أوضاع البنوك البحرينية جيدة و«البركة» ينمو بوتيرة سريعة

رأى المصرفي البحريني رئيس مجلس إدارة بنك البركة الإسلامي في البحرين خالد الزياني أن أوضاع البنوك في البحرين جيدة وملاءتها المالية عالية، مشيراً إلى أن البلد تتميز بوجود مصرف البحرين المركزي الذي يعد واحدا من أفضل المراكز الرقابية في العالم العربي من دون شك.

وارتفعت أرباح البنوك العاملة في البحرين إلى الضعف لتصل إلى 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2013 مقارنة مع 427 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2012.

ووفقاً للبيانات المجمعة، فقد شملت هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح جميع الفئات العاملة ضمن القطاع المصرفي، وهي البنوك التقليدية والإسلامية في قطاعي الجملة والتجزئة.

وقال الزياني في تصريح لـ «الأيام الاقتصادي»: «نجد أن المصارف والبنوك البحرينية متقدمة في تطبيق المعايير والشروط الدولية ابتداء من بازل 1 مروراً بالنسخة الثانية بازل 2»، متوقعاً أن «تمضي البحرين على المنوال نفسه في تطبيق معايير بازل 3 بفضل الدور الرائد الذي يقوم به مصرف البحرين المركزي».

ونبه إلى أن «أداء المصرف الحرفي يزيد من ثقة المستثمرين والمؤسسات ببيئة البحرين الاستثمارية، ولذلك نجد أن القطاع البنكي في البحرين لم يشهد هزات قوية لدى بنوكه».

وفيما يتعلق بجديد بنك البركة الإسلامي الذي يترأس مجلس إدارته قال الزياني: «لو رجعنا للوراء قليلاً سنجد أن البنك في السابق كان عبارة عن بنكين؛ أحدهما بنك أفشور يقدم خدماته بالجملة، والآخر بنك الأمين، وقد تم دمجهما في بنك البركة الإسلامية»، مشيراً إلى أن «بنك البركة الإسلامي يعاد بناؤه من جديد منذ انطلاقه ليكون بنكاً تجارياً إسلامية».

وأكد أن إدارة البنك «تهيئ الكوادر وتدربهم على طريقة العمل في قطاع المصارف التجارية، وبعضهم كان يعمل في قطاع الجملة سابقاً»، مشدداً على أن «العمل يمضي على نحو جيد، ويكتسب البنك زبائن جدد باستمرار، وقد افتتح فروعا ويخطط لافتتاح المزيد».

وعن رأيه فيما طرحه المصرف المركزي بشأن ارتفاع كلفة الخدمات البنكية وتفاوتها، قال الزياني: «لكل بنك تجربته الخاصة ومنطلقاته، غير أننا في البركة نسعى إلى إدامة العلاقة مع الزبائن من خلال عدم المبالغة في فرض الرسوم»، مدللاً على كلامه بأن «حصة البنك السوقية ترتفع بوتيرة سريعة في السوق على الرغم من أن البنك بدأ من الصفر تقريباً».

وافأد بأن البنك «يريد أن يبني قاعدة عملاء جيدة، وقد دخل في قطاع خدمات تمويل الأفراد، والحكومة، والصكوك، وذلك ضمن خطة خمسية ستخضع للتحديث».