تسويات «جديدة» على الطريق بنوك تراجع «القروض المتعثرة»

تسوية مديونيات العملاء تحولت الى ملف هام وعاجل لدى الكثير من ادارات البنوك خلال الفترة الحالية بعد ان تحسنت القدرات المالية لبعض العملاء من الشركات المقترضة بما يؤهلها لتحويل قروضها غير المنتظمة الى منتظمة.

ضمن هذا الاطار أفادت مصادر مصرفية بوجود مفاوضات حقيقية لتسوية مديونيات جديدة يتوقع ان تظهر الى النور قريباً وهي التوقعات التي تتماشى مع ما أعلنه بيت التمويل الكويتي قبل أيام عبر موقع البورصة عن انجازه بتاريخ 30 يونيو 2013 لتسوية لمديونيتين بقيمة بلغت نحو 83.8 مليون دينار في الوقت الذي أعلن فيه أيضاً بنك بوبيان عن انجازه لتسوية «ودية» لمديونية أحد عملائه بقيمة 9.1 ملايين دينار.

وأشارت المصادر الى ان التسويات المعلنة من قبل البنكين لن تكون الأخيرة وربما يتبعها تسويات أخرى من بنوك أخرى في ظل قناعة من البنوك بأن الوقت قد حان لعلاج القروض المسمومة وتحويل أصحابها من عميل متعثر الى آخر منتظم.

وأكدت المصادر ان تحسن قيم الأصول وتعافي البورصة في الفترة الأخيرة بعد سنوات الأزمة رفع القدرة المالية لكثير من الشركات المقترضة في ظل رغبة مقابلة من البنوك بعلاج أزمة القروض المتعثرة بعد ان شكلت عبئاً مالياً يجب معالجته بشكل سريع.

ووفقاً لمصادر مصرفية فان التسويات لا تعني البتة التنازل عن حقوق الدائن ولو بمقدار فلس ولكن تقوم على مساعدة العميل القادر مالياً على انجاز تسوية من شأنها معالجة التعثر وتحويله الى عميل منتظم قادر على السداد.

وأكدت المصادر على ان كثيرا من الشركات تمكنت في الفترة الماضية من انجاز علميات اعادة هيكلة لمواردها وأصولها وهو الأمر الذي أدى الى رفع القدرة المالية لديها وبالتالي تدعيم مواقفها التفاوضية مع البنوك الدائنة لطلب التسوية.

وشددت المصادر على ان تسوية المديوينات للعملاء تتم وفق ضوابط مصرفية صارمة وواضحة تضمن حقوق الدائن وتساعد المدين على اعادة ترتيب ديونه بما يخدم كلا الطرفين في وقت واحد.

لكن يجب الانتباه الى ان انجاز التسويات لا يعني تحرير المخصصات المأخوذة بشكل كامل على اعتبار ان بعض البنوك اعتمدت سياسة المخصصات الاحترازية التي يتم أخذها كإجراء وقائي تحسباً لأي تطورات غير منظورة.