10 آلاف درهم حصة الفرد من الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بالإمارات سنوياً

أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» أنّ الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات يشكل 4,9% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يصل نصيب الفرد السنوي من هذا الإنفاق إلى نحو 9818 درهماً.

واستعرض تلك البيانات خليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لوحدة الخدمات الرقمية في «اتصالات»، خلال المجلس الرمضاني الحواري الذي نظمه نادي دبي للصحافة أمس الأول في قاعة الملتقى بمركز دبي التجاري العالمي، بعنوان «الحكومة الذكية: الواقع والتحديات».

وتطرق الشامسي إلى معدل انتشار الهواتف الذكية في الإمارات، والتي وصلت إلى 61%، فيما بلغت نسبة انتشار الهاتف المتحرك 171,8%، بينما تتجاوز تغطية شبكة الهاتف المتحرك للمناطق المأهولة بالسكان الـ99%.

ووفق الشامسي، تمتلك اتصالات أفضل شبكة ثابتة ومتحركة في الدولة وعلى مستوى المنطقة، بل وتنافس عالمياً في هذا المجال، واستثمرت ما يزيد على 19 مليار درهم لتمديد أفضل شبكة ألياف ضوئية وأوسعها تغطية على مستوى المنطقة.

ونتيجة لهذا الاستثمار، تصدرت دولة الإمارات دول العالم في توصيل الألياف الضوئية للمنازل متفوقة على أوروبا وأميركا وشرقي آسيا حيث تمكنت من ربط ما يزيد على 80% من المنازل في الدولة بشبكة الألياف الضوئية.

وأجمع مسؤولون في المجلس على ضرورة توحيد الجهود بين الخدمات الذكية المنوي تقديمها، مؤكدين أنّ المساعي حثيثة من أجل التحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية لتطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لحكومة إماراتية لا تنام من أجل إسعاد المتعاملين من مواطنين ومقيمين.

وأكّد الشامسي أن هناك عدة تحديات تواجه تنفيذ المبادرة، أهمها إعادة هندسة العمليات ونظم المعلومات، والمقاومة التي قد تنشأ لاقتراحات تقديم خدمات إلكترونية مبتكرة، وتكلفة التحول من نظام لآخر ومن نظام تقليدي إلى نظام إلكتروني، إحداث تغييرات إدارية وتنظيمية، تدريب العاملين، وكيفية تمكين المؤسسات العامة والخاصة والأفراد للإفادة من الفرص التي يتيحها التحول للحكومة المتنقلة، وأمن المعلومات والأمن الوطني، وأمن قواعد البيانات والسعة وقدرات الاتصال.

وأعلن عزم مؤسسة الاتصالات تسخير جل طاقاتها البشرية والتقنية لتفعيل مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخاصة بالتحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة المتنقلة، حيث كانت المؤسسة ولا تزال سباقة في الاستثمار بأعلى مستويات التقنية الحديثة وتكنولوجيا الاتصالات وتطبيقاتها مما مكن دولة الإمارات من المنافسة على أعلى المراكز من حيث تغطية البنية التحتية للألياف الضوئية وشبكة الجيل الرابع للاتصال بالإنترنت وتفوق الخدمات المقدمة.

وأدار الجلسة الإعلامي محمد السلطي من مؤسسة دبي للإعلام، وشارك بالحديث في الجلسة كل من اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي، ووسام لوتاه مدير عام حكومة دبي الذكية بالإنابة، وخليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لوحدة الخدمات الرقمية في مؤسسة «اتصالات»، وأحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات.

وبحث المسؤولون في المجلس مدى جاهزية البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الدولة، ومعدلات انتشار الهواتف الذكية، والخطوات المتتابعة لتنفيذ المبادرة، إضافة للحلول والابتكارات (حلول المؤسسات وحلول الأفراد) ومدى الالتزام بالإطار الزمني لإكمال التحول إلى الحكومة الذكية خلال عامين والذي يستدعي التعاون والتنسيق الفعال بين الجهات كافة، لضمان تحقيق التطبيق الأفضل لمبادرة «الحكومة الذكية» وإتمام التحول خلال هذه الفترة.


مفهوم الحكومة الذكية

وعرض السلطي مقدمة حول موضوع الجلسة التي هدفت إلى تسليط الضوء على مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مايو الماضي، ووجه من خلالها ضرورة توفير جميع الخدمات الحكومية للمتعاملين على الهواتف المتحركة، بما يتوافق مع رؤيا سموه وتطويرها باستمرار لتمكين المتعاملين من تقديم طلباتهم للحكومة عبر هواتفهم المتحركة، حيثما كانوا ودون أي انتظار، ومتابعة سير اجراءات المعاملات، من دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية إلى أفضل المستويات العالمية.

وحول مفهوم الحكومة الذكية، قال وسام لوتاه مدير عام حكومة دبي الذكية بالإنابة «إننا نتجه إلى تطبيق وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بوصفها «حكومة لا تنام» هدفها الأساس إسعاد المواطن، والتحول من الحكومة الإلكترونية التقليدية إلى الحكومة الذكية، والتي تقدم خدماتها لأقرب مكان للمواطن من خلال الهاتف المحمول، والأصل في هذه الخدمات هو الإبداع من خلال تسخير جميع الموارد لتقديم خدماتها». وأضاف أن مشروع الحكومة الذكية ليس وليد اللحظة ولكنه مشروع قائم منذ سنوات ولديه مجموعة من المراحل، وكانت المبادرة الأولى مع الحكومة الإلكترونية قبل 13 عاماً، وحققت دبي والإمارات إنجازات كبيرة في هذا المجال، ويوجد حالياً أكثر من 2000 خدمة يتم تقديمها بشكل إلكتروني.

وقال «أصدرنا وثيقة تحدد مفهوم الحكومة الذكية، إضافة إلى دليل إرشادي لتصميم الخدمة وبناء واجهات الخدمة بشكل إبداعي، ومن بين الوثائق وثيقة معايير الجودة والتي توفر أدوات قياس لكفاءة البرنامج وسهولة الوصول إليه وتوحيد مجموعة من التعريفات لسهولة استخدام الخدمات».
ولفت لوتاه إلى أن الحكومة تقوم على تقييم البوابات الإلكترونية للدوائر، وعملنا على توزيع مجموعة من التقارير للجهات المعنية، ونتعاون مع المجلس التنفيذي لتحديد معايير التقييم، وستشارك الدوائر في جائزة أفضل خدمة حكومية ذكية.

وأكد أن حكومة دبي تتطلع إلى الابتكار في نوعية الخدمات، وأن ملاحظات التطوير لا تأتي فقط من الحكومة، بل أيضا من خلال القياس مع النماذج والتجارب الأخرى في العالم، والجمهور، من خلال استطلاعات الرأي بما يتناسب مع خصوصية الدولة ونوعية المستخدمين.

وأكد لوتاه إلى أن هناك عناصر أساسية لتقديم الحلول الذكية، كعملية التسجيل مع الجهة المقدمة للخدمة، لذلك قمنا بعمل مبادرة هوية إلكترونية موحدة لجميع الجهات التي تقدم الخدمات الإلكترونية، وربما يستفيد منها القطاع الخاص في مرحلة متقدمة.

وقال المزينة «توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ليست فقط على مستوى الحكومة المحلية وإنما على مستوى الحكومة الاتحادية، ومن خلال مقولة سموه المأثورة والتي تؤكد على أن الأجهزة الحكومية ستصل إلى المواطن دون أن يحتاج هو للوصول إلى مركز الخدمة».

وأضاف «كنا في شرطة دبي من الدوائر السباقة في تطبيق جملة من النظم والتطبيقات المتطورة، وعملنا على تطوير خدماتنا بشكل ريادي. واستعرض سعادته أبرز محطات تطوير الخدمات التي مرت فيها شرطة دبي لناحية تطوير الخدمات الإلكترونية منذ عام 1994 وصولاً إلى الخدمات الذكية في العام 2013».

وأكد المزينة أن الخدمات الذكية بالنسبة للقيادة العامة للشرطة، تعني زيادة في جودة الخدمات وتعزيز إمكانية الوصول إلى المتعامل بأسهل طريقة ممكنة.

وقال «نحن حريصون أن لا يطغى الجانب الخدمي على الجانب الأمني، ولكن بقدر المستطاع نسعى إلى تقديم الخدمات بصورة أسهل من دون التأثير على الجانب الأمني».

ولفت إلى أن شرطة دبي ستكون أول مؤسسة أمنية تقدم شهادة حسن السيرة والسلوك عن طريق الهاتف المحمول، إضافة إلى تطوير خدمة جديدة تسمح لأفراد الشرطة باستلام المهام عن طريق الهاتف من دون الانتظار للذهاب إلى مقر العمل، وحرصاً على زيادة المرونة بما يتماشى مع التوجهات الخاصة بالإجراء الخدمي في شرطة دبي.

وأكد أنه لا يعتقد أن أي مؤسسة ستواجه أية صعوبة في التحول للحكومة الذكية في ظل وجود البنية التحتية المتطورة لدولة الإمارات.

وأضاف أنه «مع زيادة اقتناء الأجهزة المحمولة والإلكترونية سيسهل علينا تقديم الخدمات بمستوىً أفضل، فعلى سبيل المثال، إن قام أحد المتعاملين بتقديم معاملة ما، وغاب لأكثر من يوم بسبب انشغاله، لن تكون هناك أية إشكالية في ظل وجود الخدمات الذكية، حيث ستصله الخدمة من دون الحاجة إلى متابعة شخصية مع الجهة المقدمة للخدمة».

وحول الإجراءات الأمنية الإلكترونية، قال المزينة «كل مؤسسة معنية في توفير نظم الحماية الخاصة بها وفق الإجراءات والمعايير المتبعة في دولة الإمارات، ولكن في حال حدوث أية جرائم أو تجاوزات، سيكون دورنا أساسي في هذه الحالة، وسنقوم بعمل اللازم للحد من أي أخطاء بالاستناد للقوانين المعمول بها في الدولة».


حاجة المتعاملين

وتحدث أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات عن التعريفات التي باتت واضحة بالنسبة لمفهوم الحكومة الذكية، حيث إن التركيز الأكبر هو على الخدمات التي تقدم على الهواتف النقالة، ولكن المفهوم الأساسي هو تقديم الخدمات بالطريقة التي يحتاجها المتعاملون وليس فقط على الهواتف الذكية.

وحتى بوجود الخدمات الإلكترونية لن يكون هناك غنى عن مراكز الخدمات الفعلية، حيث لن يتوجه جميع المتعاملين إلى استخدام الهواتف الذكية وسيكون للمتعامل حق الاختيار للأسلوب الأمثل للاستفادة من الخدمة بشكل متماثل من السهولة والجودة.

فعلى سبيل المثال هناك توجيهات باستخدام بطاقة الهوية للحصول على الخدمة، وهذا يشكل تحدياً كبيراً، والتحدي الأكبر ليس في تصميم الخدمات فقط وإنما في التنوع في تقديمها.

وأضاف بهروزيان «نعمل في الوقت الحالي على تحديد أولويات الخدمات وفق معايير محددة، وسنبدأ اليوم على سبيل المثال مع خدمات تسهيل النقل الجماعي، وخدمات مستخدمي الطرق مع وجود أكثر من مليون سيارة مسجلة في دبي، نقدم لها أكثر من 150 خدمة على شبكة الإنترنت، وسنعمل تدريجياً على نقل الخدمات عبر الهاتف المتحرك، نحن نركز ليس فقط على نقل الخدمات القائمة إلى الهاتف النقال وإنما على ابتكار خدمات جديدة وذكية بالاستفادة من نماذج دولية جديدة».

وقال «إن علاقتنا مع حكومة دبي الإلكترونية شبه يومية من خلال تواصل مكثف معهم، فالتقييم للخدمات هو ذاتي، إضافة إلى التقارير التي تصلنا من مؤسسة الحكومة الذكية لتحسين الخدمات والالتزام بالمعايير التي تضعها حكومة دبي الإلكترونية».


المزينة: عدد ضحايا الجرائم الإلكترونية لا يتجاوز 900

نفى اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي، خبراً حول الحكومة الذكية جاء فيه أن هناك أكثر من مليون ونصف المليون جريمة إلكترونية في الإمارات، مؤكداً أنها معلومة غير دقيقة استند فيها الخبر إلى معلومات مغلوطة.

وأوضح أن الشركة صاحبة الخبر تحاول أن تسوق بشكل غير مباشر خدماتها.

وفيما أشار الخبر إلى أن الخسائر بلغت أكثر من مليار درهم، قال المزينة إن الخبر لا يمثل الحقيقة، ورغم وجود بعض الاختراقات أو التجاوزات ولكنها لم ترق إلى مستوى جريمة أو إلى وجود هذا العدد الكبير من الضحايا.

وأكد المزينة أن عدد ضحايا الجرائم الإلكترونية خلال العام الأخير لم يتجاوز 900 ضحية على مستوى دولة الإمارات.