مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات: توثيق 9 ملايين رقم ضمن حملة «رقمي هويتي»

قال محمد الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، إن المشتركين قاموا بإعادة توثيق أرقام ضمن حملة رقمي هويتي للهاتف المحمول بلغ عددها أكثر من تسعة ملايين رقم، موضحاً أن الرقم متغير مع التزايد اليومي لأعداد المشتركين الذين يقومون بالتسجيل. مشيرا الى انه تم تعليق الخدمة عن الذين تأخروا عن تحديث البيانات في الدفعة الأولى (والتي تم تمديدها سابقاً) والدفعة الثانية، حيث اصبح المشترك لا يستطيع إجراء مكالمات صادرة لكنه يستطيع استلام المكالمات والرسائل النصية.

وأوضح الغانم، في حوار مع "البيان الاقتصادي"، ان هيئة تنظيم الاتصالات تعمل على بناء الإطار التنظيمي الأساسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاص باقتصاد المعرفة المزدهر في الإمارات.

وبشأن آخر التطورات المتعلقة بتبادل الأرقام بين المشغلين، قال الغانم إن الإعلان عن موعد إطلاق خدمة نقل أرقام الهاتف المحمول تجارياً سيتم بعد التأكد من جاهزية كلا المشغلين "اتصالات" و"دو"، وذلك في أقرب وقت ممكن.

واكد ان الهيئة تشرف على تطوير البينة التحتية للإنترنت في الدولة، الأمر الذي مكنها من أن تصبح واحدة من أكثر المجتمعات الموصولة بشبكة الإنترنت، حيث إن 72 ٪ من الأسر في الدولة لديها اتصال سريع بالشبكة، وبذلك تحتل الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في معدلات انتشار الألياف الضوئية.

وقال إن خدمة تحويل الرصيد ليست من الأنشطة المنظمة من قبل الهيئة، لذا فإن مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" غير ملزمة بالحصول على موافقة الهيئة بشأن رسوم التحويل، ولم تشارك الهيئة في قرار اتصالات فرض رسم على الخدمة، أو تحديد حجم الرسوم التي أقرتها بواقع 5 % من قيمة المبلغ المحول.وفي ما يلي نص الحوار:


حملة رقمي هويتي

*ما هي آخر التطورات التي شهدتها عملية إعادة توثيق أرقام العملاء ضمن حملة رقمي هويتي ؟
-تشهد عملية تحديث البيانات وتسجيل المشتركين تفاعلاً من المشتركين والمرخص لهم "اتصالات" و"دو" لتنفيذ السياسات والإجراءات الجديدة التي تم تفعيلها ضمن حملة رقمي هويتي، التي أطلقتها الهيئة خلال شهر يوليو 2012 ضمن خطة زمنية تستمر مدتها نحو 18 شهراً حتى بداية عام 2014، وتنقسم الحملة لست مراحل وتشمل مختلف أنحاء الدولة لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

والجدير بالذكر أن المرخص لهم قد انتهوا من استهداف ثلاث دفعات من المشتركين ضمن الحملة وبدأوا حالياً استهداف الدفعة الرابعة.

*كم عدد الذين تم إعادة توثيق أرقامهم وعدد الذين تم فصل الخدمة عنهم منذ بدء تطبيق الحملة؟
-بلغ إجمالي عدد المشتركين الذين قاموا بالتسجيل أكثر من تسعة ملايين مشترك، وهو رقم متغير مع التزايد اليومي لأعداد المشتركين الذين يقومون بالتسجيل.

والجدير بالذكر أن المرخص لهم "اتصالات" و"دو" يستهدفون ما يقارب سبعة ملايين مشترك خلال المراحل المتبقية القادمة من الحملة.

وقد تم تعليق الخدمة عن الذين تأخروا عن تحديث البيانات في الدفعة الأولى (والتي تم تمديدها سابقاً) والدفعة الثانية. والتعليق يقصد به أن مشترك الهاتف المحمول لا يستطيع إجراء مكالمات صادرة، ولكن يستطيع استلام المكالمات والرسائل النصية.

مع العلم بأن الأعداد الحالية والمستهدفة التي تم ذكرها تعتبر أرقاماً تقريبية قابلة للزيادة أو النقصان، حيث إن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول في قطاع الاتصالات متغير، ويخضع لعدة عوامل منها النقصان بسب عمليات إلغاء الاشتراكات من قبل المشتركين، أو إعادة تدوير الأرقام من قبل المشغلين في حال مضي فترة توقف كبيرة عن استخدام الأرقام وذلك حسب الإجراءات والأنظمة الموضوعة بهذا الشأن.

كما قد تتعرض أعداد الهواتف المحمولة للارتفاع، وذلك عند زيادة الحاجة السوقية، وزيادة الطلب من الجمهور خلال المناسبات والأحداث والعروض الترويجية المختلفة.

كما ينبغي التنبيه أنه خلال الفترة القادمة سيقوم المرخص لهم "اتصالات" و"دو" بالبدء تدريجياً بقطع الخدمة عن المشتركين من الدفعة الأولى، التي تم تمديدها سابقاً، والدفعة الثانية، الذين تم إعلامهم مسبقاً بضرورة تحديث بياناتهم وتأخروا عن تحديثها، وتم تعليق خدماتهم على هذا الأساس لمدة ثلاثة أشهر ولم يحضروا للتسجيل.

وتجدر الإشارة إلى أنه فيما يخص آلية تنفيذ إجراءات التسجيل الجديدة وأعداد المشتركين الذين يتم تسجيلهم أو تعليق أو قطع خدماتهم فينغي التوضيح أن الأعداد في تغير يومي، ويجب الرجوع إلى المرخص لهم "اتصالات" و"دو"، الذين لديهم التفاصيل اليومية لحالة وأعداد التسجيل.


مشاريع الهيئة

*ما هي اهم المشاريع التي يتم العمل عليها حالياً في الهيئة، والتي تتضمنها استراتيجية عملها خلال العام الجاري؟
-تعمل الهيئة على بناء الإطار التنظيمي الأساسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاص باقتصاد المعرفة المزدهر في الدولة. ويدعم تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في الدولة، الأمر الذي يعد ركناً أساسيا في رؤية الإمارات 2021.

وفي هذا الإطار اعتمدت هيئة تنظيم الاتصالات جملة من المشاريع المترابطة والمتكاملة في خطتها الاستراتيجية والتشغيلية، وبالنظر إلى مدى الترابط والتكامل بين هذه المشاريع ومدى مشاركتها في دعم رؤية الهيئة، فلا يمكننا في الواقع تقديم مشروع على آخر من حيث الأهمية.

وتتمحور رؤية الهيئة حول إنشاء البيئة المثلى للوصول بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الدولة إلى مراكز متقدمة على المستوى العالمي. وتتكامل كافة المشاريع في الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة لدعم تحقيق هذه الرؤية.


اسعار الانترنت

*هل ترى الهيئة أنه آن الأوان لتخفيض أسعار خدمة الإنترنت من قبل المشغلين، خاصة وأنها تعتبر عالية في حال مقارنتها مع الدول الأخرى ؟
-تشرف الهيئة على تطوير البينة التحتية للإنترنت في الدولة، الأمر الذي مكنها من أن تصبح واحدة من أكثر المجتمعات الموصولة بشبكة الإنترنت، حيث أن 72% من الأسر في الدولة لديها اتصال سريع بشبكة الإنترنت، وبذلك تحتل الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في معدلات انتشار الألياف الضوئية.

يقدم المرخص لهم في الدولة "اتصالات" و"دو" عدداً من الباقات المتعلقة بخدمات الإنترنت الثابتة، ويستطيع المستخدمون اختيار الباقة التي تناسبهم (الباقة الأحادية أو الثنائية أو الثلاثية) كما يمكنهم الاشتراك في خدمات الإنترنت بسرعات تنزيل تصل إلى 100 ميجابت في الثانية.

كما ترى الهيئة أن المستخدمين في الدولة لديهم حرية أكبر في الاختيار من نظرائهم في الدول الأخرى في المنطقة. وتشير الهيئة أن أسعار الإنترنت في النطاق العريض في الدولة (بالنسبة لغالبية السرعات) هي ما دون متوسط الأسعار في المنطقة.


تحفيز المنافسة يؤدي إلى أسعار معقولة وخدمات متطورة

فرضت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، دون موافقة هيئة تنظيم الاتصالات، رسوما على تحويل الرصيد، وهي الخدمة التي تقدم مجانا، وفي هذا الشأن أوضحت الهيئة أنها تعمل على تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة لضمان تحفيز المنافسة بين مزودي خدمات الاتصالات للوصول إلى أسعار معقولة وخدمات يمكن الاعتماد عليها، ولتحقيق هذه الغاية تلتزم كلتا الشركتين المرخصتين "اتصالات" و"دو" بالامتثال للإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة.

ولا تندرج بعض الأنشطة التي تمارسها الشركتان المرخصتان ضمن تعريف الأنشطة المنظمة، وبالتالي فهي تقع خارج نطاق الإطار التنظيمي الخاص بالهيئة.

وتؤكد الهيئة أنها تدرك أن "اتصالات" تقدم عرض خدمة تحويل الرصيد لمشتركي الهاتف المحمول لديها، كما تدرك أيضاً أن اتصالات قد وفرت هذه الخدمة لمشتركيها بلا رسوم في السابق. وتعد خدمة تحويل الرصيد من الأنشطة غير المنظمة، وبالتالي فهي تقع خارج نطاق الإطار التنظيمي الخاص بالهيئة.

وقد قررت اتصالات فرض رسم معاملة على خدمة تحويل الرصيد بواقع 5 % من المبلغ المراد تحويله، وبما أن خدمة تحويل الرصيد ليست من الأنشطة المنظمة، فإن اتصالات غير ملزمة بالحصول على موافقة الهيئة بشأن رسوم التحويل، ولم تشارك الهيئة في قرار اتصالات فرض رسم على الخدمة أو تحديد حجم الرسوم التي أقرتها بواقع 5 % من قيمة المبلغ المحول.

ومع ذلك، فإن الهيئة تسعى دائماً إلى حماية مصالح المشتركين ولديها كامل الصلاحيات بالتدخل، حتى في حالة الأنشطة غير المنظمة، إذا كانت الشركة المرخصة تتصرف بطريقة تضر بمصالح المشتركين.

أما بالنسبة لفرض اتصالات رسوماً على خدمة تحويل الرصيد، فتشير الهيئة إلى أن اتصالات أعلنت عدة مرات عن عزمها فرض الرسم الجديد على الخدمة، وتؤكد الهيئة أيضاً أنه في كل مرة سيستخدم فيها مشترك اتصالات خدمة تحويل الرصيد فإنه سيتلقى رسالة نصية تفيد أنه سيتم خصم 5 % من قيمة المبلغ المراد تحويله.

وسيكون لدى المستخدم خياران؛ إما إنهاء المعاملة دون تكبد رسوم، أو متابعتها وتسديد رسم التحويل. وهذه النقطة هامة للغاية، فلدى المستخدم خيار واضح، وهو من سيقرر إما الاستمرار أو إنهاء المعاملة.

وبالنظر إلى حقيقة أن اتصالات توفر للمستخدم كافة المعلومات ذات الصلة مقدماً، فقد خلصت الهيئة إلى أن اتصالات لا تشكل ضرراً على مصالح المشتركين. ووفقاً لرؤية الهيئة فإن قطاع خدمات الهاتف المحمول في الدولة يعد قطاعا تنافسيا جداً، إذ توفر الدولة بعضا من أدنى الرسوم على خدمات الهاتف المحمول في المنطقة.


المنافسة في خدمة الهاتف الثابت

تعمل هيئة تنظيم الاتصالات على تمكين مجتمع الإمارات من العمل مع مستويات عالية من التوصيل وخدمات الاتصالات الميسرة والموثوق بها. وتحقيقاً لهذه الغاية تعمل الهيئة على زيادة المنافسة في خدمة الهاتف الثابت في الدولة، كما تعمل جنباً إلى جنب مع شركتي "اتصالات" و"دو" لفتح الشبكات والنفاذ من خلال تقنية تعرف باسم السيل الرقمي، على أن لا يؤثر استخدام هذه التقنية على جودة وموثوقية الخدمات.

وتشرف الهيئة حالياً على تجارب واسعة لإطلاق هذه التقنية. ويوجد في إطار تلك التجارب أكثر من ألف مشترك نشط. ولا تقتصر التجارب على توفير الخدمات فقط، بل تشمل جميع العمليات التشغيلية والإدارية الأساسية، بدايةً من تقديم الطلب إلى استلام الخدمة.

والمقصود من إجراء التجارب هو التحضير للإطلاق التجاري للخدمة، وستعلن الهيئة عن وقت إطلاق الخدمة في الوقت المناسب. أما بخصوص الإعلان عن الموعد المحدد لإطلاق خدمة نقل أرقام الهاتف المحمول تجارياً سيتم ذلك بعد التأكد من جاهزية كلا المشغلين، وذلك في أقرب وقت ممكن.