« الدار العقارية» تنجح في تخفيض فائدة قرض لـ «صروح» بـ 2,1 مليار درهم

نجحت شركة الدار العقارية في تعديل شروط قرض حصلت عليه شركة صروح عام 2010 بقيمة 2,1 مليار درهم بتخفيض هامش الفائدة إلى 2,45% من 4,5%، لتكون أول بادرة إيجابية للاندماج بين الشركتين والذي بدأ نفاذه أمس.

وقالت الدار العقارية في بيان أصدرته أمس إن خفض فائدة القرض يمثل انخفاضًا كبيرًا في تكاليف معدّلات الفائدة ويوضح بشكلٍ مزايا اندماج الشركتين.

وأضافت أن اندماج شركتي الدار العقارية وصروح أصبح نهائيًا ونافذاً مع انتهاء تداولات يوم الخميس الماضي، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 318 لسنة 2013 الصادر عن وزير الاقتصاد والذي أعلن بموجبه عن إتمام الاندماج، والموافقة على زيادة رأس مال شركة الدار ، وتعديل نظامها الأساسي، بالإضافة إلى حلّ شركة صروح العقارية، وتحويل جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة الدار العقارية.

وبينت أنه تم توزيع أسهم شركة الدار العقارية الجديدة والبالغة 3,38 مليار سهم، على المساهمين المستحقين في شركة صروح العقارية الذين ظهرت أسماؤهم في سجل المساهمين، فور انتهاء التداول في تاريخ النفاذ، وأصبح إجمالي عدد الأسهم لشركة الدار بعد زيادة رأس المال 7,8 مليار سهم.

وقال أبوبكر الصديق الخوري، رئيس مجلس الإدارة الجديد لشركة الدار العقارية، إن يوم أمس كان أول يوم عمل للشركة الجديدة، عقب إتمام الاندماج، وباتت الشركة الجديدة والتي تعمل تحت اسم الدار العقارية، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في المنطقة.

وأضاف أن شركة الدار تتمتع بموازنة عامّة متينة ومجموعة أصول كبيرة، بالإضافة إلى محفظة من قطع الأراضي المميّزة للتطوير، وطاقم إداري يمتلك خبرات واسعة، موضحاً أن هذه الميزات، بالإضافة إلى الشراكة الوطيدة مع حكومة أبوظبي، توفر فرصًا طيبة لتحقيق النجاح التجاري في اقتصاد يتمتع بالاستقرار والنمو المستمر.

وأكد الخوري أن هذه الأسس المتينة التي تتمتع بها الشركة ستعمل على إضافة القيمة وضمان الاستقرار والاستدامة على المدى الطويل لعملاء الشركة، ومستثمريها ومساهميها، وشركائها في الأعمال وموظفيها.

وبحسب البيان، تزيد قيمة إجمالي أصول الدار العقارية عن 46 مليار درهم، ورأسمال بقيمة سوقية قدرها 16,7 مليار درهم ، بناءً على سعر الإغلاق لأسهم كل من شركتي صروح والدار العقاريتين في نهاية جلسة التداول الخميس الماضي، وتمتلك الشركة إحدى كبرى محافظ الأراضي في المنطقة بنحو 77 مليون متر مربع، 90% منها تقع في مناطق استثمارية.