما اتخذت إمارة أبوظبي هذه الخطوة التي دعمت النمو في القطاع خلال الأعوام الأخيرة.

وأضاف أن قطاعي التعليم والرعاية الصحية، يتمتعان بمستويات عالية من الطلب، الأمر الذي يعني أنهما قد يشهدان معدلات نمو مرتفعة، وهو ما يشجع الشركة لدراسة تنفيذ صفقات متوسطة الحجم، وإمكانية التعاون مع شركاء آخرين للاستثمار في صفقات انفرادية.

وقال النعيمي إن شركة الواحة كابيتال حققت أداءً قوياً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع صافي أرباحها بنسبة 436% لتصل إلى 85,3 مليون درهم مقارنة مع 15,9 مليون درهم، وارجع السبب إلى الأداء القوي للشركات التابعة خصوصاً شركة إيركاب التي ساهمت في ارتفاع أرباح الشركة.

وأضاف «كانت زيادة حصتنا في «ايركاب» خلال العام الماضي أحد العوامل الكامنة وراء ارتفاع الأرباح، بعد أن قررت الواحة كابيتال عدم المشاركة في برنامج إعادة شراء أسهم شركة إيركاب العام الماضي، مما رفع حصة الواحة كابيتال من 21,3% نهاية العام 2011 إلى 26,3% نهاية العام الماضي، وارتفع صافي أرباح «ايركاب» بنسبة 3,8% إلى 248 مليون درهم».

وبين أن شركة إيركاب نفذت صفقات بيع وشراء لطائرات جديدة أدت إلى انخفاض متوسط أعمار الطائرات من 5,8 سنة إلى 5,1 سنة، وشهدت أعمال الشركة درجة عالية من الاستقرار، مع تواجد فرص لتحقيق النمو في أسواق جديدة مثل قارة آسيا.

وأوضح النعيمي أن أرباح شركة دنيا للتمويل إحدى الشركات الأخرى التابعة للواحة كابيتال تضاعفت خلال الربع الأول، رغم تأسيس الشركة منذ خمس سنوات فقط، كما ازدادت عائداتها بنسبة الثلث، وحققت وحدة الخدمات الاستشارية، والتي تمتلك فيها الشركة خبرات واسعة أداءً طيباً، كما تقوم الواحة كابيتال كذلك باستثمار رؤوس أموال خاصة بها في الديون والأسهم العالمية، مما يدعم محفظتها بالمزيد من السيولة.

وقال إن مشروع «المركز» العقاري يعتبر معلماً في سوق أبوظبي، ويقدّم عقارات صناعية ولوجستية ذات جودة عالية، وتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع العام الماضي، ويحظى بإقبال قوي لتأجير قطع الأراضي المتصلة بالخدمات والوحدات المفردة، وقامت أكثر من 20 شركة بحجز مساحات لها في المشروع الذي يتوقع إقبالاً جيداً في الأشهر القادمة.

وعن الاستثمارات الجديدة التي تعتزم الواحة كابيتال الدخول فيها خلال العام الحالي، قال النعيمي إن الشركة تواصل تنفيذ استراتيجية العمل التي تبنتها وتقوم على اقتناص الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، من خلال الاستحواذ على الشركات القائمة أو إقامة شراكات استراتيجية مع عدد من كبريات الشركات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تأسيس شركات جديدة بهدف تنويع مصادر الدخل وتعميم الفائدة على مساهمي الشركة.

وأضاف أن الشركة ترى مزيداً من الفرص المجزية في الأسواق المحلية، نظراً لما يتمتع به الاقتصاد من معدلات نمو عالية نسبية، ومستويات تنافسية عالية في العديد من المجالات، فضلاً عما تمتع به الشركة من وضع مالي جيد.

وفيما يتعلق بتقييم الأنشطة الاقتصادية التي تنشط فيها الشركة مع تحسن الأداء الاقتصادي في الدولة، قال النعيمي «نعتقد أن التوقعات بالنسبة لاقتصاد دولة الإمارات إيجابية للغاية، وجاء إعلان حكومة أبوظبي عن تخصيص استثمارات بقيمة 330 مليار درهم خلال السنوات الخمس القادمة، يؤكد على إيجابية واضحة في الاقتصاد المحلي».

وأضاف أنه على الرغم من أن العديد من المؤشرات بدأت تتحول إيجابياً ونرى شيئاً من التفاؤل الحذر، فإنه من المهم مراقبة خلفية الاقتصاد العالمي بشكل مستمر وحالة عدم اليقين التي تهيمن عليه، وهو نهج استلهمناه من القيادة الرشيدة للحكومة.

وأكد أن الواحة كابيتال تتمتع بوضع مالي ممتاز وميزانية عمومية قوية، على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وركزت الشركة خلال الأعوام الماضية على إدارة أصول الشركة بشكل فعّال، ووصلت قيمتها بنهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 4,4 مليار درهم.

وأفاد بأن الشركة استمرت في تحقيق الأرباح لمساهميها خلال فترة الأزمة المالية وعلى مدار العقد الماضي، وبلغ إجمالي الأرباح المتراكمة للشركة خلال السنوات الخمس الماضية قرابة المليار درهم، وبلغ إجمالي الأرباح الموزعة على المساهمين 700 مليون درهم.

وقال النعيمي إن الشركة تستطيع بفضل مقوماتها القوية الاستفادة من فرص النمو القادمة خلال الأعوام المقبلة، كما أنها في وضع يهيئ لها اقتناص الفرص الجديدة، بفضل توفر السيولة، وبعد موافقة المساهمين على برنامج السندات المتحولة إلى أسهم في العام 2010.

وأضاف «نقوم الآن بتقييم احتياجاتنا الرأسمالية من أجل تنفيذ المزيد من الاستثمارات، وسنتخذ الخيار الأفضل لتمويل الاستثمارات في ضوء نتائج هذا التقييم».